اول، محيط زيست
اين چه حرفي است؟ مگر مي‌شود زمين خدا و مرتع و اقيانوس و دريا و كوه و جنگل كه جزو انفال است، وقف كرد؟ مگر مال كسي است كه وقف كند؟» پرسش افكار عمومي هم اما دقيقا همين بود؛ مگر كوه و دشت و دريا، اموال شخصي است كه وقف شود؟ معاون رييس‌جمهوري در امور زنان و خانواده كه سابقه رياست ۴ ساله بر سازمان محيط‌زيست را هم در كارنامه دارد، به اين پرسش، پاسخ منفي داده است. معصومه ابتكار، دماوند را «اثر طبيعي ملي» خوانده و تاكيد كرده كه «اثر طبيعي ملي، عالي‌ترين رده حفاظتي است كه براساس قانون هيچ‌گونه امكان واگذاري يا بهره‌برداري ندارد.» با اين وجود اما نگراني‌ها درباره احتمال وقف يا واگذاري دماوند همچنان ادامه دارد. برخي فعالان محيط‌زيست ايراد را از وضعيت اطلاع‌رساني مسوولان مي‌دانند و معتقدند اطلاعات ارايه شده «شفاف» نيست و «ابهامات زيادي» درباره اظهارنظرهاي ضدونقيض مسوولان وجود دارد كه وضعيت دماوند را همچنان در حالت نگران‌كننده نگه مي‌دارد. ماجرا آن‌قدر پيچيده شده كه حالا حقوقدانان كشور هم به ميدان آمده و براي حفاظت از محيط‌زيست، اين ميراث گرانبهاي ملي تلاش مي‌كنند. چنان‌كه در يك نمونه، عليرضا آذربايجاني تاكيد كرده كه مستند به نص صريح اصل ۴۵ قانون اساسي كوه‌ها و جنگل‌ها جزو انفال هستند و مفهوم انفال نيز تعلق آن به كل جامعه و عدم امكان ايجاد مالكيت فردي بر كل و يا جزء آنهاست. اين حقوقدان معتقد است كه خبر واگذاري جنگل و كوه دماوند بر فرض صحت از جهات مختلف، اسباب تاثر واقعي و ايراد به نظام قضايي است. در همين راستا مرتضي شهبازي‌نيا بخش قابل‌توجهي از اين دست‌اندازي‌ها را محصول نوعي تعامل سوداگرانه بين متنفذين و حتي بخشي از بدنه عادي مردم با دستگاه‌هاي ذي‌ربط مي‌داند كه در بستر ناهماهنگي و نقص نظام‌حقوقي شكل گرفته است. او در يادداشتي كه جهت انتشار دراختيار روزنامه اعتماد قرار داده، آورده است: «سال‌هاست موضوع تخريب محيط‌زيست و دست‌اندازي به منابع طبيعي و تبديل آنها به املاك شخصي و تضييع حقوق عامه در شهرسازي، دغدغه بسياري از مردم است. مصاديق اين دست‌اندازي‌ها از ويلاسازي مناطق خوش آب و هوا، تعرض به بستر و حريم رودخانه‌ها، ساختمان‌سازي در مناطق غيرمجاز، برداشت بي‌قاعده از آب‌هاي سطح و تحت‌الارضي، برداشت بي‌رويه و تخريب و آتش‌زدن جنگل‌ها و تبديل آنها به اراضي كشاورزي گرفته تا احداث آسمانخراش‌ها در كوچه‌هاي باريك برخي مناطق شهري و حدف مفهومي به نام پياده‌رو در مناطق گرانقيمت، چنان مشهود است كه نمي‌توان واقعي بودن اين دغدغه بزرگ را انكار نمود.» رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري (اسكودا) معتقد است كه «اين دست‌اندازي‌ها به حدي نگران‌كننده است كه لزوم مقابله با آنها از خواسته روزنامه‌نگاران و نهادهاي مدني طرفدار محيط‌زيست، فراتر رفته و اكنون بر زبان مقامات رسمي و حاكميتي نيز به‌صورت مكرر جاري مي‌شود، به‌نحوي كه در سال‌هاي اخير كمتر مقام مسوول ذي‌ربطي را مي‌توان يافت كه سخن از لزوم مقابله با زمين‌خواري، جنگل‌خواري، كوه‌خواري و تخلفات شهرسازي به ميان نياورده باشد.» با وجود اظهارنظرها و ابراز نگراني‌ها اما هر روز اخباري تازه از آسيب‌هاي جدي كه اين دست‌اندازي‌ها به محيط‌زيست وارد مي‌كند، به گوش مي‌رسد. ويلاهايي لاكچري كه اگرچه ممكن است در ادامه با احكام قضايي تخريب شوند اما ديگر جاي‌شان را درخت‌ها پُر نمي‌كنند.