ريسك‌هاي بزرگ
بيمه‌نامه‌هاي بزرگ مي‌خواهند
واحد «مديريت ريسك و بيمه» سال‌هاست كه بر پيشاني تمامي صنايع پرريسك دنيا به چشم مي‌خورد كه كشور ما هم از اين امر مستثنا نيست.
با وجود استقرار اين واحد تخصصي، باز هم حواشي بسياري هنگام وقوع حوادث و فرآيند پرداخت خسارت، اتفاق مي‌افتد كه مواردي نظير ارزيابي نادرست، كم‌بيمه‌گي، بي‌توجهي به تناسب نرخ و شرايط و همچنين آگاهي اندك از مفاد بيمه‌نامه از دلايل اصلي آن است. كارشناسان بر اين باورند كه بهره‌گيري از تكنيك‌هاي نوين مديريت ريسك و محاسبه پتانسيل احتمالي خسارت بايد زيربناي محاسبه نرخ و شرايط قرار بگيرد، حال آنكه در بسياري از موارد متاسفانه -شايد به دليل كم‌آگاهي- با موضوع مهمي مثل بيمه، مانند مواد اوليه مصرفي رفتار مي‌شود و در اين رهگذر «انتخاب هوشمندانه» جاي خود را به «برگزاري مناقصه» مي‌دهد. در سال‌هاي اخير بسياري از مسوولان ارشد دولتي با انتقاد از زيرمجموعه‌هاي تحت مديريت خود از آنان خواسته‌اند براي بهره‌مندي از ظرفيت‌هاي صنعت بيمه به راه‌اندازي واحدهاي تخصصي «ريسك و بيمه» اقدام كنند و در اين سوي ميدان هم شركت‌هاي بيمه‌اي به آموزش ارزيابان و اكچوئرهايي پرداختند كه به لحاظ فني بتوانند نيازهاي صنايع پيچيده را برطرف كنند. تعريف ريسك‌هاي فاجعه‌بار، يكي از صدها تعاريفي است كه براي فعالان صنعت بيمه آشناست، اما صنايع ديگر تسلط چنداني بر اين مفهوم ندارند و به همين خاطر است كه هنگام سررسيد تاريخ بيمه، با وارد كردن دليل صرفه و صلاح سازماني و تهيه بيمه‌نامه‌هاي ناقص يا كم‌پوشش، هنگام وقوع حادثه به جاي پذيرش كم‌كاري و سهل‌انگاري خود، انگشت اتهام را به سوي صنعت بيمه نشانه مي‌روند. نكته مهم ديگري كه معمولا از سمت صنايع پرخطر ناديده گرفته مي‌شود، استقرار واحدهاي كنترل ريسك است كه حاشيه امنيت را بالا برده و با همين روش ميزان حق بيمه را به شكل محسوسي كاهش مي‌دهد. به همين خاطر اكچوئرهاي حرفه‌اي هنگام بازديد از تاسيسات بزرگ، تمامي عوامل كاهنده و همچنين تشديدكننده خطر را درنظر مي‌گيرند و
بر همين اساس نرخ و شرايط را اعلام مي‌كنند. اين در حالي است كه اگر تاسيسات و كارخانجات بزرگ به‌خصوص در حوزه‌هاي پالايشگاهي، ساحلي و فراساحلي نسبت به راه‌اندازي واحد ارزيابي و كنترل ريسك خود با رعايت هم جوانب و حساسيت‌ها اقدام كنند، تغيير محسوسي را در ميزان حق بيمه پرداختي شاهد خواهند بود.