مصطفي كاظمي، نخست‌وزير عراق اعلام كرد كمتر از يك‌سال ديگر انتخابات زودهنگام سراسري براي انتخاب پارلمان و دولت جديد در اين كشور را برگزار خواهد كرد. كاظمي كه بعد از ماه‌ها اعتراضات سراسري در عراق به مشكلات معيشتي، فساد گسترده و نفوذ خارجي در عراق، بعد از استعفاي نخست‌وزير پيشين، عادل عبدالمهدي با وعده حل فوري مشكلات اقتصادي، پيگيري قضايي عوامل سركوب معترضان و برگزاري انتخابات زودهنگام از ارديبهشت ماه سال جاري با راي پارلمان به اين مقام رسيد، اعلام كرده است كه انتخابات سراسري زودهنگام در عراق، خرداد ماه سال ۱۴۰۰(ژوئن ۲۰۲۱) برگزار خواهد شد. كاظمي در سخنراني تلويزيوني جمعه شب خود وعده داد كه انتخابات را عادلانه، شفاف و به دور از دخالت جناح‌هاي سياسي در عراق برگزار مي‌كند.
هرچند اغلب سياستمداران ارشد عراقي از اراده نخست‌وزير براي برگزاري انتخابات زودهنگام حمايت كرده‌اند، اظهارات جمعه شب مصطفي كاظمي در مورد تعيين موعد انتخابات با انتقاداتي فني و حقوق مواجه شده است. به گفته برخي حقوقدانان عراقي، تعيين زمان انتخابات بر عهده نخست‌وزير نيست و بر اساس ماده ۶۴ قانون اساسي عراق، زمان انتخابات زودهنگام حداكثر دو ماه بعد از انحلال پارلمان است نه زماني كه نخست‌وزير اعلام مي‌كند. محمد حلبوسي، رييس پارلمان عراق نيز در بيانيه‌اي با اشاره به اين ماده قانون اساسي، خواهان تشكيل شورايي بر اساس اين ماده قانوني و برگزاري زودتر انتخابات شده است.
با از سرگيري اعتراضات در عراق، بعد از يك دوره چند ماهه، فشار به نخست‌وزير براي اجراي وعده‌هاي انتخاباتي‌اش بيشتر شده است. شهروندان عراقي بعد از آنكه مدتي به دليل شيوع بيماري كرونا و اميد به حل مسائل با انتخاب نخست‌وزير جديد، اعتراضات را متوقف كرده بودند با استمرار مشكلات معيشتي و قطعي‌هاي مكرر و طولاني در شبكه برق در فصل گرما بار ديگر در پايتخت و ديگر شهرهاي عراق به خيابان‌ها آمدند. هفته گذشته، تيراندازي مستقيم نيروهاي امنيتي به معترضان كه به كشته شدن دو معترض منجر شد، خشم شهروندان عراقي از عملكرد دولت را به شدت افزايش داد تا جايي كه طي هفته گذشته معترضان عراقي خواستار كناره‌گيري كاظمي از قدرت شده بودند. بر اساس آماري كه دولت عراق اعلام كرده است از شهريور ماه سال گذشته تاكنون ۵۶۰ تظاهركننده بر اثر خشونت‌ها در عراق جان خود را از دست داده‌اند.
در واكنش به اين اعتراضات، نخست‌وزير عراق جمعه شب با صدور بيانيه‌اي خواستار برگزاري انتخابات زودهنگام بر اساس خواسته معترضان تا يك‌سال ديگر شد. بر اساس بيانيه نخست‌وزير، انتخابات سراسري عراق ۱۶ خرداد ماه سال ۱۴۰۰(۶ ژوئن ۲۰۲۱) برگزار خواهد شد. مصطفي كاظمي تاكيد كرد كه فرصت يك‌ساله براي برگزاري انتخابات «براي اين است كه همه اقدامات لازم براي تضمين موفقيت و امنيت انتخابات انجام شود.»
3 سال بعد از انتخابات پيشين
انتخابات پارلماني در عراق هر 4 سال يك بار برگزار مي‌شود اما مشكلات جاري معيشتي و سياسي در اين كشور و خواست جدي معترضان باعث شده تا نخست‌وزير موعد نزديك‌تري را براي برگزاري انتخابات اعلام كند. انتخابات پيشين عراق خرداد ۱۳۹۷ انجام شده بود. در انتخابات پيشين نزديك به ۴۵ درصد از واجدان آراي راي دادن مشاركت كردند. در آن انتخابات فهرست سائرون وابسته به مقتدي صدر توانست بزرگ‌ترين فراكسيون پارلماني را تشكيل دهد. اما فقدان يك اكثريت متحد پارلماني براي تعيين نخست‌وزير باعث شد تا انتخاب نخست‌وزير مورد توافق همه فراكسيون‌ها ماه‌ها به طول بينجامد. عادل عبدالمهدي، نخست‌وزير مورد توافق طرف‌هاي سياسي پارلمان عراق فقط يك‌سال توانست در مقام خود باقي بماند و با آغاز اعتراضات سراسري شهريور ماه گذشته مجبور به استعفا شد. به‌‌رغم استعفاي عادل عبدالمهدي از مقام نخست‌وزيري، پارلمان باز هم نتوانست براي تعيين جانشين او به توافق برسد و او تا ارديبهشت ماه سال جاري به عنوان نخست‌وزير پيشبرد امور در مقام خود باقي ماند. در اين مدت، محمد علاوي و عدنان زرفي، دو نامزدي بودند كه براي جانشيني عبدالمهدي معرفي شدند اما هر دو پيش از آنكه حتي به راي اعتماد از پارلمان برسند به دليل اختلاف‌نظرها در ميان فراكسيون‌ها و مخالفت شهروندان معترض مجبور به كناره‌گيري از اين نامزدي شدند. عاقبت ارديبهشت ماه مصطفي كاظمي، رييس سرويس امنيت ملي عراق به عنوان نامزد مورد توافق همه طرف‌ها در پارلمان مشخص شد كه توانست با وعده برگزاري انتخابات زودهنگام راي اعتماد پارلمان را دريافت كند.
استقبال پارلمان و سازمان ملل
دفتر سازمان ملل متحد در عراق با صدور بيانيه‌اي در واكنش به اعلام تاريخ انتخابات زودهنگام عراق تاكيد كرد كه آماده همكاري با بغداد براي برگزاري انتخابات است. در اين بيانيه آمده است:«برگزاري انتخابات زودهنگام اجراي يك مطالعه كليدي عمومي و مسيري براي رسيدن به ثبات و دموكراسي گسترده‌تر در عراق است. سازمان ملل آماده است حمايت و مشاوره فني لازم را در صورت خواست عراق در اختيار بغداد قرار دهد تا برگزاري آزادانه، منصفانه و معتبر انتخاباتي كه مي‌تواند اعتماد عمومي را جلب كند، تضمين شود.»
سيدعمار حكيم، رهبر ائتلاف«عراقيون» و رييس جريان حكمت ملي عراق، شنبه در بيانيه‌اي اقدام «مصطفي الكاظمي» نخست‌وزير عراق در تعيين زمان انتخابات زودهنگام را اقدامي موفق برشمرد. به گزارش فارس، حكيم در بيانيه خود آورده است: «تعيين زمان برگزاري انتخابات زودهنگام از سوي نخست‌وزير، اقدامي موفق و گامي در مسير درست است و عزم دولت براي عمل به وعده‌هاي خود را نشان مي‌دهد.» ائتلاف نصر به رهبري حيدر عبادي نخست‌وزير پيشين هم از اعلام تاريخ انتخابات حمايت و با صدور بيانيه‌اي تاكيد كرده است:«ائتلاف النصر از مشخص شدن تاريخ ششم جولاي از سوي الكاظمي براي برگزاري انتخابات پارلماني استقبال مي‌كند و اميدوار است كه با همبستگي كليه موسسات و گروه‌هاي سياسي، موانع مربوط به قانون انتخابات و عملكرد كميساريا و تدابير دولت براي برگزاري انتخابات شفاف و آزاد به دور از هرگونه سيادت خارجي، هژموني و تقلبي رفع شود.»
نعيم عبودي، سخنگوي فراكسيون الصادقون وابسته به عصائب اهل الحق در صفحه توييتر خود نوشت كه برگزاري انتخابات زودهنگام گام مثبتي تلقي مي‌شود كه با آن وزن واقعي احزاب و فراكسيون‌ها مشخص مي‌شود. او افزود:«بنابراين خواستار مشاركت فعال هر كسي كه خواستار اصلاح و تغيير است، هستيم.» «محمد الغبان» رييس فراكسيون«الفتح» در پارلمان عراق نيز گفت كه ائتلاف فتح موافق برگزاري انتخابات زودهنگام است و اين مساله جزو اولويت‌هاي دولت فعلي به شمار مي‌رود. به گفته او، ائتلاف فتح نيز در كنار ديگر فراكسيون‌ها در راستاي تكميل قانون انتخابات و دادگاه فدرال جهت آماده‌سازي زمينه انتخابات زودهنگام در موعد مقرر خود تلاش مي‌كند.
ايرادات فني به اظهارات نخست وزير
محمد الحلبوسي، رييس پارلمان عراق روز شنبه در واكنش به سخنراني تلويزيوني مصطفي الكاظمي، نخست‌وزير اين كشور و تعيين زمان برگزاري انتخابات در توييتي نوشت: انتخابات زودهنگام بايد طبق ماده ۶۴ قانون اساسي و زودتر از موعد تعيين شده، برگزار شود. محمد الحلبوسي، رييس پارلمان عراق روز شنبه در واكنش به سخنراني تلويزيوني مصطفي الكاظمي نخست‌وزير اين كشور و تعيين زمان برگزاري انتخابات در توييتي نوشت: انتخابات زودهنگام بايد طبق ماده ۶۴ قانون اساسي و زودتر از موعد تعيين شده، برگزار شود.
گروهي از حقوقدانان عراقي معتقدند كه تعيين موعد برگزاري انتخابات از سوي نخست‌وزير قانوني نيست و فرآيند برگزاري انتخابات مستلزم انحلال پارلمان و دستور رييس‌جمهور براي برگزاري انتخابات حداكثر تا دو ماه بعد از انحلال پارلمان است. به اعتقاد اين حقوقدانان بدون طي مراحل قانوني، تعيين يك موعد دلخواه براي انتخابات عراق امكان‌پذير نيست و نخست‌وزير به جاي دادن وعده‌هاي غيرعملي بايد رايزني با پارلمان براي طي مراحل انحلال و دستور برگزاري انتخابات از سوي رييس‌جمهور را دنبال كند.
محمد الحلبوسي، رييس پارلمان عراق روز شنبه در واكنش به سخنراني تلويزيوني مصطفي الكاظمي، نخست‌وزير اين كشور و تعيين زمان برگزاري انتخابات در توييتي نوشت: انتخابات زودهنگام بايد طبق ماده ۶۴ قانون اساسي و زودتر از موعد تعيين شده برگزار شود. محمد الحلبوسي، رييس پارلمان عراق روز شنبه در واكنش به سخنراني تلويزيوني مصطفي الكاظمي، نخست‌وزير اين كشور و تعيين زمان برگزاري انتخابات در توييتي نوشت: انتخابات زودهنگام بايد طبق ماده ۶۴ قانون اساسي و زودتر از موعد تعيين شده برگزار شود.