شهر خالي، كوچه خالي، خانه خالي
گراني اجارهبها و فروش مسكن در ايران و به ويژه شهرهاي بزرگ مانند تهران به چالش بسياري از شهروندان تبديل شده است. اين روزها بررسي اصلاحيه ماليات بر خانههاي خالي در مجلس ادامه دارد. همين موضوع باعث شده كاربران توييتر فارسي هشتگ «خانه خالي» را داغ كرده و در اين باره ديدگاههايشان را با ديگران به اشتراك بگذارند. آنچه ميخوانيد منتخبي از اين توييتهاست.
«راه شفافيت اطلاعات بخش مسكن، الزام به پيوند دادن هر كدپستي باكدهاي ملي است، در غير اين صورت مشمول جريمه خانه خالي تلقي ميشود»، «تصويب دوفوريت طرح ماليات بر خانههاي خالي راهحل برونرفت از وضعيت كنوني مسكن»، «جالب است بدانيد ۱۳ درصد خانهها در تهران خالي از سكنه است و اين شهر بيشترين مستاجرها را در سطح كشور در خود جاي داده است»، «وزارت راه: ۱۰۰۰ خانه خالي متعلق به يك نهاد را شناسايي كرديم. اگر چه مشكل مسكن و اجارهبها با ۱۰۰۰خانه حل نميشود ولي جا دارد مجموعههاي نظارتي چنين نهادي را كه در شرايط ويژه كشور، ۱۰۰۰ملك خود را خالي نگه داشته، به افكار عمومي معرفي كنند»، «فارغ از تعارفات! ۵۰۰ هزار واحد مسكوني خالي از سكنه فقط در تهران ! چرا قانون اخذ ماليات از خانههاي خالي از سكنه اجرا نميشه»، «ميدونيد چند زوج الان به خاطر نبود مسكن، ازدواجشون رو عقب انداختن؟ يا حتي كلا جوونها بيخيال ازدواج شدن!»، «طرح ماليات بر خانههاي خالي كه در مجلس مطرح است، معلوم نيست چقدر اثرگذار باشد»، «بهتر است در بعضي مسائل حياتي، از كشورهاي موفق الگوبرداري كنيم تا شايد بخشي از مشكلات جامعه حل شود»، «امكانش هست كه يك آمار بدهيد، ببينم خانههاي خالي در كدام شهرها و محلات هستند و با چه متراژ و سال ساختي»، «ماليات براي خانههاي متعدد ثروتمندان يا آپارتمانهاي متعدد خالي افتاده كار درستيه»، «به ازاي هر كارتنخواب در تهران 20 خانه خالي وجود دارد»، «حتي در كشورهاي جهان دولتها ماليات بر خانههاي خالي گذاشتن و حتي مصادرهشون ميكنن، ولي در ايران هيچ قانوني نيست كه يك بانك توانسته مالك 1000 واحد مسكوني خالي بشه، نتيجه ميشود قيمت نجومي مسكن»، «خانه خالي مصداق احتكار مسكن هست و مشمول همه اون فتاوا ميتونه قرار بگيره»، «ماليات بر خانه خالي يك قانونه كه خيلي وقته بايد تصويب بشه اما نشده هر چند در جزييات اشكالاتي باشد» و «معاون وزارت راه و شهرسازي: سه ماه به مالكان خانههاي خالي مهلت عرضه اين واحدها را ميدهيم و اگر اين كار را انجام ندهند، فهرست آنها را اعلام عمومي ميكنيم».