تجربه كوپن و فناوري

شرايط اقتصاد ايران عادي و نرمال نيست. هم تحريم‌هاي ظالمانه و غيرقانوني امريكا و هم ويروس كرونا منجر به افزايش فشارهاي اقتصادي به دهك‌هاي كم‌درآمدي شده كه هر روز نيز بيشتر مي‌شود. با وجود شيوع كرونا، اگر آخرين آمار مربوط به بيكاري افراد را كه از طريق نهادهاي رسمي منتشر شد، مدنظر قرار دهيم، 1.5 ميليون نفر به دليل كرونا و شرايط ماحصل آن، بيكار شدند. اين آمار بدين معنا كه حدود 1.5 ميليون خانوار درآمدشان را از دست دادند يا از درآمدشان كم شده است. بنابراين بايد براي اين ميزان خانواده فكري كرد. البته فكر كردن براي اين تعداد خانوار به اين مفهوم نيست كه تصميمي همگاني بگيريم و همه آحاد جامعه را تحت پوشش خاصي ببريم. اشتباهي كه درخصوص يارانه‌ها انجام گرفت و به همه يكسان يارانه پرداخت شد، نبايد تكرار شود. تا سال‌ها پس از هدفمندي يارانه‌ها سعي شد كه برخي دهك‌ها از پرداخت كنار روند كه تاكنون موفقيتي حاصل نشده است. بايد از تجربه يارانه‌ها استفاده كرد و كوپن يا هر سياست ديگري كه هدفش كمك به دهك‌هاي كم‌درآمدي است، درست و صحيح اجرا شود. اگر بپذيريم كه به همه نبايد يارانه داد حتما هم اين موضوع مورد پذيرش است كه اگر هر قاعده ديگري نيز انتخاب شود، بايد در راستاي خدمت‌رساني به جامعه هدف باشد حتي اگر صددرصد جامعه هدف را نيز تحت پوشش قرار ندهد. اين گزاره به دليل ترس از اينكه نكند بخشي از جامعه جزو جامعه هدف نباشند، مطرح شد. شايد به همين ترس است كه ممكن است انحرافاتي رخ دهد و برخي به اين موضوع فكر كنند كه چون شناسايي سخت است بنابراين بايد به همه كشور كوپن داد و بعد مانند يارانه‌ها نتوان جامعه هدف را جدا كرد. لذا براي جلوگيري از رخدادهاي مشابهي بايد چند نكته را مدنظر قرار داد؛ اول اينكه دهك‌هاي پايين جامعه نياز به كمك دارند و در شرايط فعلي بايد اين كمك را زودتر به دست‌شان رساند. 

دوم اگر قرار است معيشت مورد هدف قرار گيرد، معيشت همين جامعه بايد مبنا باشد و نكته بعدي نيز كمك گرفتن از فناوري و تكنولوژي براي شناسايي هر چه بهتر و بيشتر جامعه هدف است. در اين راستا مي‌توان با بهره‌گيري از كارت‌هاي الكترونيكي كه در اختيار افراد و خانوارهاي نيازمند قرار مي‌گيرد، از آن براي توزيع كالاهايي كه دولت تعيين مي‌كند، استفاده كرد. مثلا اگر قرار است پروتيين اين جامعه توزيع شود، از طريق كارت‌هاي الكترونيكي به دست آنها برسد. دولت مي‌تواند به جاي توزيع ارز دولتي براي كالاهاي اساسي يا هزينه‌ كرد براي شناسايي افراد و دستگاه‌هايي كه كم‌فروشي مي‌كنند يا گرانفروش هستند، هزينه را صرف شناسايي و كمك بيشتر به اين نوع خانوارها كند. صواب كار در اين است كه دولت باتوجه به تجربه چندين ساله كوپن و نوع ديگري از كمك به اقشار كم‌درآمد مانند يارانه نقدي و معيشتي، از روش‌هاي ديگري كه در آن از فناوري اطلاعات بهره گرفته شده، استفاده كند. در اين صورت كمك‌ها به جامعه هدف رسيده و مي‌تواند براي دهك‌هاي پايين كه به دليل كرونا و بيكاري آسيب ديده‌اند، موثر باشد.