سعيد مرتضوي پس از دوران محكوميت به جرم معاونت در قتل، تقاضاي اعاده دادرسي كرد
تلاش براي كاهش انفصال از خدمت
گروه سياسي
۱۱ سال پيش بازداشتگاه كهريزك، حتي به اندازه اوين هم شهرت نداشت. خردادماه 88 و پس از برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري بازداشتگاه كهريزك شهره عام و خاص بود، شهرتي به‌واسطه مرگ. ۵ نفر از معترضان به نتيجه انتخابات رياست‌جمهوري دوره دهم به‌دليل جراحات شديد در اين بازداشتگاه جان باختند. فاجعه‌اي كه رهبري نيز آن را «جنايتي» توصيف كرد كه آبروي نظام را برده است. محسن روح‌الاميني، امير جوادي‌فر و محمد كامراني هنوز در بازداشت بودند كه به‌دليل جراحات وارده ه جان باختند. رامين قهرماني و امير نجاتي كارگر نيز اگرچه آزاد شدند، مرگ‌شان با كهريزك رقم خورد. سال‌ها بعد سعيد مرتضوي، متهم محكوميت كوتاه‌مدتش را گذراند و حالا آزاد است. اين آزادي و البته انفصال دايم از خدمات قضايي و انفصال ۵ ساله از خدمات دولتي گويا وقت آزاد بسياري براي او فراهم آورده تا دوباره تلاش كند تا مگر دوباره در دستگاه قضايي يا دولتي مقبول افتاده و مشغول خدمت شود!
تغيير جاي شاكي و متهم
در روزهاي گذشته اخباري مبني بر موافقت ديوان عالي كشور با درخواست سعيد مرتضوي براي اعاده دادرسي شنيده مي‌شد كه گويي رنگ واقعيت گرفته است. صبح سه‌شنبه، ۲۱ مرداد، ساعت ۱۰ صبح در شعبه ۸ دادگاه كيفري استان تهران اولين جلسه رسيدگي مجدد به پرونده سعيد مرتضوي برگزار شد. درحالي كه اين خبر دقايقي پيش از برگزاري دادگاه منتشر و دادگاه نيز در سكوت رسانه‌اي برگزار شد، وكيل خانواده روح‌الاميني پس از پايان دادگاه در اين مورد به باشگاه خبرنگاران جوان توضيح داد. ميرمجيد طاهري، وكيل خانواده روح‌الاميني گفت كه صبح سه‌شنبه دادگاه موكلش و سعيد مرتضوي در شعبه ۸ دادگاه كيفري يك به‌دليل اعاده دادرسي مرتضوي برگزار شد. طاهري اذعان كرد كه او و موكلش در جريان اين جلسه نبوده‌اند و گويا مرتضوي به‌دليل پرونده بازداشت غيرقانوني كه منجر به صدور حكم انفصال از خدمت براي او شده، درخواست اعاده دادرسي داشته كه اولين جلسه آن سه‌شنبه برگزار شد. چنانكه وكيل خانواده روح‌الاميني گفته در اين جلسه همان مطالبي كه قبلا گفته شده‌بود، مطرح شده و عبدالحسين روح‌الاميني و سعيد مرتضوي نيز به دفاع از خود پرداختند.
اما اينكه چطور سعيد مرتضوي، قاضي سابق توانسته نسبت به پرونده‌اي كه حكم آن صادر و پرونده‌‌اش بسته شده، درخواست اعاده دادرسي بدهد، به يك ظرفيت قانوني تحت عنوان ماده ۴۷۴ بازمي‌گردد و به‌گفته طاهري اسفند سال گذشته، درخواستي بر اين پايه به ديوان عالي كشور ارسال شده و همان زمان هم رييس ديوان عالي كشور با آن موافقت كرده است.
ماده ۴۷۴؛ منجي مرتضوي؟!
براساس ماده ۴۷۴ قانون آيين دادرسي اعاده‌دادرسي براي برخي پرونده‌ها در شرايطي پذيرفته مي‌شود كه محكوم‌عليه، وكيل او يا دادستان مجري حكم يا دادستان كل‌كشور از احكام قطعي صادر شده بنابر جهات مصاديق و شرايطي كه در ماده 474 آمده، تقاضاي اعاده دادرسي كنند. اگر كسي به اتهام قتل شخصي محكوم و سپس زنده بودن وي محرز شود، اگر چند نفر به اتهام ارتكاب جرمي محكوم شوند و ارتكاب آن جرم به گونهاي باشد كه نتوان بيش از يك مرتكب براي آن قائل شد، اگر شخصي به علت انتساب جرمي محكوم شود و فرد ديگري نيز به موجب حكمي از مرجع قضايي به علت انتساب همان جرم محكوم شده باشد، به‌طوري كه از تعارض و تضاد مفاد دو حكم، بي‌گناهي يكي از آنان احراز گردد، اگر درباره شخصي به اتهام واحد، احكام متفاوتي صادر شود، اگر در دادگاه صالح ثابت شود كه اسناد جعلي يا شهادت خلاف واقع گواهان، مبناي حكم بوده است، اگر پس از صدور حكم قطعي، واقعه جديدي حادث يا ظاهر يا ادله جديدي ارايه شود كه موجب اثبات بي‌گناهي محكوم عليه يا عدم تقصير وي باشد يا اگر عمل ارتكابي جرم نباشد يا مجازات مورد حكم بيش از مجازات مقرر قانوني باشد، مي‌توان با استناد به ماده ۴۷۴ تقاضاي اعاده دادرسي كرد.
در واقع سعيد مرتضوي با استناد به اين قانون تصميم دارد اعتراض براي كنار گذاشته شدن از خدمات قضايي و انفصال ۵ ساله از خدمات دولتي را نشان دهد و احتمالا تصور مي‌كند كه مجازاتي كه متحمل شده كفايت كرده و دور كردن او از خدمت‌رساني قضايي و دولتي به نوعي اجحاف در حقش محسوب مي‌شود.
از ۲۰۰ هزار تومان تا عفو مجازات شلاق
اگرچه سعيد مرتضوي تصور مي‌كند انفصال از خدمت مجازاتي بيش از جرمي است كه مرتكب شده، مروري بر مجازات او نشان مي‌دهد كه اتفاقا تنها مجازاتي كه شايد از وقوع مجدد چنين جرمي پيشگيري كند، همين انفصال دايم از خدمات قضايي است. رد پاي قاضي مرتضوي تا پيش از وقوع فاجعه كهريزك در پرونده‌هاي پرحاشيه‌اي چون قتل زهرا كاظمي، خبرنگار ايراني-كانادايي، فروش سوالات كنكور و همچنين توقيف فله‌اي مطبوعات ديده مي‌شد. بعد از اينكه خون كشته‌شدگان كهريزك نيز بر انبوه پرونده‌ها اضافه شد، بالاخره از سمت قضايي تعليق شد. سال ۸۹ سازمان قضايي نيروهاي مسلح آمريت و مشاركت درمورد گزارش خلاف واقع درباره ۳ متهم بازداشتي را تاييد و پيروي آن مرتضوي و 2 قاضي ديگر از فعاليت قضايي بركنار شدند. البته پس از آن مرتضوي با اتهام معاونت در قتل بر مسند رياست ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز نشست و پس از آن هم به رياست سازمان تامين اجتماعي رسيد؛ با اين حال راه خلاف قانون را در دوران رياست بر تامين اجتماعي نيز ادامه داد. بعد از آن اولياي دم پرونده كشته‌شدن فرزندان‌شان را پيگيري كردند تا اينكه تقريبا ۶ سال پس از وقوع اين فاجعه دادگاه حكم برائت از معاونت در قتل براي مرتضوي صادر كرد و جريمه‌اي ۲۰۰ هزار توماني براي او نوشت كه كمي بيشتر از جريمه سرعت غيرمجاز در آزادراه‌هاي كشور است. اين حكم مورد اعتراض خانواده‌ها به‌ويژه خانواده روح‌الاميني قرار گرفت و درنهايت مرتضوي در دادگاه تجديدنظر به تحمل ۲ ماه حبس محكوم شد. از آن زمان تا زمان اجراي حكم باز هم مرتضوي از پاي ننشست و متواري شد تا بالاخره او را با دستبند براي اجراي حكم راهي اوين كردند. شهريورماه ۹۸ بود كه خبر آمد با گذراندن دوسوم دوران حبس آزاد شده؛ اگرچه در دوراني كه زنداني بود هم بيش از زندان در مرخصي به سر مي‌برد.
اگر باور داشته‌باشيم كه احكام صادره بدون هيچ اعمال نفوذ بوده و با مرتضوي همان‌طور برخورد شده كه با يك شهروند عادي خارج از بدنه دستگاه قضا، مرتضوي را دست‌كم بايد شهروندي خوش‌شانس بدانيم كه نه‌تنها از پس از كشته شدن ۵ نفر در بازداشتگاه كهريزك از جرم معاونت در قتل تبرئه شد، بلكه بر اساس ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامي نيز پس از گذراندن دو سوم حبس، شرايط لازم براي آزادي را به دست آورد و حتي در پرونده مربوط به زمان رياستش بر سازمان تامين اجتماعي كه محكوم به تحمل ۱۳۵ ضربه شلاق تعزيري شده‌بود، مورد عفو قرار گرفت. با اين حساب اگر اين‌بار نيز شانس يار مرتضوي باشد، بايد منتظر بازگشت او به دامن دستگاه قضا يا بر كرسي‌هاي دولتي بود.