غيبت چند روزه آذري‌جهرمي با اظهارنظر درباره افزايش قيمت اينترنت به پايان رسيد
كوتاه نمي‌آييم
گروه اقتصادي| روز گذشته، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، با ورود به تعرفه افزايش قيمت اينترنت، پس از مدت‌ها به غيبت چند روزه‌اش در محافل خبري پايان داد. آذري‌جهرمي در حاشيه جلسه كميسيون‌هاي مجلس با حضور در جمع خبرنگاران درباره گراني بسته‌هاي اينترنت اپراتورهاي تلفن همراه و حذف بسته‌هاي بلندمدت اظهارنظر كرد تا بدين صورت قفل چند روزه سكوت خود را بشكند. البته سيد جمال ساداتيان، رييس روابط عمومي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در گفت‌وگويي عنوان كرده كه دليل غيبت چند روزه آقاي وزير، به دليل «كسالت» بوده و آقاي آذري‌جهرمي از هفته گذشته از صبح تا شب سر كارشان هستند و تمام جلسات به روال عادي در حال انجام است.
آذري‌جهرمي كه در يكي، دو ماه گذشته به دليل كندي سرعت اينترنت و البته گرانفروشي برخي اپراتورهاي تلفن همراه زير تيغ انتقاد بوده، ديروز در پاسخ به اين انتقادات گفت: «ما به گران فروشي اپراتورها واقف هستيم، اما در فضاي احساسي با آن برخورد نمي‌كنيم در حالي كه مي‌توانيم محدوديت‌هايي را براي آنها اعمال كنيم، اما اين امر باعث كاهش كيفيت خدمات براي مردم خواهد شد و ما نمي‌خواهيم كه چنين اتفاقي بيفتد. سازمان تنظيم مقررات اختياراتي در ارتباط با اين مساله دارد كه مي‌تواند اين اپراتورها را به ميزان ۲ ميليارد تومان جريمه كند.»
موضوع گرانفروشي و حذف بسته‌هاي پرمخاطب اينترنت همراه از حدود يك ماه قبل كليد زده شد و باوجود اخطار وزارت ارتباطات، اعتراض نمايندگان مجلس و ساير نهادها هنوز هم اين تخلف در اپليكيشن‌هاي فروش بسته‌هاي اينترنتي دو اپراتور مسلط كشور وجود دارد.
اپراتورهاي تلفن همراه با گراني و حذف بسته‌هاي پركاربرد، مصوبه‌هاي مربوطه را ناديده گرفتند. از آنجايي كه در پيوست‌هاي موافقتنامه اپراتورها، نقض تعهدات طرف ارايه خدمات، پيش‌بيني‌شده است؛ از زمان اخطار سازمان تنظيم مقررات، دارنده پروانه حداكثر ۱۰ روز كاري فرصت داشته كه به ارايه توضيحات خود اقدام كند اگر اين كار انجام نشود، علاوه بر استرداد مبالغ به مشتركان، مشمول جريمه خواهد شد. در ماده پنج مصوبه ۲۵۲ و ۲۵۳ كميسيون تنظيم مقررات، رويه‌هاي برخورد با اپراتور در صورت تخلف پيش‌بيني شده است. محدوديت در نامبرينگ و جذب مشترك جديد، جلوگيري از ارايه خدمات خرده‌فروشي، عدم اختصاص منابع فركانس راديويي جديد، اطلاع‌رساني به عموم، جريمه نقدي و جبران نقدي خسارت‌ها پيش‌بيني‌شده است. ضمن اينكه جرايمي نيز در موافقتنامه پروانه‌ها ذكر شده كه مي‌تواند اعمال شود.
«اخطاري» كه گفته شد، 15 تيرماه سال جاري به اپراتورها داده شده بود و اپراتورها 10 روز فرصت داشتند تا قيمت‌هاي خود را اصلاح كنند و مبالغ بيشتري كه از كاربران دريافت كرده بودند؛ به حساب آنها برگردانند. اما در روزي كه اين فرصت پايان يافت و البته دستور نهاد رگولاتوري نيز با بي‌اعتنايي اپراتورها مواجه شد؛ حسين فلاح‌جوشقاني معاون وزير ارتباطات عنوان كرده بود كه پس از پايان مهلت تعيين شده، «وارد فاز برخوردهايي كه در پروانه آنها لحاظ شده است، خواهيم شد.» جريمه نقدي كه در پروانه اپراتوري در نظر گرفته شده، از اولين گام‌هايي است كه براي برخورد با اين تخلف در نظر گرفته خواهد شد. اگر پس از جريمه نقدي همچنان تخلف ادامه داشته باشد بر اساس ماده ۱۹ پروانه‌ها مسائلي مانند كاهش زمان اعتبار در نظر گرفته خواهد شد.
او افزود: « ما طرحي را به دولت ارايه كرديم تا اختيارات اين سازمان افزايش پيدا كند و مشكلي كه اخيرا در خصوص اپراتورها ايجاد شد به دليل خلأ ابزار مناسب بود و اين اپراتورها گرانفروشي را ادامه دادند.»
آذري‌جهرمي بيان كرد: از ديد ما گرانفروشي اپراتورها هيچ توجيهي ندارد و منطقي پشت آن نيست، سازمان تنظيم مقررات پرونده گرانفروشي و شكايت از اپراتورها را به سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان برد و روز گذشته اين سازمان اصل گرانفروشي اپراتورها را تاييد كرد و به تعزيرات فرستاد.
وزير ارتباطات گفت: دادگاه تعزيرات برگزار شده و آخرين دفاعيات اظهار شده و حكم آن اعلام خواهد شد. ما در اين هفته ابزار‌ها و اختيارات لازم را از دولت اخذ خواهيم كرد و بديهي است كه بايد مبالغ اضافه به مردم بازگردد و با اپراتورها به دليل اين گرانفروشي برخورد خواهد شد.اظهارات آذري‌جهرمي در حالي است كه او مخالفان سفت و سختي نيز در مجلس دارد. مقاومت در برابر فيلترينگ اينستاگرام و پهناي باند و آنچه بي‌توجهي به زيرساخت پيام‌رسان‌هاي داخلي خوانده مي‌شود بخشي از انتقادات اصولگرايان به آذري‌جهرمي است. اما حمله به فضاي مجازي و به ويژه اينستاگرام كه به‌طور ضمني وزير ارتباطات را نشانه مي‌گرفت از ابتداي ارديبهشت ماه وارد فاز تازه‌اي شد. چنانچه مجمع نمايندگان طلاب و فضلاي حوزه علميه قم، شوراي هماهنگي گروه‌هاي فرهنگي حوزه و بيش از ۴۰۰ نفر از اساتيد، طلاب و فضلاي حوزه‌هاي علميه از ۶۵ شهر كشور طي نامه‌اي خطاب به رييس قوه قضاييه خواستار محاكمه عاملان ولنگاري فاجعه‌بار فضاي مجازي كشور شدند. آنها در اين نامه آوردند: «بديهي است شخص آقاي فيروزآبادي دبير شوراي عالي فضاي مجازي و آقاي آذري‌جهرمي وزير ارتباطات، متهم رديف اول اين پرونده هستند.»
اين گروه از مخالفان وزير ارتباطات كه مخالف فضاي مجازي هم هستند، مي‌گويند: وزارت ارتباطات بايد به سرعت شبكه ملي اطلاعات را ايجاد كند و فضاي مجازي را ببندد. آذري‌جهرمي كه گويا براي پاسخ به اين نوع انتقادها ديروز به مجلس رفته بود در پايان جلسه خود با نمايندگان مجلس به ارايه گزارشي از آن پرداخت و گفت: در ابتداي جلسه پيرو فرمايش مقام معظم رهبري براي مديريت فضاي مجازي بحث و بررسي‌هايي صورت گرفت. او تصريح كرد: در ادامه گزارشي ارايه شده و نمايندگان نظرات خود را مطرح كردند، چراكه لايحه تحول ديجيتال آماده شده است.
آذري‌جهرمي افزود: قرار شد كارگروهي شكل گيرد تا اين موضوعات را با فوريت پيش ببرد تا بتوانيم از فرصت‌هاي فضاي مجازي با مساعدت مجلس بهره بيشتري ببريم. وزير ارتباطات تاكيد كرد: در ادامه جلسه به لايحه حفاظت از داده‌ها پرداخته شد كه اين لايحه در مراحل پاياني خود براي تصويب در دولت است كه مباحث مختلفي داشته و بسيار اثرگذار است.