صدور حكم توقف
نقض حريم ميدان نقش‌جهان
گروه اجتماعي | حكم موقت توقف ارتفاع‌گيري مجتمع تجاري واقع در حريم ميدان نقش‌جهان توسط قاضي كشيك دادگاه عمومي و انقلاب استان اصفهان صادر شد؛با اين تفاوت كه در اين دعوي معماران اصفهاني بودند كه توانستند دادستاني استان اصفهان را نسبت به لزوم توقف اين ساخت‌وساز كه منجر به نقض حريم ميدان ثبت جهاني شده نقش‌جهان با ارتفاع ۹ متر شده است، قانع كنند نه مديران شهرداري و ميراث فرهنگي استان اصفهان كه براساس راي شعبه تجديدنظر ديوان عدالت اداري ملزم به همكاري با مالك مجتمع تجاري شده بودند. به گزارش «صداي ميراث»، «آتوسا افغان»، رييس انجمن صنفي مهندسان معمار استان اصفهان خبر داده است كه كارشناسان انجمن صنفي مهندسان معمار اصفهان توانستند به‌طور موقت دستور توقف ساخت مجتمع تجاري را از قاضي كشيك دادگاه عمومي و انقلاب اصفهان بگيرند تا به‌زودي ادله آنچه گفته مي‌شود اين مجتمع تجاري با حفاري براي ايجاد سه طبقه زيرزمين در يك سايت تاريخي و همچنين سه طبقه فوقاني و گرفتن مجوز ارتفاع ۹ متر حريم ميدان نقش‌جهان را نقض كرده است، بررسي شود. اكنون آتوسا افغان، رييس انجمن صنفي مهندسان معمار استان اصفهان گفته است كه براي ميراث جهاني ميدان نقش‌جهان كد ارتفاعي پنج و نيم متر درنظر گرفته شده و هر نگاهي در قالب كارشناسي و طرح تفضيلي يا بازنگري بايد با عنايت به طرح جامع منطقه افزايش ارتفاع داشته باشد. بدين ترتيب و با اين اظهارات مي‌توان گفت درباره ارتفاع‌گيري مجتمع تجاري واقع در حريم نقش جهان كه راي ۹ متر ارتفاع را از ديوان عدالت اداري گرفته است، نقض حريم اثر ثبت جهاني شده ايران صورت گرفته است.
رييس انجمن صنفي مهندسان معمار استان اصفهان با اشاره به دستور موقت دادستان اصفهان براي توقف ساخت‌وساز مجتمع تجاري مذكور در حريم ميدان نقش‌جهان گفت: به واسطه حضور معاونت دادستاني در اصفهان و با همكاري نمايندگان مجلس دستور توقف موقت گرفته شد و يك مهلت سه روزه داده شد تا كارشناسان معماري با كار كارشناسي ادله خود را درخصوص نقض حريم ميدان نقش‌جهان دراختيار دادستان قرار بدهند.
به گفته او، ديوان عدالت اداراي با مدارك ارايه شده توسط مالك تا حدودي گمراه شده و طبيعي است كه ديوان به حقوق مكتسبه افراد احترام مي‌گذارد. اما چندين نكته وجود دارد؛ يكي اينكه مالك در سال‌هاي اخير ملك را خريده و به‌طور حتم در زمان خريد مالك تفهيم مي‌شود كه در سايت تاريخي و با ضوابط تاريخي خريد مي‌كند. در نتيجه نمي‌توان گفت كه به حق مكتسبه مالك نيز خلل وارد شده است.