ادامه از صفحه اول
راه باريك آبادي!
در طول دولت‌ها تخصيص اعتبارات ناچيز ساليانه بدون اتكا و توجه به شاخص‌هاي محروميت، جمعيت، پراكندگي و وسعت، تعدد روستاها و نيز درصد جمعيت بالا و قابل ملاحظه روستايي يا به عبارتي ديگر عدم توازن و توزيع ناعادلانه اعتبارات سبب شده زخم كهنه و چركين معضل قطعي و دشواري مسيرها و صعب‌العبور بودن راه‌هاي روستايي در سيستان و بلوچستان هر بار به شيوه‌اي تازه شود. در اينجا بايد يادآور شد كه طي روزها و هفته‌هاي گذشته با آغاز فعاليت سامانه بارشي مونسون در بلوچستان كه در پي آن طغيان رودخانه‌هاي فصلي را به همراه داشت، راه‌هاي ارتباطي بين روستايي مناطق مختلف كاملا مسدود شد و تردد را براي جمعيت قابل توجهي از روستاييان غيرممكن كرد. حتما به ياد داريد در رخداد سيل سال گذشته بلوچستان نيز راه‌هاي دسترسي شمار بالايي از روستاهاي مناطق مختلف به دليل طغيان رودخانه‌هاي فصلي تا مدت‌ها به‌طور كامل مسدود شد و از سرنوشت روستاييان گرفتار در پشت رودهاي خروشان و وحشي خبري دريافت نشد تا اينكه از طريق امدادهاي هوايي خدمات‌رساني به اين روستاها انجام شد. نبود پل و ابنيه‌هاي فني در مسير رودخانه‌هاي اصلي كه تردد به شكل گريزناپديري از دل همين رودها صورت مي‌گيرد؛ مهم‌ترين عامل انسداد راه‌هاي ارتباطي شهرها و روستاها در سيستان و بلوچستان است كه طغيان رودخانه‌ها منجر به قطع كامل راه‌هاي ارتباطي خواهد شد. بايد به ياد داشت كه به تنهايي نمي‌توان در شرايط اسفبار جاده‌اي فعلي اين استان انگشت اهمال و بي‌توجهي را به سوي يك دولت دراز كرد، چراكه اگر از همان ابتدا هر ساله اعتباري ويژه براي تحقق نهضت راه‌سازي روستايي و شهري استان‌هاي محروم و كمتر توسعه يافته در رديف‌هاي بودجه‌اي ثابت قابل توجه ساليانه منظور و لحاظ مي‌شد حال اكنون با گذشت چهل سال ديگر هرگز شاهد رنج مضاعف مردماني نمي‌شديم كه حتي براي تامين مايحتاج ضروري خود در مضيقه باشند. گرچه دولت‌هاي يازدهم و دوازهم طي اين مدت تمركز قابل توجهي در اين بخش داشته و نبايد اين مهم را از نظر دور داشت، اما براي رهايي از وضعيت مشقت‌بار راه‌هاي فعلي اين استان و كاهش آلام روستاييان بايد عزمي ملي در پيش گرفت و بودجه‌هايي كلان و متمركز و نيز برنامه‌اي مدون و كارشناسي، چراكه فقط به تنهايي با بودجه‌هاي قطره‌‌چكاني سيال نمي‌توان ره به جايي برد و دل خوش كرد كه با همين اعتبارات موجود «راه باريك آبادي»ها را به وسعت دل و انديشه و مرام اين مردمان پهنا بخشيد و راه نرفته چهل ساله را يكجا پيمود تنها در عرض چهار سال!
اصلاحات قضايي معنادار
كميسيون فعلي بيشتر نقش توجيهي احكام شاذ در مقابل رسانه‌هاي خارجي را دارد. اين نهاد را مانند سازمان بازرسي احيا كنيد. دوم: ضلع چهارم مربع دادرسي (ضابط، دادرس، متهم و وكيل) را همتراز و مكمل دادرسي عادلانه قرار دهيد. وكيل مكمل دادرسي است كه اهميت آن به چند نفر وكيل قوه تنزل داده شده است. دايره وكلا را در همه جرايم و اتهامات عام بفرماييد و به وكيل مصونيت و جرات ببخشيد. متاسفانه شنيده مي‌شود كه احكام تجديد نظر بي اطلاع وكيل و در حد رويت در برخي محاكم است كه وكيل با تندخواني و فيش‌برداري بايد به آن اقدام كند. اين خلاف عدالت قضايي است.
سوم: استقلال وكلا را در طول استقلال قاضي دنبال كنيد. مصونيت به وكلا و روزنامه‌نگاران، حتي عدم افشاي نام‌شان موجب كاهش فسادها در سيستم‌هاي قضايي مدرن مي‌شود. ما متاسفانه حتي در مصونيت نمايندگان مجلس هم توسط دستگاه قضا چالش داريم. چهارم: نهاد آموزش مداوم و گسترش بايسته‌هاي دادرسي طبق قانون اساسي است. برخي همكاران قضايي حقوق متهم را در حد يك جاي خواب و وعده غذايي مي‌بينند.
لازم است علاوه بر غذا؛ اشتمال قضايي نيز در دستور كار قرار گيرد. همان‌گونه كه نهاد آمبودزمان با تلاش شما برند دفاع از حقوق مالي مردم را از آن خود ساخت، آموزش معاونين، دادستان‌ها و دادرسان قضايي و ضابطين به جهت آشنايي با مفاهيم حقوق و آزادي‌هاي مشروع را آغاز كنيد. آنها بعضا سي يا چهل سال است به روش متهم مجرم است مگر خلاف آن اثبات شود رفتار كرده‌اند. بايد اصل برائت و فصل سوم قانون اساسي در آموزش‌هاي مداوم و بخشنامه‌هاي مكرر و لوايح دفاع از حقوق و آزادي‌هاي عامه در راس دستگاه قضايي در صدر قرار گيرد. پنجم: نسل جوان و بركشيده‌هايش از دانشجو و كارگر و روزنامه‌نگار و شاعرو هنرمند را، حتي‌المقدور به مكتبخانه جرايم و سلول ريزش ترس مخالفت با نظام ((يعني زندان‌هاي فعلي)) آشنا نكنيد. با تئوري اصلاحات قضايي، جرايم سياسي كاهش معنادار خواهد يافت چون حريف مخالفي وجود ندارد كه از آن اهريمن ساخت. حيات خبربانان آن‌سوي آب‌ها به اين جدل بيهوده است. اين جدل را تمام كنيم. اصلاحات معنادار قضايي، اميد يك قرن دادرسي عادلانه است. موارد بسيار است ولي همين چند مورد مي‌تواند اصلاحات معنادار را زينت نظام سياسي ايران كند.