واكاوي طرح‌هاي نظارت بر انتخابات شوراها، نظارت بر نمايندگان و شفافيت آرا
هت‌تريكِ گل به خودي
عضو هيات نظارت بر انتخابات شوراي پنجم از عواقب سخت تغيير قانون فعلي به «اعتماد» مي‌گويد
گروه سياسي
آمدند براي «شفافيت« و مهم‌تر از آن براي بازگرداندن مجلس به جايگاهي كه بايد و شايد؛ «راس امور» حالا اما هنوز 3 ماه از اين حضور پرقدرت و يكپارچه در «بهارستان» نگذشته كه نگراني ناظران سياسي- مدني كشور و طيفي از كنشگران كه ازقضا در مواردي متعدد، منتقد عملكرد مجلس دهم و مشخصا فراكسيون اميد آن دوره بودند، حالا نگرانند كه مبادا كار به جايي برسد كه مجلس دهم و ميزان اثرگذاري‌اش در تمشيت امور مملكتي، به رويايي بعيد و آرزوي سياسي محال تبديل شود.
گل‌به‌خودي در رقابت درون‌پارلماني
مجلس يازدهم با كمترين مشاركت طول تاريخ جمهوري اسلامي روي كار آمده اما آن‌چه حالا محل نگراني ناظران است، نه صرفا عدم نمايندگي تام و تمام اين مجلس از تمامي سلايق سياسي و انديشگي، كه فراتر از آن، تضعيف جايگاه خود اين مجلس و البته ميراثي تلخ براي آينده پارلمان است. مجلسي كه حالا پس از درست 2 ماه و 12 روز بعد از آغاز به كار رسمي و برگزاري آيين افتتاح، طوري وارد گود سياست شده كه شايد بدبين‌ترين ناظران هم انتظارش را نداشتند. آنها ابتدا در جريان برگزاري انتخابات دروني پارلمان - از انتخاب رييس و هيات رييسه تا هيات رييسه كميسيون‌هاي تخصصي و البته روساي ديگر اركان همچون ديوان محاسبات، مركز پژوهش‌ها و...- تا امكان داشت غيرشفاف عمل كردند. چنان‌كه بحث كناره‌گيري دقيقه 90 حاجي‌بابايي از رقابت با قاليباف، اتهام‌زني ميرسليم، ديگر گزينه رياست به رييس فعلي و طرح مجدد جنجال‌ها و حواشي تفحص از پرونده املاك نجومي و درنهايت نقش عليرضا زاكاني، رييس موقت فراكسيون اكثريت در رياست قاليباف، نسبت به آن‌چه در ادامه در جريان انتخاب روساي و هيات رييسه كميسيون‌هايي تخصصي رقم خورد، مثالي از شفافيت و صداقت بود. چه تعيين‌تكليف سكان‌داران كميسيون‌هاي تخصصي، جز با تدوين اساسنامه‌اي عجيب و نامتعارف و تصويب آن‌چه در كلام توام با انتقاد برخي از چهره‌هاي شاخص همين مجلس، «41 مصوبه براي 41 نفر» تعبير شد، ميسر نشد و اين‌طور بود كه در ادامه وقتي جنجال عجيب و فراتر از تصور درباره مدارك و رزومه يكي از دو گزينه رياست ديوان محاسبات مطرح شد، سه‌گانه و به‌اصطلاح هت‌تريك مجلس يازدهم در «گل به خودي» تكميل شد. آن‌هم وقتي در ادامه روشن شد گزينه‌اي كه شبهاتي تامل‌برانگيز درباره كارنامه و رزومه‌اش مطرح بود، همان گزينه موردنظر مجلس يازدهم هم هست و راي اكثريت اصولگراياني كه اين روزها نماينده ملتند، به او بود؛ مهرداد بذرپاش!
3 گل به خودي درحوزه تقنين و نظارت
پس از اين هت‌تريك درجريان رقابت‌هاي درون‌پارلماني و تعيين‌تكليف صاحبان كرسي‌هاي كليدي و سكان‌داران مجلس يازدهم كه البته چنان‌چه اشاره شد، هر سه گل به خودي بود، مجلس به هر ترتيب آغاز به كار كرد تا آن‌چه را قانون اساسي در ابعاد تقنيني و نظارتي بر اين قوه انتخابي محول و تكليف كرده، عملياتي سازد. آن‌چه اما در ادامه موردتوجه ناظران قرار گرفت و از اين نظر جالب‌توجه بود، 3 گل ديگري بود كه اصولگرايان اين‌بار در تدارك آن هستند كه در حوزه تقنيني و نظارتي وارد دروازه پارلمان كنند. 3 گلي كه يكي را عملا به ثمر رساندند و 2 ديگر هم در آستانه ورود به دروازه است. چنان‌كه آنها هفته گذشته بي‌توجه به طرح «شفافيت تقنيني» كه مجلس دهم و جهت برقراري شفافيتي كامل و عمومي در كليه نظام تقنيني كشور - اعم از مجلس، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص و ...- تدوين كرده بود، سراغ طرح ديگري رفتند كه شفافيت را صرفا از پارلمان، آن‌هم در حد شفافيت آراي نمايندگان مطالبه مي‌كرد؛ مطالبه‌اي كه به باور بسياري ازجمله علي مطهري و برخي ديگر از نمايندگان دوره دهم، نه‌تنها خروجي مثبتي به همراه نخواهد داشت، بلكه باتوجه به آن‌چه فعاليت افسارگسيخته «گروه‌هاي فشار» در كشور توصيف مي‌شد، خود به احتمالي براي آن تبديل مي‌شد كه نمايندگان به‌نحوي به سوي خودسانسوري و عدم اعلام‌نظر واقعي از ترس عواقب بعدي سوق پيدا كنند. هرچه بود اما حالا اين طرح به تصويب كميسيون تدوين آيين‌نامه داخلي مجلس يازدهم رسيده و همين روزهاست كه پس از تصويب در صحن و احتمالا تاييد شوراي نگهبان، شاهد آن باشيم هر راي نمايندگان شفاف خواهد بود، بي‌آن‌كه ديگر سازوكار پارلماني و غيرپارلماني كشور شفاف باشد.
اما اين پايان كار نبود و مجلس‌يازدهمي‌ها دست‌كم در دو حوزه ديگر هم به‌دنبال سلب‌يد از پارلمان و كاهش اختيارات مجلس هستند. آن‌طور كه از يك‌سو دست به كار تغيير قانون نظارت بر انتخابات شوراها شده و ظاهرا مي‌خواهند خلاف قانون اساسي اين حق را از خود و البته نهاد مجلس بستانند و به نهادي چون شوراي نگهبان يا هياتي فراقوه‌اي تقديم كنند و همزمان از ديگرسو، عليه «مصونيت پارلماني»، مي‌خواهند نظارت بر عملكرد نمايندگان را نيز كه باز به‌موجب قانون برعهده مجلس بوده و ازجمله اختيارات مجلس است تا مانع از اعمال فشارهاي ناموجه به نمايندگان شود، از پارلمان بگيرند و در محتمل‌ترين سناريو، نهادي فراقوه‌اي با حضور نمايندگاني از قوه قضايي و شوراي نگهبان را جايگزين هياتي كنند كه رياستش به‌موجب قانون آيين‌نامه داخلي مجلس برعهده نايب‌رييس نخست هر دوره است و اعضايش نيز مشخصا نمايندگاني تشكيل مي‌شوند كه اغلب از طيف‌هاي رنگارنگ سياسي درون پارلمان نيز نمايندگي مي‌كنند تا تبعيض سياسي به حداقل برسد.
انتخابات شوراها و تغيير قانون اساسي
قاسم ميرزايي‌نيكو كه يكي از 5 عضو هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اخير بوده اما به‌شدت با ايده مجلس يازدهم درمورد تفويض اختيار نظارت بر رفتار نمايندگان و البته برگزاري انتخابات شوراها زيرنظر نهادي به جز پارلمان مخالف است و از آسيب‌هاي آن به «اعتماد» مي‌گويد، با تاكيد بر اينكه قانون اساسي، نظارت بر انتخابات شوراها را به‌طور كامل برعهده مجلس گذاشته، مي‌گويد: «از سال 76 كه اولين اقدامات برگزاري اين انتخابات و اساسا تشكيل شوراهاي شهر به عنوان پارلمان‌هاي محلي انجام شد تا امروز كه 5 دوره از اين انتخابات برگزار شده، تمامي قوانين و مصوبات به اين نحو بوده كه اجرا و نظارت انتخابات با مجلس باشد و در قانون اساسي نيز با اشاره به اين نظارت، جايگاه مجلس را تقويت كرده است.» او كه طرح در دست تصويب مجلس يازدهم درباره نظارت بر انتخابات شوراها توسط نهادي به جز مجلس يا نهادي فراقوه‌اي را «بدعت قانوني» مي‌داند، گفته است: «اگر واقعا مي‌خواهند انتخابات را به‌طور كلي زيرنظر شوراي نگهبان برگزار كنند، بايد قانون اساسي را اصلاح كنند.» ميرزايي‌نيكو با اشاره به سازوكار انتخاب اعضاي هيات نظارت 5 نفره مجلس براي نظارت بر انتخابات شوراها و البته هيات‌هاي استاني زيرمجموع اين هيات كه همگي با سازوكاري كاملا دموكراتيك و مبتني بر راي و ازميان نمايندگان ملت انجام مي‌شود، تاكيد دارد كه اين سازوكار دموكراتيك، ضامن عملكرد دموكرات و قانونمند اين هيات است. عضو هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي شهر پنجم همچنين در واكنش به ادعاي مخالفان قانون فعلي مستند به تخلفات در شوراهاي شهر، مي‌گويد كه اتفاقا ضريب تخلفات در دوره اخير به‌مراتب كاهش يافته كه نشان‌دهنده حركت رو به بلوغ در برگزاري اين انتخابات است. ميرزايي‌نيكو اما دليل مهم‌تر اين كاهش چشم‌گير در تخلفات اعضاي فعلي شوراهاي شهر نسبت به ادوار گذشته را ابتكار هيات نظارت در مجلس مي‌داند. ابتكاري كه به‌موجب آن، دبيرخانه مركزي اين هيات با موافقت رييس وقت مجلس تشكيل شد و خروجي‌اش، نظام‌دهي دوچندان امور بود.
عليه طرح‌هاي غيركارشناسي و ناپايدار
ميرزايي‌نيكو كه با طرح ديگر مجلس‌يازدهمي‌ها براي تفويض اختيار نظارت بر رفتار نمايندگان به هياتي فراقوه‌اي نيز مخالف است و آن را مغاير قانون اساسي مي‌داند، به «اعتماد» گفته است: «دوستان با شعار اينكه مجلس را در راس امور قرار مي‌دهيم، تمامي اختيارات واقعي مجلس را از بين مي‌برند. با تغيير سازوكار هيات نظارت بر رفتار نمايندگان، آزادي بيان و امكان اظهارنظر از نمايندگان تضعيف مي‌شود؛ چراكه نماينده دايما بايد نگران باشد، فلان بخش صحبتش به كسي برنخورد، درحالي كه قانون اساسي نماينده را در اظهارنظر درباره تمامي امور مملكت آزاد گذاشته است.» آن‌چه در اين ميان اما بيش از اين 3 فقره نگران‌كننده است، آينده پارلماني است كه پس از اين 3 گل به خودي و گل‌هاي احتمالي دقايق طولاني باقي مانده تا پايان عمر چهارساله مجلس، به‌باور ميرزايي‌نيكو ديگر چندان اثري از «خانه ملت» و «بهارستان» نخواهد داشت. او البته چندان نااميد نيست و مي‌گويد اين طرح‌ها غيركارشناسي و درنتيجه ناپايدارند و بعيد است در ادوار بعد، همچنان محل رجوع باشند؛ احتمالا تغيير مي‌كنند.