نگاهي به تغيير سياست‌هاي اقتصادي در سال آخر دولت
طرح‌هاي پوپوليستي در سال تنگناي مالي
آويده علم‌جميلي| طرح فروش اوراق سلف نفتي كه قرار بود از روز گذشته در بورس انرژي آغاز شود، به تعويق افتاد. هر چند شركت بورس انرژي تاريخ دقيقي براي فروش اين اوراق اعلام نكرد اما به نظر مي‌رسد با توجه به شائبه‌هايي كه در خصوص اين طرح وجود دارد همچنين نامه مجلس و قوه قضاييه به رهبر انقلاب براي جلوگيري از فروش اين اوراق، دولت راهكار ديگري را براي فروش نفت و جبران كسري بودجه خود برگزيند. با توجه به تخمين 150 هزار ميليارد تومان كسري بودجه دولت در سال جاري و بيكاري 1.5 ميليون نفر در فصل بهار به دليل شيوع كرونا، دست دولت براي تنوع‌بخشي به منابع مالي تقريبا بسته است. در اين شرايط تمسك به راهكارهاي كوتاه‌مدت و پوپوليستي به مانند آنچه در تمام سال‌هاي پس از تحريم ديده شد، دور از ذهن نخواهد بود. هر چند نمونه‌هايي از آن مانند فروش اوراق سلف نفتي و تغيير سهميه بنزين به افراد به جاي خودروها در كشور وجود دارد. سال 1400، آخرين سال از اجراي قانون برنامه ششم توسعه در كشور است و به همين دليل در آينده‌اي نه چندان دور ميتينگ‌ها و جلساتي براي شروع نگارش و تدوين قانون برنامه هفتم توسعه برگزار خواهد شد. اگر سمت و سوي سياست‌هاي اقتصادي و سياسي به همين صورت، كوتاه‌مدت و به دور از در نظر گرفتن واقعيت‌هاي اقتصادي باقي بماند نه تنها از افق 1404 ايران در منطقه دور مي‌شويم بلكه دروازه‌باناني پوپوليست به دروازه دموكراسي راه مي‌يابند كه اعتماد عمومي به كشور را به‌طور كلي از بين خواهند برد.
افزايش GDP و كاهش رشد اقتصادي
كسري بودجه مهمان ناخوانده‌اي است كه با اقتصاد ايران عجين شده و هر سال نه تنها از ميزانش كم نمي‌شود بلكه بر آن افزوده خواهد شد. به خصوص براي اقتصاد وابسته به نفت كشور كه در شرايط عادي و تحريمي نيز «غلظت نفت در بودجه» از حدي كه مسوولان وعده كاهش آن را داده بودند، افزايش مي‌يافت. حتي در ماه‌هاي پس از بازگشت دور جديد تحريم‌ها به دليل خروج يكجانبه امريكا از برجام نيز وابستگي نفت به 50 درصد هم رسيده بود. تا اينكه در سال جاري با كاهش اجباري سهم نفت در بودجه، دولت سعي كرد از كانال‌هاي ديگري مانند ماليات و فروش اموال و اوراق جبران كاهش درآمدهاي نفتي در اقتصاد وابسته به نفت جبران كند. اما آنچه از فحواي سياست‌ها مشخص است، كوتاه‌مدت بودن، تك‌بعدي و محلي براي رفع و رجوع كسري سال جاري است. كشور پرهزينه اداره مي‌شود. در سال‌هاي 2018 و 2019 و براساس آمارهاي بانك جهاني توليد ناخالص داخلي ايران به ترتيب 446.105 و 493 ميليارد دلار بود در حالي كه رشد اقتصادي كشور براساس گزارش مركز آمار با نفت منفي4.7 و منفي 7 درصد پيش‌بيني شد. با وجود بالا رفتن توليد ناخالص داخلي اما تاثيري بر رشد اقتصادي نداشته است.
وقتي سمت و سوي سياست‌ها تغيير مي‌كند
اقدامات دولت در يك سال اخير از افزايش قيمت بنزين تا دادن «گرا»هاي مختلف به بازار سرمايه همه براي جبران كسري بودجه آن هم براي مقطعي كوتاه بود. هر چند اقدامات كوته‌بينانه مختص به دولت خاصي نيست اما چراغ اول آن در دولت نهم و با بحث هدفمندي يارانه‌ها و اعطاي يارانه نقدي به تمام آحاد جامعه روشن شد. قرار بود با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و آزاد شدن منابع مالي، بخشي از آن به سمت بخش‌هاي مولد و توليدي برود اما چيزي كه در نهايت اتفاق افتاد، زير پوشش يارانه قرار گرفتن همه افراد جامعه بود. با اجرايي شدن اين طرح دولت در هر سال 42 هزار ميليارد يارانه نقدي مي‌پردازد. البته با اجرايي شدن طرح يارانه معيشتي و جبران زيان مالي دهك‌هاي كم‌درآمد به دليل افزايش 50 درصدي قيمت بنزين سهميه‌اي در سال گذشته نيز مبلغ ديگري به تكاليف مالي دولت افزوده شد. براساس آنچه در بودجه 99 آمده دولت قرار است حدود 72 هزار ميليارد تومان در سال جاري يارانه نقدي و غيرنقدي پرداخت كند و اگر مبلغ يارانه معيشتي نيز بر آن اضافه شود، كل بار مالي يارانه‌ها در سال جاري 152 هزار ميليارد تومان خواهد بود؛ كمي بيش از كسري بودجه پيش‌بيني شده دولت در سال جاري. با وجود تنگناهاي مالي شديد و اميد كم به تحقق درآمدهاي نفتي پيش‌بيني شده، راهكارهاي ديگري جايگزين درآمدهاي نفتي شدند كه بيشتر از حلال مشكلات بودن، نوعي دست‌اندازي در مسير اصلاح ساختار سياست‌گذاري است. مهم‌تر آنكه مجلس به عنوان ركن قانون‌گذاري وارد گود «اتخاذ سياست‌هاي پوپوليستي» شده و در صدد است با همراه كردن عامه مردم و پول‌پاشي، از شمار ناراضيان سياست‌هاي اقتصادي بكاهد.
سهميه به فرد، نقطه پايان سهميه‌بندي
پس از احياي مجدد كارت‌هاي سوخت در كشور و سهميه‌بندي بنزين به هر خودرو در آبان سال گذشته، شايعاتي مبني بر تغيير سهميه‌بندي بنزين از هر كارت سوخت به هر فرد در برخي محافل اقتصادي و سياسي به گوش رسيد. نقطه آغاز اين شايعات نيز كميسيون انرژي مجلس گذشته بود. هر چند رسيدگي به اين امر در مجلس دهم به جايي نرسيد اما هفته گذشته برخي نمايندگان صحبت‌هايي دال بر انتقال سهميه‌بندي بنزين به افراد را بدون تغيير در نحوه قيمت‌گذاري فعلي بنزين مطرح كردند و به دنبال به تصويب رساندن آن بودند. چندي پس از صحبت‌هاي مطرح‌شده نمايندگان، سخنگوي شركت ملي پخش و پالايش از عدم ابلاغ مصوبه‌اي دال بر تغيير روند فعلي سهميه‌بندي بنزين خبر داد اما به نظر مي‌رسد مجلس يازدهم پيرو ادامه رويه «تمركز بر معيشت» اين طرح را تصويب كند. شايد با اجرايي شدن اين طرح از هدف اوليه كه كنترل مصرف بنزين و جلوگيري از قاچاق بود، دور شود. با وجود اينكه مطرح‌كنندگان «كمك به اقشار ضعيف و برخورداري آنها از پول بنزين» را مهم‌ترين دليل تصويب اين طرح مي‌دانند، اما به تصويب رسيدن اين طرح به معناي ايجاد بار مالي ديگري براي دولت است.
تعليق درآمدزايي روزانه 500 ميليارد توماني
پس از شدت تحريم‌ها در آبان 97 و افت بيش از 41 ميليارد دلاري درآمدهاي نفتي طي سال‌هاي 2018 و 2019، همچنين كاهش قيمت نفت به دليل شيوع كرونا، دولت به فكر جبران كسري درآمدهاي نفتي از طريق فروش اوراق سلف نفتي افتاد.
در اين راستا مقرر شده بود از روز گذشته 529 هزار و 312 بشكه نفت به قيمت هر بشكه 944 هزار و 622 تومان در بورس انرژي در قالب اوراق سلف نفتي با سررسيد دو سال و سودي 19 درصدي عرضه شود كه به دلايلي تا اطلاع بعدي به تعويق افتاد. اگر اوراق سلف نفتي روز گذشته به فروش مي‌رسيد دولت مي‌توانست در يك روز حدود 500 ميليارد تومان درآمد كسب كند. اگر اوراق سلف نفتي به صورت روزانه به فروش مي‌رسيد، در اين صورت پيش‌بيني مي‌شد براي دولت آينده در سررسيد اين اوراق حدود 190 هزار ميليارد بدهي تكليفي ايجاد شود. هر چند «ميزان استقبال» از اين سياست نيز در هاله‌اي از ابهام قرار داشت چرا كه در شرايط فعلي تورم كشور بالاي 40 درصد است و اگر ميانگين تورم تا دو سال آينده بيش از 30 درصد باشد، نه تنها عايدي نصيب خريداران اين اوراق نمي‌شود بلكه بار مالي دولت‌هاي آتي را افزايش داده و عرصه را براي ظهور دور جديدي از سياست‌هاي پوپوليست اقتصادي ايجاد مي‌كند.
سياست‌هايي كه ساير بازارها را به هم مي‌ريزد
در تمام هفته‌ها و ماه‌هاي پس از شدت تحريم‌ها و افزايش تنگناهاي مالي دولت، اظهارات دولتمردان نه تنها به بهبودي اوضاع كمكي نكرد بلكه سبب نوساناتي در بازارهاي موازي شد؛ از افزايش نرخ ارز پس از هر پست رييس كل بانك مركزي تا روند نزولي پنج‌روزه بورس به دليل مطرح شدن مباحث «گشايش اقتصادي» نمونه‌هايي از اين عكس‌العمل بازارهاست.