نقش اجراي برجام

وضع تحريم‌هاي شوراي امنيت ملل متحد و اتحاديه اروپايي عليه اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني در نيمه دوم دهه ۱۳۸۰ شمسي موجب طرح دعاوي متعددي از سوي اين اشخاص نزد ديوان دادگستري اتحاديه اروپايي شد. اخيرا در يكي از اين دعاوي، دادگاه عمومي اتحاديه اروپايي در تاريخ ۱۸ تيرماه ۱۳۹۹ حكم خود را در خصوص پرونده شكايت يك شركت ايراني (خواهان) عليه شوراي اتحاديه اروپايي صادر كرد . در اين يادداشت اجمالا به بررسي نكات مهم اين حكم مي‌پردازيم. 
1- در تاريخ ۲ دي‌ماه ۱۳۸۵، شوراي امنيت ملل متحد با تصويب قطعنامه شماره ۱۷۳۷ تحريم‌هايي را عليه كشورمان وضع كرد. به موجب بند ۱۲ اين قطعنامه، اشخاص حقيقي و حقوقي كه در فعاليت‌هاي حساس اشاعه‌ هسته‌اي دخيل بوده‌اند و ساير اشخاصي كه تحت كنترل و/يا مالكيت اشخاص گروه اول قرار داشتند و/يا به خواست و دستور آنها عمل مي‌كردند تحت تحريم قرار گرفته و تمامي دولت‌ها ملزم به توقيف اموال و دارايي‌هاي اين اشخاص شدند. (اين قطعنامه به موجب برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت ملل متحد كه برجام را تاييد مي‌كند، لغو شد.) به موجب اين قطعنامه شركت كالاي الكتريك به خاطر مشاركت در تاسيسات غني‌سازي نطنز تحت تحريم قرار گرفت. متعاقبا اتحاديه اروپايي گروه صنعتي ندا را به دليل «همكاري با شركت كالاي الكتريك كه توسط شوراي امنيت تحريم شده است در فعاليت‌هاي مرتبط با تاسيسات نطنز» در خردادماه ۱۳۹۰ در فهرست تحريم‌هاي خود قرار داد. 
2- شركت ايراني، طبق مقررات اتحاديه اروپايي ابتدا نسبت به اين تصميم درخواست بازنگري اداري (administrative review) ارايه كرد و شوراي اتحاديه اروپايي نيز بر موضع خود نسبت به حفظ نام شركت در فهرست تحريم‌ها اصرار ورزيد. نهايتا گروه صنعتي ندا نسبت به اين تصميم شوراي اتحاديه اروپايي در دادگاه عمومي اتحاديه اروپايي دعوايي طرح كرد كه موجب صدور حكم مورد بررسي در اين  يادداشت  شد. 
3- گروه صنعتي ندا در دادخواست خود دلايل مختلفي در رد تصميم اتحاديه اروپايي بيان كرده است از جمله اينكه تصميم اتحاديه اروپايي به حفظ نام گروه در فهرست تحريم‌ها در سال ۲۰۱۸ ميلادي ايراد قانوني دارد، زيرا اتحاديه نتوانسته اهميت كمي يا كيفي (quantitative or qualitive significance) كمكي (support) كه ادعا كرده اين گروه اشاعه هسته‌اي به عمل آورده است را نشان دهد و همچنين اتحاديه براي مدعاي خود اسناد و مدارك كافي ارايه نكرده است. شركت ايراني همچنين استدلال كرده است كه شوراي اروپا هيچ مبنايي براي حفظ نام اين شركت در فهرست تحريم‌ها ندارد. 
4- دادگاه ضمن رد برخي استدلال‌هاي شركت، اين استدلال را پذيرفته است كه شوراي اتحاديه اروپايي در تصميم سال ۲۰۱۸ خود در حفظ نام اين گروه در فهرست تحريم‌هاي خود، آن طور كه لازمه اجراي قانون است، بر مباني‌اي كه از استحكام كافي برخوردار و در زمان اتخاذ تصميم وجود داشته باشند (sufficiently solid factual basis, one that existed at the time the decision was adopted) اتكا نكرده است. از نظر دادگاه، اتحاديه اروپا در ارزيابي خود براي حفظ نام گروه ندا در فهرست تحريم‌ها به درستي ارزيابي نكرده است كه آيا رابطه مستقيم يا غير مستقيم بين خواهان و فعاليت‌هاي مرتبط با اشاعه هسته‌اي وجود دارد يا وجود چنين ارتباطي كماكان قابل فرض است يا خير؟ از نظر دادگاه، اينكه اتحاديه تنها بيان كرده كه گروه ندا در سال ۲۰۰۶ ميلادي در فعاليت‌هايي در تاسيسات نطنز مشاركت داشته، براي اين نتيجه‌گيري كه در سال ۲۰۱۸ ميلادي يعني ۱۲ سال بعد، كماكان ارتباطي ميان خواهان و فعاليت‌هاي مرتبط با اشاعه هسته‌اي وجود دارد، ناكافي است. بنابراين اتحاديه نتوانسته ثابت كند كه ادامه اعمال محدوديت‌هاي تحريمي بر خواهان با مباني مستحكم قابل توجيه است. مآلا تصميم اتحاديه مبتني بر حفظ نام گروه ندا در فهرست تحريم‌ها به موجب تصميم سال ۲۰۱۸ ميلادي مشمول نقص خطا در ارزيابي بوده و باطل است. 
5- دادگاه همچنين در اين حكم اشاره جالب توجهي به اجراي برجام از سوي ايران دارد. در بند ۱۳1 حكم دادگاه آمده است: «با توجه به گزارش‌هايي كه توسط آژانس بين‌المللي انرژي اتمي از تاريخ 16 ژانويه 2016، (روز اجراي برجام) منتشر شده است، در زماني كه تصميم سال ۲۰۱۸ ميلادي شوراي اتحاديه اروپايي اخذ شد، جمهوري اسلامي ايران به تعهدات خود ذيل برجام پايبند بود و برنامه هسته‌اي‌اش كاملا صلح‌آميز بوده و اين واقعيت نيز توسط شوراي اتحاديه به چالش كشيده نشده است. در چنين شرايطي، شورا، مادامي كه ايران به تعهدات خود در برجام پايبند است، نمي‌تواند ادعا كند كه اعتماد كامل به صلح‌آميز بودن برنامه هسته‌اي ايران وجود ندارد و (همچنين شورا نمي‌تواند مدعي شود) اينكه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي بايد بر فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران از نزديك نظارت كند، ادامه اعمال محدوديت‌ها بر خواهان (گروه صنعتي ندا) را تا سال ۲۰۲۳ ميلادي توجيه مي‌كند. شورا براي توجيه حفظ نام خواهان در فهرست تحريم‌ها، ‌بايد ضمن ارزيابي شرايط، مداركي ارايه مي‌كرد كه بتوان از آنها استنباط كرد در زماني كه تصميم به حفظ نام خواهان در فهرست تحريم‌ها گرفته است، خطر معقول (reasonable risk) ارايه حمايت خواهان به اشاعه هسته‌اي در ايران وجود داشته است.» در نهايت دادگاه حكم به ابطال تصميم شماره ۸۳۳ مورخ ۲۰۱۸ شوراي اروپا در خصوص اعمال محدوديت‌هايي در مورد ايران و آيين‌نامه اجرايي مرتبط با آن به شماره ۸۲۷ مورخ ۲۰۱۸ در ارتباط با خواهان داده است. 
6- به نظر مي‌رسد مجموعه احكام صادره در ديوان دادگستري اتحاديه اروپايي در خصوص پرونده‌هاي مربوط به شكايت اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني از شوراي اتحاديه اروپايي قابليت اين را دارند كه مورد مداقه حقوقدانان كشور قرار گيرند تا ضمن استخراج و استنباط رويه قضايي ديوان در اين خصوص امكان ارايه حمايت حقوقي دقيق‌تر به اشخاص حقيقي و حقوقي كشورمان در اين دعاوي فراهم آيد.