دستگیری‌های جدید در بازار ارز

روز گذشته معاون نظارت بر اماكن عمومي پليس امنيت تهران بزرگ از پلمب 9 صرافي به دليل خريد و فروش غيرمجاز ارز و اخلال در اين بازار، خبر داد. به گفته نادر مرادي، چند تيم از ماموران معاونت نظارت بر اماكن عمومي پليس امنيت تهران بزرگ 
در راستاي نظارت بر صرافي‌هاي پايتخت و به منظور ساماندهي و پيشگيري از جرايم و تخلفات مربوط به اين صنف، از 35 صرافي بازديد كردند كه در جريان آن به 15 واحد صنفي تذكر كتبي داده شد.
به گفته سرهنگ مرادي 9 صرافي متخلف نيز به علت خريد و فروش غيرمجاز ارز و اخلال در نظام اقتصادي با اخذ دستور قضايي پلمب شدند كه پرونده آنان براي رسيدگي به نهادهاي قانوني و مربوطه ارجاع خواهد شد و گشت‌هاي پليس در اين فضاها و صنوف همچنان ادامه خواهد داشت، البته در اين خبر به جزييات تخلفات اين صرافي‌ها اشاره‌اي نشده است.اما سوال اينجاست كه بازارها بعد از پلمب مغازه‌ها، بازداشت‌ها، محاكمه و حتي اعدام‌ها آيا به آرامش رسيده‌اند و تغييري كرده‌اند؟

 التهاب بازار ارز در تابستان
 ارز همواره يكي از بازارهايي است كه سرمايه‌گذاري در آن از سوي مردم پيگيري مي‌شود. همين مساله سبب شده است ميلياردها دلار ارز از چرخه اقتصاد ايران خارج شده و در خانه‌هاي مردم در قالب پس‌انداز جا خوش كند.آخرين ركورد قيمتي دلار و ساير ارزها مربوط به اواخر تير ماه است، در روز يكشنبه 29 تير 1399 هر دلار امريكا به قيمت 25 هزار و 920 تومان و هر يورو نيز به مبلغ 29 هزار و 200 تومان فروخته شد، پوند انگلستان و لير تركيه نيز در بازار آزاد تهران با افزايش قيمت مواجه شدند و قيمت هر پوند 32 هزار و 680 تومان قيمت هر لير نيز 3800 تومان اعلام شد اما پس از دو روز ورق برگشت و دلار آزاد به 22 هزار و 200 تومان رسيد و صرافي‌هاي بانكي با اعلام نرخ
 ۲۰ هزار و ۶۰۰ تومان براي فروش و نرخ ۱۹ هزار و ۹۰۰ تومان براي خريد از مردم از سوي ديگر اين سيگنال را به بازار دادند كه فضاي بازار ارز در حال تغيير است.
 البته طي سال‌هاي اخير با كم شدن درآمدهاي ارزي كشور محدوديت‌هايي براي خريد ارز از سوي مردم درنظر گرفته شده است. در مورد تخلفات صرافي‌ها هم اعلام شده بانك مركزي، مسووليت نظارت بر صرافي‌ها را برعهده دارد و طبق ماده ۴۲، در صورت تخلف صرافي از دستورالعمل‌ها و تعهدات، بانك مركزي مي‌تواند برحسب مورد، به تذكر كتبي، اخطار كتبي، توقف برخي فعاليت‌ها، تعليق فعاليت يا ابطال مجوز و... اقدام كند.

نرخ ارز نبايد دستوري تعيين شود
آلبرت بغازيان، كارشناس ارشد اقتصادي در اين خصوص به خبرنگار اقتصادي «اعتماد» مي‌گويد: با پليسي كردن مسائل اقتصادي هيچ مساله‌اي حل نمي‌شود، زيرا در اصل اين صرافي‌ها نيستند كه نرخ ارز را دست كاري مي‌كنند.او ادامه مي‌دهد: آيا سلاطين اقتصادي از سلطان سكه و شكر تا سلطان خودرو و قير كه طي سال‌هاي گذشته محاكمه شده‌اند محاكمه آنها باعث تغيير قيمت اين محصولات در بازار شده است؟
او با تاكيد بر اينكه بانك مركزي به عنوان نهاد تصميم‌ساز به صرافي‌ها خط مي‌دهد اما متاسفانه شاهد آن هستيم كه اراده‌اي جدي براي كاهش نرخ ارز وجود ندارد مي‌گويد: در ماه‌هاي اخير وضعيت اين‌گونه شده كه مدت كوتاهي نرخ ارز ثابت است و مجددا صعودي مي‌شود.
بغازيان ادامه مي‌دهد: صرافي‌ها تنها كارگزار هستند و بانك مركزي بايد در اين شرايط به دنبال راهكار جدي براي نرخ ارز باشد نبايد نرخ دلار را هم مانند شير خوراكي كه يك كالاي مصرفي محسوب مي‌شود به صورت دستوري تعيين كرد ما در شرايط خاصي به سر مي‌بريم و كشور باافزايش تحريم‌ها روبه‌رو است و ذخاير ارزي هم محدود شده است نبايد ارز را به كالاهاي غيرضرور مانند زين اسب و غذاي حيوانات تخصيص دهند.اين اقتصاددان با بيان اينكه تغييرات نرخ ارز از سوي بانك مركزي باعث رساندن سود به دولت مي‌شود مي‌گويد: جاي تاسف دارد اگر كسري بودجه را از اين طريق بخواهند جبران كنند و براي همين منظور و مبارزه با اين موضوع هم بايد بودجه‌اي جداگانه درنظر بگيرند. بغازيان با بيان اينكه آيا تغيير نرخ ارز از 4500 تومان به 23 هزار تومان از سوي اين صرافي‌هاي پلمب شده صورت گرفته است؟ ادامه مي‌دهد: مسلما اين تغييرات از سوي بانك مركزي و با دستور اين نهاد صورت گرفته است و به نظر مي‌رسد ريل‌گذاري بانك مركزي باز هم به سمت افزايش اين نرخ است و در صورتي كه بانك مركزي بخواهد مي‌تواند مجدد اين نرخ را به 11 هزار تومان بازگرداند.

جهت دلار به كدام سمت است؟
او مي‌گويد: ملاك نرخ‌گذاري كالاها در بازار نرخ ارز است و تورم هم با نرخ ارز تحريك مي‌شود.
اين اقتصاددان با اشاره به ممنوعيت‌هاي صادراتي ادامه مي‌دهد: برخي اقلام كه صادرات‌شان ممنوع شده است اما در اقلامي هم كه صادرات در حال انجام است صادركنندگان ارزها را به داخل كشور نمي‌آورند يا اقدام به تبادل كالا مي‌كنند.بغازيان در پاسخ به اين پرسش كه چشم‌انداز نرخ دلار را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟ مي‌گويد: قيمت دلار از 13 هزار تومان يك‌باره تا 26 هزار تومان بالا رفت و هيچ بعيد نيست تا پايان سال اين روند ادامه داشته باشد همان‌گونه كه هيچ‌كس تصور آن را نمي‌كرد كه دلار از 1100 تومان به 23 هزار تومان برسد و 
20 برابر شود.اين اقتصاددان با تاكيد بر اينكه با تك‌نرخي شدن ارز موافق نيستم، مي‌گويد: ارز تك‌نرخي معنا ندارد و اين موضوع غلط است، بانك مركزي وظيفه دارد نرخ ارز آزاد را به سمتي هدايت كند كه ثبات قيمتي را 
در پي داشته باشد و منجر به اشتغال و رشد اقتصادي در كشور شود.