كشمكش برسر ذخاير گاز شرق مديترانه
محمود فاضلي
كشمكش مربوط به ذخاير گاز در شرق مديترانه باعث شد رقباي زيادي در مورد اين منطقه ادعاي حق و حقوق كنند و قدرت‌هاي اصلي منطقه را به سمت درگيري سوق دهند. در يك‌سو يونان، رژيم صهيونيستي، قبرس (بخش يوناني‌نشين) و مصر و در طرف ديگر نيز تركيه كه بزرگ‌ترين اقتصاد شرق مديترانه است، قرار دارند. تركيه با اشاره به اينكه مرز 1800 كيلومتري با شرق مديترانه دارد، پروژه‌هاي انرژي در منطقه كه آنكارا را از معادله طرد كند، محكوم به شكست مي‌داند.
اگرچه ميچوتاكيس، نخست‌وزير محافظه‌كار يونان براي مذاكره با تركيه در موضوع محدوديت حوزه اختيارات دريايي در مديترانه اعلام آمادگي كرده اما مدعي است اگر آنكارا تصور مي‌كند كه اين موضوع، تنها مشكل ميان دو كشور است و دو طرف، مراجعه به ديوان لاهه براي حل آن را قبول كند، يونان آماده پذيرش نتيجه حاصله از ديوان عدالت بين‌المللي لاهه است. او همچنين با ارزيابي توافقنامه حوزه اختيارات دريايي ميان تركيه و ليبي مدعي است، اين توافقنامه به هيچ‌وجه قابل‌قبول نيست، زيرا حقوق حاكميت يونان را نقض كرده و مناطق اقتصادي انحصاري جزاير يونان را به رسميت نمي‌شناسد.
يونان همچنين اخيرا با مصر توافقنامه ترسيم حدود و ايجاد منطقه اقتصادي در درياي مديترانه امضا كرده است. بي‌شك امضاي اين توافقنامه در واكنش به امضاي توافقنامه مشابه بين تركيه و دولت وفاق ملي ليبي به رياست «فايز السراج» است كه ماه نوامبر گذشته به امضاي روساي جمهور تركيه و ليبي رسيد. يونان معتقد است توافق با قاهره مطابق با قوانين بين‌المللي و قانون دريايي است، اما توافقنامه تركيه و دولت وفاق ملي ليبي «غيرقانوني» است و آتن به كمك قاهره، براي مقابله با هرگونه چالش‌هايي در منطقه شرق مديترانه همكاري مي‌كند.
نخست‌وزير يونان با اشاره به حصول توافق بين يونان و مصر بعد از 15 سال مذاكره مدعي شد: «توافقنامه كاملا قانوني و مورد قبول طرفين است؛ توافقنامه‌اي كه واقعيت جديدي در شرق مديترانه ايجاد كرده و قانون‌مداري در منطقه را برقرار مي‌كند. با امضاي توافقنامه با مصر و چندي پيش با ايتاليا ثابت كرديم كه پايبندي به حقوق بين‌المللي، تنها راه براي رسيدن به امنيت، صلح، ثبات و حسن همجواري است. ما اين مسير را در قبال همسايگان خود پيش گرفتيم. اميدواريم آنها نيز همين مسير را دنبال كنند.»
وزير خارجه يونان نيز در توصيف اين توافقنامه مدعي شد: «توافقنامه موردنظر، تاثير جزايرمان بر فلات قاره و منطقه انحصاري اقتصادي را تاييد مي‌كند. توافق با مصر در چارچوب حقوق بين‌المللي است، به مفاهيم حقوق بين‌المللي و حقوق درياها و روابط حسن همجواري احترام مي‌گذارد و به امنيت و ثبات منطقه كمك مي‌كند.»
تركيه بعد از امضاي توافقنامه ترسيم حدود با دولت وفاق ملي ليبي، كار اكتشاف نفت و گاز را در مديترانه آغاز كرده است. آنكارا همزمان در شرق جزيره قبرس اقدام به حفاري و اكتشاف گاز كرده و همين مساله باعث نگراني يونان، مصر و اسراييل شده است. منطقه تعيين شده در چارچوب توافق مصر و يونان در محيط دريايي «نريتيك» (Neritic) در آب‌هاي تركيه واقع شده است. منطقه تعيين شده در توافقنامه مصر و يونان بخشي از حريم دريايي تركيه است و حقوق دريايي ليبي را نيز نقض مي‌كند. اردوغان توافق دريايي اخير ميان يونان و مصر را بي‌ارزش خواند كه تاثيري بر منطقه ويژه اقتصادي تركيه در مديترانه شرقي نخواهد داشت. مصر و يونان حقي براي امضاي اين توافق ندارند. به يونان و مصر اجازه فعاليت در آب‌هاي متعلق به خود را نخواهيم داد و با قاطعيت از مرزهاي خود دفاع خواهيم كرد.»
در تنش ميان تركيه و يونان در شرق مديترانه، مصر هم مدعي سهم خود است و اعتقاد دارد منطقه‌اي كه تركيه در آب‌هاي ساحلي قبرس براي فعاليت‌هاي كشتي لرزه‌نگاري خود اعلام كرده، به شكل بالقوه جزو منطقه اقتصادي انحصاري قاهره است. سامح شكري، وزير خارجه مصر پس از ديدار با همتاي يوناني خود مدعي شد روابط ميان مصر و يونان شاهد تحول ويژه‌اي است و وزراي خارجه دو كشور توافقنامه‌اي را براي تعيين منطقه انحصاري اقتصادي در درياي مديترانه امضا كردند. اين توافقنامه به دو كشور اجازه مي‌دهد تا گام‌هايي را در جهت استفاده حداكثري از منطقه انحصاري اقتصادي دريايي به‌ويژه در زمينه‌هاي نفت و گاز بردارند. اين توافقنامه به هر دو كشور مصر و يونان اجازه مي‌دهد تا از ثروت‌ها و منابع موجود در منطقه انحصاري اقتصادي استفاده كنند، به‌ويژه كه در اين منطقه، ذخاير اميدواركننده نفت و گاز وجود دارد. اين توافقنامه نشان‌دهنده تمايل به تقويت روابط ميان دو كشور و هماهنگي مستمر در كليه پرونده‌هاي منطقه‌اي است.
به باور قاهره، امضاي اين توافق افق‌هاي جديدي را براي افزايش همكاري‌هاي منطقه‌اي به ويژه باتوجه به عضويت دو كشور در مجمع گاز شرق مديترانه ايجاد مي‌كند. بر اين اساس، روابط بين مصر و يونان، عامل اصلي در حفظ امنيت و ثبات منطقه شرق درياي مديترانه و مقابله با تهديدات و چالش‌هاي ناشي از سياست‌هاي غيرمسوولانه بعضي طرف‌ها در حمايت از تندروي و تروريسم و تبليغ انديشه‌هاي افراطي بوده است.
دولت وفاق ملي ليبي كه با «اهتمام بسيار» اعلاميه مصر و يونان درباره درياي مديترانه را دنبال كرده معتقد است ليبي همواره خواستار اين بوده كه مديترانه، درياچه صلح باشد و كشورهاي ساحلي آن به‌گونه‌اي رفتار كنند كه اجازه دهند مرزهاي دريايي ميان آنها براساس توافق و اصول حقوق بين‌الملل تعريف شود. دولت وفاق به هيچ طرفي اجازه نقض حقوق دريايي كشورش را نداده و مجددا بر اجراي يادداشت تفاهم منعقد با تركيه در مورد تعيين مناطق دريايي كه مغاير با حقوق بين‌الملل درياها و خصوصا توافقنامه‌ها و منشورهاي بين‌المللي نيست، تاكيد دارد.