تحليل مركز پژوهش‌هاي مجلس از شرايط اقتصاد ايران
بدهي ۵۰۰ هزار ميليارد توماني دولت تا پايان سال 98
مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي طي گزارشي، وضعيت اقتصادي كشور، چالش‌ها و راهكارهاي بهبود شرايط را تشريح كرده است. براساس اين گزارش، چارچوب تحليل اقتصاد ايران، نرخ رشد اقتصادي كاهنده، نوسانات زياد رشد اقتصادي و رشد وابسته به نفت تشريح شده است. مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در اين گزارش عنوان كرده است كه درآمد سرانه كشور از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۸ كاهشي ۳۴درصدي داشته است. در واقع به‌رغم افزايش درآمد اسمي خانوارها، قدرت خريد هر فرد ايراني نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود يك‌سوم كاهش يافته است. اين گزارش همچنين تصريح كرده است كه در صورت تحقق رشد اقتصادي ۸ درصدي از سال ۱۳۹۹ به بعد حداقل شش سال زمان نياز خواهد بود تا به سطح درآمد ۱۳۹۰ بازگرديم. البته مركز پژوهش‌هاي مجلس در اين گزارش به وضعيت شاغلين نيز اشاره و تصريح كرده است كه در مشاغل رسمي رابطه كاري شاغل و بنگاه در چارچوب يك قرارداد با كارفرما تعريف مي‌شود كه غالبا افراد تحت پوشش بيمه قرار مي‌گيرند. اين رابطه كاري به دلايل مختلف، پايدارتر از مشاغلي است كه قرارداد و پوشش بيمه براي نيروي كار وجود ندارد. در همين رابطه مركز پژوهش‌ها اعلام كرده است كه به‌طور متوسط نزديك به ۶۰ درصد از شاغلان تحت پوشش بيمه نيستند. براساس گزارش مزبور، روند صعودي ضريب جيني و نسبت ۱۰ درصد ثروتمندترين به ۱۰ درصد فقيرترين جمعيت از سال ۱۳۹۲ نشان‌دهنده افزايش قابل توجه نابرابري و شكاف اجتماعي در نتيجه رشد اقتصادي منفي و تورم بالاي اقتصادي طي اين سال‌ها بوده است. در بخش ديگري از اين گزارش عنوان شده است كه نرخ تورم بالا در سال‌هاي اخير منجر به رشد قابل توجه خط فقر در شهر تهران و ساير نقاط كشور شده است. اين موضوع در كنار كاهش قابل توجه درآمد سرانه منجر به رشد نرخ فقر در اين سال‌ها شده است و شواهد موجود نشان از روند فرآيند اين متغير در سال‌هاي ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ دارد. در ادامه گزارش مذكور، به نامساعدترين مولفه كسب و كار در سال‌هاي اخير نيز اشاره و تصريح شده است كه تغييرات قيمت مواد اوليه و محصولات غيرقابل پيش‌بيني بوده و همچنين تأمين مالي از بانك‌ها دشوار است، همچنين سياست‌ها، قوانين و مقررات ناظر بر كسب و كار بي‌ثبات است. مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي طي اين گزارش، وضعيت كسري بودجه و بدهي‌هاي دولت و شركت‌هاي دولتي را هم تشريح كرده است كه بر اين اساس، بدهي‌هاي دولت تا پايان شهريورماه ۱۳۹۸ حدود ۵۰۰ هزار ميليارد تومان، بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي ۵۲۵ هزار ميليارد تومان و مجموعه بدهي‌هاي دولت و شركت‌ها ۱۲۵ هزار ميليارد تومان بوده است. همچنين حداقل نسبت اوراق و استقراض از صندوق توسعه ملي به منابع بودجه عمومي در سال ۱۳۹۹ به صورت تأييد، اصلاح بودجه ۴۸ درصد و نسبت بازپرداخت به مصارف بودجه ۱۳۹۹، ۷ درصد است.در بخش ديگري از اين گزارش، به موضوع صادرات كشور هم اشاره شده و بر اين اساس عنوان شده كه تعداد كشورهايي كه ۸۰ درصد صادرات ايران را تأمين مي‌كرده‌اند، از ۲۳ كشور در سال ۱۳۸۰ به ۹ كشور در سال ۱۳۹۷ تقليل يافته است. بر اين اساس، تمركز نسبتا شديد در بازارهاي هدف صادراتي به گونه‌اي كه سهم سه كشور امارت متحده عربي، چين و عراق از ميان ۱۴۷ كشور (مقصد صادراتي) در سال ۱۳۹۷ مجموعا حدود ۵۴ درصد از ارزش صادرات كالاهاي غيرنفتي را به خود اختصاص داده است. طبق اين گزارش، سبد صادرات غيرنفتي ايران به‌شدت نسبت به كالاهاي ارزش افزوده كمتر (عمدتا به مواد خام) وابسته است. در بخش پاياني اين گزارش به ريشه‌هاي وضعيت فعلي اقتصادي كشور همچنين ظرفيت‌هاي بالقوه اقتصاد ايران و نيز راهكارها اشاره شده است.