يك با يك، يكسان نيست

جلسات دادگاه رسيدگي به اتهام مديرعامل سابق شركت بازرگاني پتروشيمي و ۱۴ متهم ديگر علي‌رغم متواري بودن ۵ نفر از متهمان اين پرونده، همچنان برگزار مي‌شوند و ديروز هم شانزدهمين جلسه رسيدگي به اين پرونده كه به عنوان «اختلاس 6.6 ميليون يورويي پتروشيمي» و بعضا «خلجي‌گيت» شناخته شده، ديروز به رياست قاضي مسعودي‌مقام برگزار شد. نشستي كه ابتداي آن، ملكي شمس‌آبادي يكي از متهمان پرونده براي ارايه دفاعياتش در جايگاه قرار گرفت و آن‌گاه رييس دادگاه خطاب به او گفت: «شما ارز را در خارج نگه مي‌داشتيد و با مابه‌التفاوت آن از داخل ارز مي‌خريديد؛ بنابراين يا صورت‌هاي صرافي كه شما به آنها استناد مي‌كنيد كذب است يا مديران صرافي و بانك‌هاي مربوطه به ما كذب مي‌گويند.» موضوعي كه اين متهم در پاسخ به آن گفت: «ريالي كه بابت خريد اين ارزها مصرف شده، ريال حاصل تسعير ارز در صرافي‌هاي مجاز كشور است.» به ‌گفته شمس‌آبادي، زمان تحريم امكان ارسال ارز از خارج به حساب‌هاي داخل ايران كه پي‌سي‌سي اعلام كرده بود، وجود نداشت؛ صورت‌حساب صرافي موجود است كه چقدر ارز خارج از كشور تحويل گرفتم و چقدر ريال را داخل گرفتم. قاضي اما خطاب به اين متهم گفت كه: «شما ارزي را كه بايد مي‌آورديد، نياورديد و آن ارز را از داخل تهيه كرديد. ارزي كه براي سياست‌هاي پولي و مالي كشور بوده است.» مسعودي‌مقام ادامه داد: «ما صرافي‌ها را آورديم، افرادي كه تهديدشان هم كرده بوديد، آورديم؛ همه اسناد مشخص است و نشان مي‌دهد كه چقدر گرفتيد و چقدر پرداخت كرديد. شما ارزي را كه بايد وارد كشور مي‌شد، خارجِ كشور نگه مي‌داريد و مي‌آييد از منابع داخلي ارز مي‌خريد.» متهم شمس‌آبادي در واكنش به گفته‌هاي قاضي مدعي شد: «از ۱۱ ميليون و ۶۷۰ ميليون يورو عايدي من، حدود ۷۴ ميليون تومان بوده و اين حق‌الزحمه نمايندگي من براي اميدوارتر بوده است؛ من نه ارزي را در خارج از كشور تصاحب كردم و نه اساسا عمليات صرافي بدون مجوز انجام دادم و ريالي كه به دست آوردم حاصل از تسعير بوده است.» در ادامه جلسه دادگاه، حسيني نماينده دادستان با حضور در جايگاه گفت: «متهم شمس‌آبادي گفته كه ارزش يك يورو هميشه برابر با يك يورو است؛ حال آنكه تا پيش از اعلام تحريم، ارز براي واردات قابليت انتقال از داخل به خارج از طريق سيستم بانكي را داشته؛ اين ارز، ارز با منشا خارجي محسوب مي‌شود. زمان تحريم امكان انتقال ارز از طريق سيستم بانكي از داخل به خارج وجود ندارد؛ اين نوع ارزها، ارزهايي هستند كه فقط داخل كشور قابليت خريد و فروش دارند؛ پس ارزش يك يورويي كه فقط داخل كشور قابليت خريد و فروش دارد، با يك يورويي كه مي‌توان با آن خارج از كشور هم خريد و فروش انجام داد، يكسان نيست؛ بخشي از آن كه مورد سوءاستفاده در پرونده قرار گرفته، مربوط به اين موضوع است.» 
ادامه اين جلسه دادگاه به ارايه توضيحاتي ازسوي وكيل مدافع متهم شمس‌آبادي و همچنين ارايه توضيحاتي ازسوي متهم صميمي گذشت و درنهايت قاضي با اعلام زمان برگزاري جلسه بعد كه شنبه هفته آينده خواهد بود، ختم جلسه را اعلام كرد.