ادامه از صفحه اول
دغدغه نظارت
از اين جهت بزرگان كشور و مجلس نبايد اجازه دهند كه چنين ضربه سهمگيني به اعتبار و آبروي مجلس و جايگاه آن وارد شود. فلسفه وجودي شوراي نگهبان در واقع پاسداري از قانون اساسي و شرع در قانونگذاري و حفظ آزادي و سلامت انتخابات بوده است؛ چرا كه تصور بر اين بوده كه ۶ فقيه و ۶ حقوقدان آن اشخاصي فراجناحي و فراحزبي هستند. به مرور اما كاركرد شوراي نگهبان تغيير كرده و حيطه اختياراتش گسترده شده، بنابراين نبايد اين روند را ادامه داد و اقدامي كرد كه شوراي نگهبان نه‌تنها در انتخاب نمايندگان، بلكه طول ۴ سال نمايندگي نيز مداخله داشته باشد؛ چرا كه اين اقدام با روح قانون اساسي مغايرت دارد. علاوه بر اين، اين روزها بحث تسري نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات شوراها به بهانه جلوگيري از انتخاب افراد نامناسب مطرح مي‌شود. ما تقريبا ۳۹ هزار روستا و 1300 شهر داريم كه مجموعا ۱۲۹ هزار و ۸۰۰ نفر از سوي مردم انتخاب شده و به شوراهاي شهر و روستا راه پيدا كرده‌اند. اين انتخابات معمولا محلي و منطقه‌اي است و اگر بخواهيم رقابت آزاد در شوراها را نيز با نظارت استصوابي محدود و از حالت رقابتي خارج كنيم، اصل اين انتخاب بي‌معنا مي‌شود. ضمن اينكه تسري نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات شوراي شهرها و روستاها مشمول اصل ۷۵ قانون اساسي هم مي‌شود كما اينكه تشكيل دفاتر نظارتي در استان‌هاي مختلف همين‌‌گونه است. شايد همين نظارتي كه مجلس تاكنون و در همين ۵ دوره انجام داده، نواقصي داشته اما قطعا با راهي كه نمايندگان مجلس پيشنهاد كرده‌اند نه‌تنها به آزادي انتخابات لطمه وارد مي‌شود، بلكه بر حجم مشكلات نيز افزوده خواهد شد. اين‌گونه اقدامات تنها به محدود شدن سفره انتخابات و محروم كردن رقبا و رقابت مي‌انجامد. برخي نمايندگان معتقدند كه با اين نظارت دقت و كيفيت كار بالاتر مي‌شود اما به‌واقع اگر نمايندگان مردم در مجلس نتوانند اين دقت و كيفيت را در سطح كشور اعمال كنند، پس چه نيرويي مي‌تواند اين كار را انجام دهد؟ همچنين برخي مدعي‌اند كه در شوراها به دليل نبود نظارت از سوي شوراي نگهبان هرج و مرج و فساد وجود دارد؛ اين در حالي است كه تنها ۶ شورا تاكنون منحل شده كه ۳ مورد ناشي از افتادن از حدنصاب بوده و ۳ شورا هم از سوي هيات حل اختلاف منحل شده است و اين در مقابل 1300 شهري كه شوراي شهر دارند، رقمي بسيار ناچيز است. اتفاقا در دوره پنجم در بسياري از كلانشهرها و شهرهاي بزرگ تلاش شد كه در زمينه سلامت اداري و مبارزه با فساد گام‌هاي بزرگي برداشته شود و اگر بخواهند شوراهاي شهر و روستاي پنجم را به صورت كلي مورد بي‌مهري قرار دهند، مشخص خواهدشد كه مساله رقابت سياسي است و چون امكان راي‌آوري ندارند، مي‌خواهند داستان نظارت مجلس شوراي اسلامي براي شوراهاي شهر و روستا هم تكرار شود.
تصميمات ملوكانه
تلخ‌ترين و غيرقابل كنترل‌ترين اقدام دولت شوك بنزيني ۹۸ بود كه گويا همه را غافلگير كرد. آنچنان كه مسوولان ما مجبور شدند بپذيرند كه شورش‌هاي مزبور برنامه‌ريزي شده و عن‌قريب بوده است. به گمانم اين‌چنين نبود. حاكميت ما در محاسبه تاثيرات شوك دچار خود فريبي و كمبود نگاه كارشناسي شد. از رييس‌جمهور كه جمعه فهميد تا وزير كشور تا قواي امنيتي. چراكه 10 جلسه محرمانه براي بررسي تاثير شوك بنزيني برگزار نشده بود كه يكي از آينده پژوهي‌هاي سناريوهاي در حال وقوع، همان سناريوي اعتراضات گسترده باشد كه برايش تمهيد و آمادگي و مهم‌تر از همه آمادگي مردم را ضروري كند. اين تصميمات خلق‌الساعه و ايجاد انتظار؛ نيازمند جلسات دقيق بررسي كارشناسانه است وگرنه امر ملوكانه، چه در مصوبه قير مجلس، چه در مساله شوك بنزين، چه در توافقات با بلوك شرق و غرب، پنهانكاري غيرقابل كنترل عكس العمل‌هاي تصميمات خواهد بود. يعني مي‌خواهي دماغش را پاك كني، چشمش را كور مي‌كني. بعد مجبوري بگويي دشمن خارجي پانصد هزار نفر را اجير كرده است كه كشور را به‌هم بريزد. مگر با دستگاه امنيتي ما اين سازماندهي امكان‌پذير است؟ نه غير ممكن است. ولي با امر ملوكانه امكان‌پذير است چون دامنه تراكنش تاثيرات بد توسط دولت پيش‌بيني نشده است. در همه قواي كشور گوش‌هاي تيزي براي شنيدن مجموعه نظرات كارشناسي بايد باشد كه به جاي رصد و جاسوسي از مخالف‌خواني‌ها، علت‌هاي مخالفت با بعضي تصميمات را دسته‌بندي و صلاح و صرفه كشور را راستي آزمايي و جمع بندي كند. متاسفانه در بسياري مواقع ما با ناشنوايي حاصل از نيت‌خواني از كارشناسان روبه‌رو هستيم. مي‌خواهند دولت يا فلان قوه تصميمات بزرگ نگيرد! نه اين تلقي اشتباه است. تصميم بزرگ بگيريد ولي مقدمه واجب آن يعني نگاه بدنه كارشناسي و سناريوهاي محتمل را قبل از امر ملوكانه بررسي بفرماييد.
فال نيك بزنيم كه در ايام كرونا دولت جلسات كارشناسي مخفي دارد كه اقداماتي كارشناسي براي حال خوب هفته‌هاي آينده درنظر گرفته‌اند و رييس دولت در وضعيت اعلام آن است. اين گرچه بي‌اعتنايي ملوكانه به بدنه كارشناسي جامعه و افكار عمومي است و نهايتا نتايج تلخ متاخر ولي بزرگ‌تر را در پي خواهد داشت، اما اميدواريم كه شانس ملوكانه به همراه اين تصميمات ملوكانه ياريگر باشد.
چالش صداي خبرنگار
شده است. اوضاع در برخي خبرگزاري‌ها و سايت‌هاي خبري نيز دست كمي از روزنامه‌ها ندارد و بسياري هم كه مشغول به كارند، همچنان فاقد بيمه و حمايت‌هاي مالي هستند.
اكثريت روزنامه‌نگاران در حسرت رسانه‌اي مستقل و آزادانه قلم زدن هستند. خبرنگار نبايد دغدغه تغيير دولت‌ها و مديران را داشته باشد و گمان كند كه با جابه‌جايي در قدرت، او نيز فرصت‌هاي شغلي‌اش را از دست خواهد داد. خبرنگاران زيادي، اين روزها از شغل‌شان نااميد شده‌اند. آينده‌اي در آن نمي‌بينند و به دنبال تغيير كار خود هستند؟ مسوولان محترم تا به حال از خود پرسيده‌اند كه چرا در كشوري كه بيش از يك قرن روزنامه در آن منتشر شده، كمتر خبرنگاري را مي‌شناسيم كه بازنشست شده باشد؟ آيا يك‌بار درباره فروش نسخه‌هاي كاغذي روزنامه‌ها از خودمان سوال كرده‌ايم؟ برخي خبرنگاران گلايه دارند كه چرا مسوولان، دبيران و مديران بالادستي آنان در برخي رسانه‌ها نه بر حسب شايسته‌سالاري و توان كه برحسب آشنايي و تقرب انتخاب شده‌اند. اين موضوع حتي مورد انتقاد اكثريت دبيران و مديران شايسته و سرد و گرم چشيده نيز هست. گفتني‌ها از مشكلات خبرنگاران زياد است و من اميدوارم ديگر مسوولان كشور و همكارانم در شوراي شهر نيز اين‌بار صداي خبرنگاران باشند و از مشكلات‌شان بگويند و آنها كه مسووليت دارند، كاري براي حل و فصلش انجام دهند.