نواصلاح‌طلبي و ۱۴۰۰
در داخل كشور است. در وضعيت فعلي گرچه اغلب مردم اين احساس را دارند كه در ته هرم مازلو قرار دارند و دست تفقدي از ناحيه اقتصاد مگر بتواند رنج‌هاي‌شان را كمتر كند اما هر اقتصادداني مي‌داند كه اين تحولات سياسي است كه مي‌تواند رنج‌هاي مردم را كاهش دهد. در مقاله‌اي خواهم نوشت كه عائله آقاي فتاح رييس بنياد مستضعفان كيست؟ با مسامحه مي‌توان گفت كه عائله نهادهاي طرفدار مستضعفين هم امروز، مستكبريني هستند كه يارانه براي‌شان حرام است. اما چرا نه اقتصاد بازار و نه اقتصاد دولتي نه خصولتي، گره‌گشاي زندگي مردم نيست. علت را بايد در اقتصاد سياسي جست. اقتصاد سياسي مدل بُرش كيك قدرت و ثروت را تعيين مي‌كند. اگر اقتصاد سياسي به نفع حقوق عامه و عموم مردم و منافع آنها باشد، مردم برخوردار و در غير آن افراد نزديك به قدرت چاق خواهند شد و عموم مردم برخورداري لازم را نخواهند داشت. البته هر گروه سياسي با شعارهاي با ارزش حمايت از مستضعفين و محرومين وارد كار سياسي مي‌شود ولي هركس فاقد برنامه و فاقد كاراكتر‌هاي سالم سياسي باشد، احتمالا دزد با چراغ است. برنامه شفاف و داراي راه‌حل و نفرات سالم و سير و داراي اراده سياسي مي‌توانند قسمت بزرگ‌تري از كيك قدرت و ثروت و منزلت را به مردم بدهند و اين نيارمند دخالت همان مردمي است كه از سياست متنفر شده‌اند. بحث حق داشتن را همه معترفند ولي اداي حق مردم بدون پيروزي گروه سياسي داراي برنامه و افراد شايسته غير ممكن است.
خاطره دوم خرداد و دولت نسبتا سالم و كارآمد آن (كه البته بسياري از آنان به صورت انفرادي منفعت‌طلب شدند و مردم را فراموش كردند)، مي‌تواند تجربه‌اي براي برون‌رفت از فشار سال ۷۵ باشد. ما شايد در همان بيم و اميد سال ۷۵ قرار داريم و حدس نمي‌زنيم كه انتخاباتي گشايشگر مثل دوم خرداد ۷۶ مي‌تواند سرنوشت اقتصاد را هم متحول و فشار به مردم را كم كند.
اما شانزده سال بعد از پايان دوره هشت‌ساله اصلاحات، آيا مي‌توان با همان برنامه و نفرات؛ مردم را از سال برزخي ۹۹ به روياگونه ۱۴۰۰ برد؟
يك ملت احتياج به رويا دارد تا دچار كابوس نشود ولي آيا پيچ و مهره زنگ‌زده روياي ۷۶ مي‌تواند اصلاح‌طلبي كهنه و فرسوده بيست و چهارسال قبل را موتور و فرمان حركت خويش قرار دهد. به نظر مي‌رسد در اينجا بازهم به دو طيف فكري خواهيم رسيد.
طيف اول: اصلاح‌طلبان سنتي كه اغلب در دولت فعلي يا شهرداري يا بخش خصوصي مشغول كارند و در هر حال منتفعند.
طيف دوم: نيروي جوان خارج از كاور مسووليت‌هاي كلان است كه ايده نو اصلاح‌طلبي را دنبال خواهد گرفت.
واقعيت اين است كه نه رووس كه بدنه اصلاح‌طلبي، ۱۶ سال از عرصه سياست رسمي دور بوده‌اند و نسل جديد و نياز جديد؛ فكر و جهت‌گيري جديد مي‌طلبد. به‌طور خلاصه ((نو اصلاح‌طلبي)) به دلايل متعدد كه در جايي ديگر اشاره خواهم كرد؛ با الغا يا به‌روزرساني متحول‌كننده شوراي هماهنگي و رهاسازي شخصيت سالم و خيرخواه و منصف و كاريزماتيك اصلاحات ((سيد محمد خاتمي)) از كلوني‌هايي كه رودربايستي با آنها دارد، شكل خواهد گرفت. اين دلايل اوليه نهضت نو اصلاح‌طلبي است:
1- رابطه اصلاح‌طلبان با رهبري بايد بي‌واسطه حسن روحاني و ديگران ترميم شود. واقع‌بين باشيم. وقتي رهبري سال‌هاي قبل، در پاسخ مولانا عبدالحميد، فتواي يكساني شهروندان ايراني را مي‌دهند؛ اين نگاه ملزم به نگاه يكسان راس نظام به همه نيروهاي سياسي چپ و راست نيز هست؛ لذا نبايد لگد زدن كاسبان دوري اصلاح‌طلبان از رهبري (چه اصلاح‌طلب باشند چه اصولگرا) را جدي گرفت. رهبري به عنوان تسهيل‌گر رقابت آزاد و عادلانه در همان نقش تاريخي در دوم خرداد ۷۶، مي‌تواند يك انتخابات گشايشگر را در شرايطي مشابه امكان دهد؛ لذا دو گروه سياسي ساختارشكن آنارشيستي و محافظه‌كار مخالف رقابت آزاد را نبايد جدي گرفت.
2- حاكميت قانون و حكمراني خوب بايد درونمايه نو اصلاح‌طلبي باشد.
رابطه اصلاح‌طلبي و عدالت و قسط و توجه به نيروي جوان سالم تحصيلكرده به جاي پيرمردهاي سياسي با دعواهاي مخصوص و تاريخي‌شان، جهت‌گيري به سمت «عدالت» يا «اتلاف، يا فساد و غارت» را مشخص مي‌كند. گوهر آزادي و حقوق مردم در فصل سوم قانون اساسي بايد مطالبه جدي شود.
اگر بخش سالم دولت روحاني علاقه‌مند است، مي‌تواند حامل اين نگاه امنيت‌ساز براي كشور باشد و بخش سالم اين دولت در ادامه دولت تازه‌نفس بعدي حضور داشته باشد.
3- نو اصلاح‌طلبي محروميت‌زدايي است. منتها اين محروميت‌ها فقط در اقتصاد نيست. در همه فرصت‌هاي فرزندان مردم است . نشانه‌گيري اين جريان بايد عدم تبعيض و دوري از رانت‌خواري به هر دليل آسماني و خوني و خاكي و تعارض منافع باشد.
4- اصلاح‌طلبي نو؛ بايد براي مبارزات سياسي و آزمون دموكراسي 1400 پلان درست و شريف و قانع‌كننده داشته باشد.
اين جمعيت جوان فاقد پلاك؛ بايد با شاخص برتري و شايستگي ملاك، جايگزين روابط سببي و نسبي شوند.
5- نواصلاح‌طلبي بايد رابطه خود با مقام رهبري؛ اصلاح‌طلبان پيشكسوت؛ جريان مقابل؛ سياست خارجي و عدالت‌جويي و اصول با اهميت قانون اساسي را براي خود تعريف كند. تئوريسين‌هاي اصلاحات بايد بين خودبرتربيني‌ها و نيروي بدنه سالم اصلاح‌طلبي دست به انتخاب بزنند.
6- ارزش افزوده راي، براي اصلاح امور؛ يكپارچگي ايران و حفظ دولت معتقد به حاكميت قانون؛ وفادار به بدنه راي و دوري از فساد با دوري از گروه‌هاي كوچك پرقدرت و نزديكي به گروه‌هاي عمومي مردم و سياست‌ورزي عمومي گروه‌هاي بزرگ بدون نفوذ و فاقد نمايندگي در راس امكان‌پذير است.
همه نيروهاي سياسي در نظاره مردم هستند و هر جناحي كه دير بجنبد؛ شعارهايش توسط گروه مقابل تصاحب مي‌شود و راستي‌آزمايي براي مردم سخت است.
شعارهاي گفتمان اصلاحات توسط جناح رقيب تصاحب خواهد شد. اين اشكالي ندارد و كاش آنها نواصلاح‌طلب شوند. مشكل آنجاست كه اين جهت‌گيري‌ها به شكل مسخ‌شده‌اي اجرا خواهند شد. چنانچه سويه عدالت در دولت معجزه با بالاترين درآمد، دچار چنين تباهي شد.
7- سرفصل جهت‌گيري نو اصلاح‌طلب بايد فصل سوم قانون اساسي باشد.
انحراف از معيار دولت‌ها و ساير قوا از قانون اساسي قابل تعمير و جبران است. يك بدنه فعال اين ترميم را خواستار خواهد شد. در واقع بدون پايش مستمر اين بدنه يا فقدان برنامه‌اي براي نظارت مردم، هر پيروزي سياسي، بد عاقبت و اندوهبار خواهد بود.