وقتي محمد بن سلمان از خط قرمز واشنگتن هم عبور مي‌كند
جاه‌طلبي در پشت پرده
محمدحسين لطف‌الهي
سازمان‌هاي اطلاعاتي ايالات متحده در تلاشند تا هر گونه فعاليت عربستان سعودي در راستاي دستيابي به فناوري توليد سوخت هسته‌اي را زير نظر داشته باشند؛ فناوري مهمي كه مي‌تواند در مسير ساخت و توسعه تسليحات مورد استفاده قرار گيرد. آژانس‌هاي جاسوسي به تازگي به اطلاعاتي طبقه‌بندي دست يافته‌اند كه نشان مي‌دهد، رياض در همكاري با پكن روند دستيابي به توانايي توليد سوخت هسته‌اي را آغاز كرده كه به گفته مقامات امريكايي در آينده مي‌تواند براي غني‌سازي اورانيوم به منظور توليد سلاح هسته‌اي استفاده شود. اين اقدام در حالي صورت مي‌گيرد كه عربستان سعودي به ويژه از زمان وليعهدي محمد بن سلمان، مذاكراتي را با امريكا آغاز كرده بود تا بتواند با همكاري اين كشور صنعت هسته‌اي خود را توسعه دهد اما در اين مسير مشكلاتي به وجود آمد و شروطي بر سر راه رياض قرار گرفت كه ترجيح داد ديگر معطل كسب رضايت كاخ سفيد نباشد. عربستان در يك چرخش پنهاني در سال 2017 با فعال‌سازي قرارداد همكاري صلح‌آميز هسته‌اي با چين كه در چارچوب توافق همكاري‌هاي استراتژيك ميان دو كشور در 15 ژانويه 2012 به امضا رسيده بود، تاسيساتي براي توليد كيك زرد اورانيوم تاسيس كند؛ تاسيساتي كه از آن براي تامين سوخت رآكتورهاي هسته‌اي استفاده مي‌شود و نگراني‌هايي را درباره جنبه‌هاي پنهان فعاليت‌هاي هسته‌اي عربستان سعودي ايجاد كرده است.
در پي افشاي تلاش عربستان براي توليد كيك زرد و گمانه‌زني كارشناسان و رسانه‌ها درباره جنبه‌هاي پنهان فعاليت‌هاي هسته‌اي اين كشور، كاظم غريب‌آبادي، نماينده دايم ايران نزد سازمان‌هاي بين‌المللي در وين ضمن ابراز نگراني از احتمال وجود «برنامه پنهاني سلاح هسته‌اي» در عربستان از آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و ديگر كشورهاي جهان خواست تا در راستاي وادار كردن عربستان به شفاف‌سازي در اين مورد اقدام كنند. غريب‌آبادي گفت:«عربستان سعودي در حال توسعه و اجراي يك برنامه بسيار غيرشفاف هسته‌اي است. به رغم اينكه عربستان عضو NPT است و توافقنامه جامع پادمان دو جانبه در حال اجرا با آژانس دارد اما متاسفانه هنوز از تعهد پذيرش بازرسي‌هاي پادماني آژانس خودداري مي‌كند و به رغم درخواست‌هاي مكرر چندين ساله آژانس نيز تعهدات خود را به گونه‌اي اصلاح نكرده كه اجازه بازرسي به آژانس را بدهد». نماينده دايم كشورمان نزد آژانس بين‌المللي انرژي اتمي با تصريح به اينكه عربستان سعودي هيچ رآكتور فعال تحقيقاتي و قدرت ندارد كه بخواهد دنبال توليد كيك زرد باشد، افزود:«اين موضوع در كنار اقدامات پنهاني سعودي‌ها در حوزه هسته‌اي و عدم اجازه ورود به بازرسان آژانس همچنين فعاليت‌هاي بي‌ثبات كننده آن در منطقه، نگراني‌ها درخصوص يك برنامه پنهاني سلاح هسته‌اي در اين كشور را تقويت مي‌كند». سفير كشورمان تاكيد كرد، دولت‌ها و آژانس بايد براي عربستان سعودي شفاف كنند كه جامعه بين‌المللي هر گونه انحراف را از يك برنامه هسته‌اي صلح‌آميز قبول نكرده و با آن مقابله خواهد كرد. غريب‌آبادي گفت:«عربستان سعودي چنانچه دنبال استفاده صلح‌آميز از انرژي هسته‌اي است بايد تعهدات مربوطه آژانس را بپذيرد و كاملا شفاف عمل كند». اين نگراني محدود به ايران نمي‌شود و به نوشته نيويورك تايمز، مقامات اروپايي و امريكايي نيز بارها درباره آن ابراز نگراني كرده‌اند اما برخي مسائل در رابطه با عربستان باعث شده تا از بيان علني آن خودداري كنند.
دو هفته قبل كميته اطلاعات مجلس نمايندگان به رياست آدام شيف، نماينده دموكرات كاليفرنيا ماده‌اي را در لايحه مجوز بودجه اطلاعاتي درج كرد كه دولت را ملزم به ارايه گزارشي در مورد تلاش‌هاي عربستان سعودي از سال 2015 براي دستيابي به انرژي هسته‌اي مي‌كرد؛ نشانه‌اي روشن از آنكه كنگره امريكا نگران برخي فعاليت‌هاي هسته‌اي اعلام نشده در عربستان است. بر اساس اين ماده، دولت امريكا موظف خواهد بود كه نسبت به فعاليت‌هاي هسته‌اي عربستان كسب آگاهي كرده و در خصوص همكاري‌هاي رياض با ساير كشورها در اين زمينه از ايالات متحده گرفته تا چين و روسيه به كنگره گزارش دهد. هر چند كه به نوشته نيويورك تايمز و به نقل از دست‌اندركاران آژانس‌هاي اطلاعاتي امريكا حتي اگر پادشاهي سعودي به دنبال برنامه هسته‌اي نظامي باشد، سال‌ها تا دستيابي به چنين قابليتي از جمله توليد كلاهك هسته‌اي فاصله دارد و مقام‌هاي امريكايي تاكيد كرده‌اند كه كوشش‌هاي رژيم عربستان هنوز به جايي نرسيده و در مراحل اوليه است اما نگاهي به برنامه هسته‌اي برخي كشورها به ويژه در دهه 90 نشان مي‌دهد كه توسعه اين فعاليت‌هاي پنهان هسته‌اي در آينده ممكن است به ساخت سلاح هسته‌اي منجر شود.
در دهه 90 ميلادي عربستان سعودي به عنوان اسپانسر مالي در پشت پرده كمك بسياري به پاكستان كرد تا اين كشور بتواند به فناوري غني‌سازي و بعدتر به فناوري ساخت بمب هسته‌اي دست پيدا كند. هر چند هنوز مشخص نيست كه آيا عربستان پس از اين موضوع ادعايي روي فناوري توليد بمب هسته‌اي پاكستان يا فناوري غني‌سازي در اين كشور داشته يا نه اما اين نگراني مطرح است كه بار ديگر اين اتفاق در خصوص خود عربستان نيز تكرار شود. به ويژه آنكه مقام‌هاي اين كشور هيچ وقت اراده و عزم راسخ خود براي رقابت با ايران را پنهان نكرده‌اند و وليعهد عربستان سعودي در سال 2018 يك بار اعلام كرده است كه در رقابت با ايران حتي از دستيابي به بمب هسته‌اي نيز ابايي ندارد.
اختلافات با امريكا
مساله برنامه هسته‌اي پنهاني عربستان زماني نگران‌كننده‌تر مي‌شود كه بدانيم چرا رياض در مذاكره با امريكا براي جلب موافقت اين كشور به منظور عقد قرارداد همكاري هسته‌اي به نتيجه نرسيده و چه عواملي در واقع باعث شده كه عربستان و امريكا نتوانند به توافق دست يابند. از مدت‌ها قبل وليعهد سعودي در تلاش بود تا در مذاكره با وزارت انرژي و وزارت امور خارجه امريكا، مقامات اين كشور را راضي به امضاي توافقي در راستاي انتقال فناوري هسته‌اي به عربستان كند. اين توافق كه بر اساس ارزيابي رسانه‌هاي امريكايي ارزشي معادل 80 ميليارد دلار داشت و بسته به تعداد نيروگاه‌هايي كه عربستان درخواست مي‌كرد، احتمال افزايش آن نيز وجود داشت با يك مشكل اساسي روبه‌رو بود: عربستان درخواست داشت كه توليد سوخت هسته‌اي در داخل اين كشور نيز بخشي از قرارداد باشد؛ مساله‌اي كه به هيچ وجه با آنچه مد نظر ايالات متحده بود، سازگاري نداشت. پافشاري عربستان روي اين موضوع از سال 2017 نگراني‌هايي را در ميان مقامات امريكايي ايجاد كرده بود كه آيا هدف عربستان از دستيابي به چرخه توليد سوخت هسته‌اي دستيابي به سلاح است يا نه. از همين رو نيز كنگره سوالاتي را در خصوص مذاكرات با عربستان مطرح كرد و در سال 2018 از وزير انرژي خواست پاسخ دهد كه مذاكره با اين كشور خاورميانه در چه مرحله‌اي است. در مارس 2018 ريك پري در پاسخ به نمايندگان كنگره گفت كه در هر شرايطي دولت ترامپ بر اجراي كامل استانداردهاي مد نظر كنگره تاكيد خواهد كرد اما به گفته تعدادي از دموكرات‌هاي كنگره تاكنون دولت از ارايه گزارشي شفاف در خصوص مذاكرات هسته‌اي با عربستان خودداري كرده است.
چيزي كه مد نظر كنگره امريكاست، انعقاد مدلي مانند امارات متحده عربي با عربستان است. مدل همكاري هسته‌اي امريكا با امارات متحده عربي چند سال قبل منعقد شده است. بر اساس اين مدل امارات پذيرفته در قبال دريافت تكنولوژي، تجهيزات و مواد هسته‌اي از امريكا موضوع «غني‌سازي» و «بازفرآوري» را كلا فراموش كند. در واقع اين دو موضوع كه به «استانداردهاي طلايي» موسوم است در قرارداد هسته‌اي امريكا با امارات در سال ۲۰۰۹ ميلادي حل و فصل شده است و قرارداد مشابه با عربستان نيز مي‌توانست تحت اين استانداردها به امضا برسد اما اصرار رياض بر داشتن حق غني‌سازي و بازفرآوري سوخت هسته‌اي باعث شد اين اتفاق نيفتد. با توجه به اينكه هر توافقي در اين زمينه با رياض بايد بر مبناي توافق 123 باشد، قرارداد هسته‌اي كه امريكا با عربستان خواهد داشت بايد به گونه‌اي تضمين عدم انحراف رياض را در خود بگنجاند كه مانع ماجراجويي‌هاي رياض شود. مهم‌ترين مساله در اين بين بحث غني‌سازي اورانيوم و بازفرآوري سوخت هسته‌اي است كه امكان استفاده دوگانه را مي‌دهد اما عربستان هم بر داشتن اين دو حق پافشاري مي‌كند.
در اين ميان برخي مقامات دولت ترامپ نيز از گذشته هشدار مي‌دادند كه اگر امريكا راضي به اين نوع همكاري با عربستان در اين زمينه نشود، ديگر كشورها نظير چين و روسيه پيش‌قدم خواهند شد و اوضاع از كنترل كاخ سفيد خارج مي‌شود. در مقابل اعضاي كنگره تاكيد دارند كه عربستان كشوري قابل اعتماد نيست و نمي‌توان به اين كشور در خصوص فناوري هسته‌اي اطمينان داشت. برد شرمن، عضو دموكرات مجلس نمايندگان در اين زمينه مي‌گويد:«بين اينكه به يك كشور هواپيماي نظامي بفروشيد يا سلاح هسته‌اي در اختيار آنها قرار دهيد و فناوري ساختش را منتقل كنيد يك تفاوت جدي وجود دارد و دولت ترامپ بايد متوجه اين تفاوت باشد». شرمن مي‌افزايد:«كشوري كه با داشتن يك اره قابل اعتماد نباشد، چگونه مي‌توان به آن براي داشتن فناوري غني‌سازي اعتماد كرد؟» به رغم هشدارهاي كنگره در سال 2019 گزارشي از سوي كنگره امريكا منتشر شد كه نشان مي‌داد، دولت ترامپ در حال پيش بردن مذاكره دور از چشم‌هاي نمايندگان و سناتورهاست و اين اقدام كه دور زدن توافق 123 به حساب مي‌آيد، نگراني‌ها درباره برنامه هسته‌اي عربستان و آنچه ميان رياض و واشنگتن وجود دارد را تقويت كرد.
برنامه هسته‌اي عربستان؛ اهداف و برنامه‌ها
نگاه عربستان سعودي به فناوري هسته‌اي محدود به سال‌هاي اخير نمي‌شود و رياض در چند مقطع زماني متفاوت براي رسيدن به اين فناوري تلاش كرده است. واشنگتن پست در اين باره مي‌نويسد: عربستان سعودي پس از ناكامي در دستيابي به فناوري هسته‌اي در دهه 70 ميلادي در دهه 2000 ميلادي كوشيد تا از طريق بازار اين فناوري را خريداري كند. در هر دو اين تلاش‌ها مقابله با ايران، انگيزه اصلي سعودي‌ها براي دستيابي به فناوري هسته‌اي بود. در حال حاضر به خصوص از سال 2015 به اين سو عربستان اصرار دارد كه بتواند به فناوري بازفرآوري سوخت و غني‌سازي دست پيدا كند كه مي‌توان آن را از نتايج پذيرش حق غني‌سازي ايران در برنامه جامع اقدام مشترك ارزيابي كرد. عربستان در اين سال اقدام به خريد يك رآكتور تحقيقاتي از آرژانتين كرد و تلاش كرد تا به تحقيقات خود در خصوص دستيابي به فناوري غني‌سازي سرعت بخشد. واشنگتن‌پست تاكيد كرده است كه هر چند غني‌سازي به خودي خود اقدامي خطرناك به حساب نمي‌آيد اما اين امكان وجود دارد كه در آينده براي دستيابي به بمب هسته‌اي از سوي عربستان سعودي مورد استفاده قرار گيرد و اين اتفاق مي‌تواند به طرز غيرقابل كنترلي رقابت تسليحاتي هسته‌اي در خاورميانه را به راه بيندازد.
نگراني اصلي درباره عربستان سعودي اولا عدم همكاري با آژانس و دوما سياست خارجي بي‌ثبات‌ساز رياض به ويژه از زمان آغاز وليعهدي محمد بن سلمان بوده است. وليعهد سعودي طي سال‌هاي اخير نقشي مهم در بي‌ثبات‌سازي خاورميانه و افزايش تنش در منطقه خليج فارس داشته و با اقدام به خريدهاي گسترده تسليحاتي در پي آن بوده كه به گفته خود «بازدارندگي جدي» در برابر ايران ايجاد كند. عربستان با وجود اينكه در سال ۱۹۹۸ معاهده ان.پي.تي را امضا و تصويب كرده اما هنوز پروتكل الحاقي و معاهده جامع منع آزمايش‌هاي هسته‌اي را امضا نكرده است و توسعه فناوري هسته‌اي اين كشور در چنين شرايطي تهديدي براي منطقه و امنيت جهاني خواهد بود.
با اين وجود عربستان سعودي هدف خود را از اين موضوع دستيابي به انرژي معرفي مي‌كند و از اهداف بلندپروازانه‌اي در اين مسير رونمايي كرده، نشان مي‌دهد حتي اگر ابعاد پنهاني نيز در فعاليت‌هاي اين كشور وجود داشته باشد، ابعاد آشكار فعاليت‌هاي هسته‌اي سعودي‌ها نيز صرفا نمايشي نيست. بر اساس آنچه ميان دولت عربستان و چين توافق شده يكي از پروژه‌هاي مشترك تعريف شده ميان دو كشور، استخراج اورانيوم از آب دريا بوده كه مي‌تواند صنعت انرژي عربستان را متحول كرده و آينده انرژي خاورميانه را در اختيار اين كشور قرار دهد. به رغم اين اهداف بلندپروازانه همچنان بايد تاكيد كرد «كشوري كه با يك اره قابل اعتماد نباشد» براي داشتن انرژي اتمي بدون نظارت دقيق به هيچ وجه قابل اعتماد نيست.
چيزي كه مد نظر كنگره امريكاست انعقاد مدلي مانند امارات متحده عربي با عربستان است. مدل همكاري هسته‌اي امريكا با امارات متحده عربي چند سال قبل منعقد شده است. بر اساس اين مدل امارات پذيرفته در قبال دريافت تكنولوژي، تجهيزات و مواد هسته‌اي از امريكا موضوع «غني سازي» و «بازفرآوري» را كلا فراموش كند.
در واقع اين دو موضوع كه به «استانداردهاي طلايي» موسوم است در قرارداد هسته‌اي امريكا با امارات در سال ۲۰۰۹ ميلادي حل و فصل شده است و قرارداد مشابه با عربستان نيز مي‌توانست تحت اين استانداردها به امضا برسد اما اصرار رياض بر داشتن حق غني‌سازي و بازفرآوري سوخت هسته‌اي باعث شد اين اتفاق نيفتد.
با توجه به اينكه هر توافقي در اين زمينه با رياض بايد بر مبناي توافق 123 باشد، قرارداد هسته‌اي كه امريكا با عربستان خواهد داشت بايد به گونه‌اي تضمين عدم انحراف رياض را در خود بگنجاند كه مانع ماجراجويي‌هاي رياض شود. مهم‌ترين مساله در اين بين بحث غني‌سازي اورانيوم و بازفرآوري سوخت هسته‌اي است كه امكان استفاده دوگانه را مي‌دهد. اما عربستان هم بر داشتن اين دو حق پافشاري مي‌كند.