خبر كوتاه
توقف 2600 كاميون ايراني در مرز افغانستان
آخرين وضعيت مرزهاي افغانستان از اين حكايت دارد كه در حال حاضر با توجه به تعطيلات 3 روزه عيد قربان تردد تا حدودي با تاخير و توقف كاميون‌ها همراه است همچنين بعد از رايزني‌هاي صورت گرفته فعاليت در مرز ميلك به زودي از سر گرفته خواهد شد. طي روزهاي گذشته در مرز ميلك افغانستان به دليل اعتصاب برخي كاميون‌داران افغان، تردد و تبادل كالا با اختلال‌هايي همراه بود. آخرين وضعيت تردد در مرز ميلك و براساس توضيح سيدروح‌الله لطيفي، سخنگوي گمرك ايران حاكي از آن است كه طي ملاقات مرزي كه ديروز در مرز ميلك با مسوولان ولايت نيمروز و مرز زرنج افغانستان صورت گرفت، مقرر شد تا مقامات افغان اقدامات لازم براي از سر‌گيري فعاليت كاميون‌داران افغانستاني را انجام دهند و تردد در اين مرز انجام شود. او توضيح داد: برخي از كاميون‌داران و شركت‌هاي حمل و نقل افغانستان در اعتراض به مصوبه شوراي تامين استان سيستان و بلوچستان در رابطه با توقف 3 ماهه كاميون‌هاي حامل قاچاق دست به اعتصاب زده تا بتوانند، تغييري در اين تصميم ايجاد كنند. اين مقام مسوول در گمرك ايران همچنين در رابطه با اخباري مبني بر توقف ۲۶۰۰ كاميون در مرز دوغارون توضيح داد كه اين توقف عمدتا به دليل تعطيلي 3 روز عيد قربان بوده و ۱۹۰۰ كاميون در مجموع صادراتي و ترانزيتي متوقف هستند كه در 3 خروجي گمرك، منطقه ويژه و بازارچه قرار دارند و در نهايت از درب خروج گمرك خارج و به سمت افغانستان خواهند رفت. اما در رابطه با مرز ماهيرود نيز سخنگوي گمرك گفت كه فعاليت در اين مرز عادي بوده و طبق آخرين گزارش روز گذشته ۵۷ كاميون صادراتي از اين مرز عبور كرده‌اند و ۱۵ كاميون متوقف بودند.
بورس، عامل توازن سيستم مالي يا ابزاري كوتاه‌مدت؟
دكتر عباس علوي‌راد طي يادداشتي كوتاه در كانال شخصي خود نوشت: در شرايط تورمي موجود و شكل‌گيري تورم انتظاري و مجموع سياست‌هاي اقتصادي دولت براي جذابيت بيشتر بورس، ريزش آوارگونه شاخص بورس در كوتاه‌مدت دور از انتظار است. او در ادامه افزود: اينكه برخي از كارگزاران اقتصادي بخواهند با ورود نقدينگي‌هاي خود به بورس در شرايط تورم واقعي موجود و موج تورم انتظاري شكل گرفته ضمن جلوگيري از كاهش ارزش واقعي نقدينگي خود سود هم كسب كنند كاملا طبيعي خواهد بود. در شرايط تورمي موجود و شكل‌گيري تورم انتظاري و مجموع سياست‌هاي اقتصادي دولت براي جذابيت بيشتر بورس، ريزش آوارگونه شاخص بورس در كوتاه‌مدت دور از انتظار است. به ويژه آنكه مجموعه سياست‌هاي دولت، اشخاص حقيقي و حقوقي بيشتري را وارد بورس كرده و دامنه مسووليت‌پذيري دولت در قبال بازار سرمايه به طور خودكار افزايش يافته است. با اين همه بازار سرمايه و مشخصا بورس ذاتا يك بازار پرنوسان محسوب مي‌شود. اينكه رشد بورس تا كجا ادامه خواهد داشت يا اينكه با ريزش سنگين مواجه مي‌شود يا خير بستگي به پاسخ اين پرسش دارد كه در حال حاضر روشن نيست. رشد بورس حاصل يك پارادايم شيفت در سهم بازار سرمايه از سيستم مالي كشور است يا يك نگاه ابزاري با تاريخ مصرف كوتاه‌مدت!؟
دارندگان سهام عدالت در فروش سهام خود عجله نكنند
رييس اتاق تعاون در خصوص فروش سهام عدالت گفت: دارندگان سهام عدالت در فروش سهام خود تعجيل نكرده و سعي كنند از مزاياي آن بهره‌مند شوند همچنين قرار است، مزايايي همچون ارايه سهام به بانك‌ها به عنوان وثيقه تعريف شود و اين فرصت خوبي براي دارندگان سهام عدالت است.
شركت‌هاي نفتي و پتروشيمي در بورس فعال هستند
بيژن نامدارزنگنه، وزير نفت در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه وضعيت صنعت نفت و گاز در بورس چطور است و آيا سرمايه‌گذاري در اين بخش را به مردم توصيه مي‌كند يا خير؟ توضيح داد: شركت‌هاي نفتي و پتروشيمي در بورس فعال هستند و خيلي خوب سهام آنها عرضه مي‌شود و در واقع وضعيت خوب و قابل تاملي دارند.
اصناف ملزم به نصب برچسب قيمت روي كالاهاي خود هستند
نوده‌فراهاني، رييس اتاق اصناف تهران از لزوم اصناف به نصب برچسب قيمت روي كالاها خبر داد و گفت: واحدهاي صنفي ملزم هستند، قيمت كالاهاي خود را با استفاده از برچسب قيمت روي آن درج كنند. تخطي از اين موضوع، برخورد بازرسان اتاق اصناف و وزارت صمت را در پي خواهد داشت. فراهاني با بيان اينكه اكثريت واحدهاي صنفي برچسب قيمت دارند، افزود: از تمامي اصناف درخواست دارم با رعايت كامل نصب برچسب قيمت همچون هميشه در كنترل و نظارت قيمت‌ها در بازار نقش بسزايي ايفا كنند و با اين كار باعث جلوگيري از هر گونه سوءاستفاده يا گران‌فروشي شوند. او با تاكيد بر اينكه برچسب‌گذاري قيمت روي يك كالا حق طبيعي مصرف‌كننده است، گفت: انجام چنين كاري اين امكان را براي فرد فراهم مي‌كند تا مقايسه و در نتيجه انتخاب بهتري داشته باشد. به نظر مي‌رسد اين كار منطقي‌ترين روش براي ممانعت از اعمال هر گونه سليقه روي قيمت كالاهاست. به گفته رييس اتاق اصناف تهران در اين راستا براي جلوگيري از هر گونه سوءاستفاده بر قيمت كالاها ۱۰۰ قلم كالاهاي اساسي در اولويت بازرسي و نظارت‌هاي بازرسان اتاق اصناف است.