سخنگوي حزب اتحاد، ادعاي فارس در مورد احتمال رياست رضا خاتمي بر شعسا را رد كرد
خبرسازيهاي امنيتي
«تعليق» شايد بهترين واژه در توصيف حال و روز فضاي سياسي- انتخاباتي باشد. اگر نيمنگاهي هم به سمت چپ محور سياست در ايران بيندازيم و تا منتهياليه آن را ببينيم بيشتر و بهتر معناي تعليق سياسي انتخاباتي را درك خواهيم كرد. كرونا، وضعيت معيشتي و اقتصادي، ناكاميهاي دولت، دوري گزيني رييسجمهوري از نگاه و رويكرد مصلحانه، تيغ تند نظارت استصوابي، انتخابات اسفند سال گذشته، فشارهاي امنيتي، وضعيت نابسامان تشكيلاتي و هزار و يك دليل ديگر باعث ميشود كه انتخابات براي اصلاحطلبان همچنان محل ترديد باشد. نه اينكه احتمال كنشي تحريمي ميان اين جريان سياسي بالا باشد اما سردرگمي در اين جريان بهخصوص پس از استعفاهايي كه در شوراي عالي سياستگذاري اصلاحطلبان صورت گرفت، محسوس است و همين سردرگمي هم منجر به تعليق فضاي انتخاباتي و سياسي در اين جريان و كنشگران آن شده است. آنچه به گوش ميرسد گعدهها و محافل اصلاحطلبي، جلسات مجازي شوراي عالي سياستگذاري اصلاحطلبان و جلسات محدود و اغلب مجازي احزاب اصلاحطلب است كه هنوز نتيجه ملموسي در پي نداشته است.
با اين اوصاف اما خبرگزاري اصولگراي فارس، ديروز در گزارشي تفصيلي به شرايط اين روزهاي شوراي عالي سياستگذاري اصلاحطلبان پرداخته و گمانهزنيها و شنيدههايي را در مورد رياست آن مطرح كرده كه برخلاف آنچه ادعا شده كه مبتني بر خبر و شنيدههاي خبرنگار است، هيچ ارتباطي با واقعيت موجود در جريان اصلاحطلبي ندارد و بيش از هرچيز مشابه اعلام زنگ خطر به نهادهاي امنيتي است و نوعي گرا دادن.
اين خبرگزاري وابسته به برخي نهادها با مرور اتفاقاتي كه در شوراي عالي سياستگذاري اصلاحطلبان رخ داده به اتفاقات پس از استعفاي محمدرضا عارف از رياست اين شورا اشاره كرده و مدعي شده كه «محمدرضا خاتمي» گزينه «مشاركتيها» براي رياست بر شعسا است. اين گزارش از محسن صفاييفراهاني ديگر عضو سابق مشاركت و رييس هيات اجرايي آن نيز به عنوان گزينه ديگر رياست بر شوراي عالي سياستگذاري اصلاحطلبان ياد كرده و در ادامه اين گزارش نگارنده تاكيد كرده كه هرچه فضا ميان اصلاحطلبان راديكالتر شده، برخي احزاب ميانهرو از اين شورا خارج شدند يا حضور خود را به حالت تعليق درآوردهاند. البته فارس از گزينههاي ديگري همچون بهزاد نبوي و مصطفي معين كه پيش از اين نامشان براي رياست بر شوراي عالي سياستگذاري اصلاحطلبان مطرح بود، به عنوان گزينههاي متعادلتر ياد كرده و مدعي شده كه «احزاب و چهرههاي معتدل شوراي عالي بهزاد نبوي و مصطفي معين را گزينه بهتري براي رياست ميدانند.»
از اين دست مدعيات در حالي مطرح ميشود كه شوراي عالي سياستگذاري اصلاحطلبان پس از شيوع كرونا هيچ نشستي برگزار نكرده و اعضا با يكديگر از طريق يك گروه تلگرامي در ارتباط هستند. همچنين بيش از آنكه بحث انتخاب رييس جديد شوراي عالي سياستگذاري مطرح باشد، بحث و گفتوگوها بر سر ساختار تشكيلاتي است؛ به اين معنا كه اصلاحطلبان در طيفها و گروههاي مختلف نظرات متفاوتي در مورد تداوم كار اين تشكيلات به همان سبك و سياق گذشته دارند. حسين نورانينژاد، سخنگوي حزب اتحاد ملت در گفتوگو با «اعتماد» تاكيد كرده كه نام «رضا خاتمي» كه در گزارش فارس به عنوان رييس شوراي عالي سياستگذاري بيان شده، اساسا مطرح نيست و حتي در حد بحث و بررسي هم درمورد رياست او بر شعسا سخني به ميان نيامده است. او تاكيد دارد كه در حال حاضر احزاب و گروههاي مختلف اصلاحطلب مشغول بررسي اين موضوع هستند كه چه تشكيلاتي كارايي لازم را دارد.
كما اينكه در اين مدت در خلال مصاحبهها و اظهارنظرهاي متعدد اصلاحطلبان به اين موضوع اشاره شده كه برخي موافق تداوم فعاليت شعسا و برخي مخالفند و الگوهاي تشكيلاتي ديگري چون پارلمان اصلاحات يا شكلگيري يك هسته مركزي براي اين جريان را پيشنهاد ميدهند. اين موضوع اساسيترين مبحثي است كه اصلاحطلبان در گروهها و گعدههاي خود درمورد آن صحبت ميكنند. اما اينكه چرا فارس دست به خبرسازي در مورد محمدرضا خاتمي و محسن صفايي فراهاني زده و از آنها به عنوان گزينههاي رياست بر شعسا ياد كرده، احتمالا ريشه در اخباري دارد كه حول محور اين دو نفر در يك ماه اخير شنيده شده است. اينكه گروهي از اصلاحطلبان تمايل دارند چهرههايي چون رضا خاتمي، محسن صفاييفراهاني يا مصطفي معين را به عنوان گزينه انتخابات رياستجمهوري ۱۴۰۰ مطرح كنند و قاعدتا فارس با مانور خبري روي اين گروه كه تعلقات اصلاحطلبيشان مشخص است، احتمالا تلاش دارند بهصورت تلويحي به نهادهاي نظارتي «خطر» را گوشزد كنند؛ كما اينكه حضور بهزاد نبوي بر راس شوراي عالي نيز كمي دور از انتظار به نظر ميرسد، چراكه احتمالا كهولت سن و بيماري عوامل موثري در تصميم شخصي او براي اجتناب از قبول اين مسووليت باشد. ميان گزينههاي مطرحشده، نام عبدالله نوري نيز شنيده ميشود كه فارس نيز به آن اشاره كرده است؛ گويا جلسات و گعدههاي دو هفته يك بار عبدالله نوري همچنان پابرجاست اما مساله اين است كه نوري مدتها است از زمين سياست فاصله گرفته و بعيد به نظر ميرسد كه بخواهد نقش اجرايي و عملياتي را در اين دوران برعهده بگيرد و باز همين قدر علني به سياست بازگردد. ضمن اينكه عبدالله نوري نيز ازجمله چهرههايي است كه نهادهاي امنيتي حساسيت ويژهاي نسبت به آن دارند. بنابراين به نظر ميرسد كه اصلاحطلبان همچنان در حال بررسي كيفيت تشكيلاتي خود هستند و تا زماني كه اين موضوع تعيين تكليف نشود، انتخاب رييس براي شورايي كه تداوم كار آن با پرسشهايي روبهرو است، بيمعنا به نظر ميرسد.