واعظي از تصويب طرح گشايش اقتصادي پس از موافقت رهبري سخن گفت
نه ضرر و زيان، نه قهر و اختلاف
سرنوشت و جزييات طرح گشايش اقتصادي چنان مبهم است كه خبرنگاران به سراغ محمود واعظي، رييس دفتر رييسجمهوري رفتند و در حاشيه نشست هيات دولت از او در مورد اين طرح پرسيدند تا اندكي ابهامها برطرف شود. روز گذشته واعظي در حياط «پاستور» توضيح داد كه اين ايده از سوي وزات نفت مطرح شده و پس از آن كميتهاي با حضور رييس سازمان برنامه و بودجه و وزراي نفت و امور اقتصادي و دارايي تشكيل شد تا ابعاد اين طرح را بررسي كنند سپس در ستاد اقتصادي دولت به بحث گذاشته شد. به گفته واعظي پس از تصويب كليات در نشست سران قوا اين طرح تقديم رهبري شد تا ايشان تاييد يا نظرات اصلاحي را ابلاغ كرده سپس جزييات آن علني ميشود. همچنين او تاكيد كرد كه روال در شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا بر اين است كه تا پيشنهاد از سوي رهبري تاييد نشود، مصوبه تلقي نميشود. واعظي توضيح داد كه «پس از تاييد و تصويب كليات به دستور رييسجمهوري آييننامه آن توسط گروه سازمان برنامه و بودجه و وزراي نفت و اقتصاد به همراه دبير شوراي عالي هماهنگي اقتصادي تدوين ميشود. ميخواهيم اين امكان را براي مردم ايجاد كنيم تا بتوانند براساس توان خود از يك بشكه تا 100 هزار بشكه نفت بخرند؛ با سازوكاري كه براي اين طرح آماده ميشود به مردم اطمينان داده ميشود كه سود آنها در اين طرح از سود سالانه بانكي كمتر نشود و تضمين داده شود كه اگر كسي تعدادي بشكه نفت خريداري كرد، سال آينده در زمان فروش اگر قيمت نفت بينالمللي كه امروز ممكن است ۳۸ دلار باشد به ۵۰ تا ۶۰ دلار رسيد، بتواند نفت را به قيمت روز بفروشد.» رييس دفتر رييسجمهوري ادامه داد:«اين فرض را گذاشتيم كه اگر قيمت نفت به ۳۰ دلار كاهش يافت؛ جهت جلوگيري از ضرر و زيان شهروندي كه امروز سرمايهگذاري كرده، شركت نفت ما به تفاوت نفت خريداري شده با نرخ سود بانكي را محاسبه و پرداخت ميكند.»
قهر و اختلاف
محمدجواد آذريجهرمي نيز از جمله وزرايي بود كه ديروز در حاشيه نشست دولت به پرسش خبرنگاران در مورد قهر از وزارتخانه به دليل اختلاف با اپراتورهاي تلفن همراه كه چندي پيش شايعه شده بود، پاسخ داد. او گفت:«قهر كار بچههاست؛ قهر نكردم. من مدتي بيمار بودم و براي رعايت مسائل بهداشتي در جلسات دولت حضور پيدا نكردم اما كارها را پيگيري ميكردم.» همچنين بيژن نامدارزنگنه، وزير نفت به شايعه اختلاف اين وزارتخانه با وزارت اقتصاد و سازمان خصوصيسازي واكنش نشان و توضيح داد:«تعجب ميكنم كه با يك ناپختگي كه يك مسوول سازمان خصوصيسازي انجام داد موجب نگراني مردم شد. هيچ اختلافي ميان وزارت نفت و وزارت اقتصاد و من و وزير اقتصاد نيست و نبوده است. ما هميشه موافق خصوصيسازي پالايشگاههاي نفت بوديم و الان هم هستيم و اين تصميمي را كه دولت داشته، ما اجرا خواهيم كرد.»