اهليت رييس‌جمهور آينده
تنش در سياست خارجي است و بيشترين زيان ناشي از يك انتخاب بد، از بين رفتن فرصت‌هاي ملي و سرمايه اجتماعي نظير اميد و اعتماد مردم و مقبوليت جمهوري و همچنين عدم تشخيص به موقع تعامل متناسب با اقتدار ملي در روابط خارجي است.
متاسفانه در چند دور انتخابات رياست‌جمهوري ما، هم حاكميت آن گونه كه بايد در بررسي واجدين شرايط عهده‌دار اين سرمايه‌هاي مادي و معنوي مرتبط به اعتبار و بقاي جمهوري و سرنوشت ملت و نسل آينده، اهتمام لازم را نورزيده و هم برخي نامزدهاي منتخب نيز فاقد توان و دانش پذيرش چنين مسووليت سنگيني بوده و حتي از قبل برنامه‌اي براي حل مشكلات و تعقيب اهداف ملي واداره كشور نداشته‌اند زيرا به دو شاخصه «اهليت و صلاحيت» توجه هم‌وزن نشده است! لذا قدرت و سرنوشت كشور را افرادي با اختيار تام و تمام به عهده گرفته و به تغيير سياست‌ها و ساختارها و عزل و نصب‌ها پرداخته‌اند بدون آنكه به كيفيت عملكرد و حكمراني خوب بنا به شاخصه‌هاي بين‌المللي توجه شود!
امروزه حتي انتخاب و جابه‌جايي مدير يك شركت بخش خصوصي نيز به سبك انتقال قدرت بعد از هر انتخابات در كشور ما انجام نمي‌شود كه مديري بدون ارزيابي صلاحيت ارزشي و اهليت حرفه‌اي متناسب با اهميت و اهداف آن شركت انتخاب شود و آن مدير نيز به جاي اجراي مصوبات هيات‌مديره و برنامه‌ريزي براي توليد ثروت به تغيير ساختار و پرسنل و هزينه كردن دارايي شركت بپردازد! و در روند فعاليت نيز ضرر و زيان حاصل از سوءمديريت و تخلفات او محاسبه نشود! از طرفي در سيستم پارلماني پيشين، به گفته امام راحل «مجلس در راس امور بود» و نخست‌وزير به دليل راي اعتماد از مجلس مسوول و پاسخگو، در حالي كه در سيستم «رياستي» كنوني نه مجلس در راس امور است و نه رييس‌جمهور پاسخگو به ويژه وقتي دولت مجلس را نيز قبضه كند! بد‌تر اينكه در سيستم پارلماني گذشته اختلاف نظر در اداره كشور، در سطح نخست‌وزير و رييس‌جمهور اتفاق مي‌افتاد و با رهنمود ولي‌امر فيصله مي‌يافت؛ حال اينكه در سيستم كنوني هر اختلاف نظر به سطح رييس‌جمهور با رهبري ارتقا يافته و در مواردي حتي به رهنمود‌ها و جهت‌دهي‌هاي رهبر نيز در اجرا كم‌توجهي مي‌شود ازجمله سمت‌دهي و نامگذاري‌هاي سالانه در مسير برنامه چشم‌انداز ٢٠ ساله يا اعتماد و اعطاي اختياراتي به دولت كه نه تنها به نتيجه مطلوب منتهي نشده بلكه بحران‌ساز نيز بوده و جايگاه و شأن رهبري را نيز مخدوش كرده كه ذكر موارد آن موضوع اين مقاله نيست.
آيا اكنون بعد از ٤٠ سال عمر جمهوري اسلامي وقت آن نيست براي انتخابات ١٤٠٠ رويه گذشته را به گونه‌اي اصلاح كنيم كه نمونه‌اي از حكمراني بهتر را به ملت و جهان نشان دهيم؟
١- به جز تغيير سيستم «پارلماني به رياستي» و عواقب آن، عدم آماده‌سازي نامزدهاي رياست‌جمهوري با دو ويژگي «صلاحيت و اهليت» اولين اشكال حكومت در انتخابات گذشته بوده است. نتيجه اين نقص در برنامه‌ريزي و شايسته‌سالاري در سطح ملي و در درون «سيستم» موجب شده كه بعضا روساي جمهور منتخب، بعد از پيروزي مدت ٤ سال منابع و فرصت ملي را براي تمرين چگونه اداره كردن كشور و كسب تجربه به منظور كار در ٤ سال دوم صرف كنند! اين يعني فرصت‌سوزي ملي كه نصف عمر دولت‌ها، براي فرصت‌سازي در نيمه دوم عمر رياست‌جمهوري آنها صرف شود! اين فاجعه زماني مضاعف مي‌شود كه مجلس و دولت با هم همسو شده و مجلس به جاي رعايت استقلال در انجام وظيفه قانوني و نظارت بر عملكرد دولت يا منفعل مي‌شود يا با سهم‌خواهي از شگرد‌ها و سياست‌هاي دولت پيروي مي‌كند كه نتيجه‌اي جز بي‌اعتمادي، نارضايتي عمومي و عقب‌ماندگي كشور ندارد.
لازم است تا دير نشده حاكميت براي انتخابات آينده، در اين زمان اندك، رويكرد و شيوه‌‌اي متفاوت از گذشته در پيش بگيرد تا باور جديدي بر اساس آسيب‌شناسي گذشته و انتظار ملت براي مديريت كشور ايجاد كند و مجلس جديد از هم‌اكنون جابه‌جايي وزرا و انتصاب مديران در دولت جديد را تابع قانون استخدامي و احراز صلاحيت براي انتصاب‌ها كند.
٢- رقابت انتخابات رياست‌جمهوري ٩٦ به ضايعه بزرگي براي مشروعيت و مقبوليت نظام ختم شد كه نامزدها به جاي رقابت ارزشي و «برنامه‌اي» به تبادل «تهمت» پرداختند و بعد از آن نيز يكي بعد از ديگري در راس يك قوه قرار دارند!
اين شيوه‌ها ديگر كارايي ندارد و از نظر مردم نوعي فريبكاري تلقي مي‌شود و به اعتماد عمومي و حاكميت ارزشي ما لطمه مي‌زند حتي اگر واقعي جلوه كند! متد انتخابات جديد بايد نيازمند درك و تفكر و روشي متفاوت از شيوه‌هاي گذشته و رايج باشد؛ در غير اين صورت كشور همچون گذشته متضرر مي‌شود و اين سوال تكرار خواهد شد كه چرا غرامت ناشي از خطاهاي دولت‌ها در كشور ما را ملت بايد بپردازد و توسط حاكميت ملي محاسبه نمي‌شود؟
از طرفي نتيجه استمرار چنين روشي موجب كاهش اعتبار و محبوبيت روساي جمهور و مشاركت راي‌دهندگان و در نتيجه افول جايگاه مقبول و مشروع نظام و اميد و اعتماد عمومي نسبت به كارآمدي در اداره كشور مي‌شود.
٣- رقابت بايد بر اساس «اهليت، صلاحيت و برنامه» براي اداره بهتر مملكت و رضايتمندي و رفاه ملت باشد كه متاسفانه در انتخابات ما كمتر به آن توجه مي‌شود.
به طور مثال از برنامه چشم‌اندار ٢٠ ساله تنها يك سال باقي‌مانده و سه رييس‌جمهور حدود ١٩ سال علاوه بر «وظيفه قانوني» كه براي رسيدن به برنامه چشم‌اندار داشته‌اند ٤ برنامه توسعه اقتصادي را در دستور كار داشته‌اند. از سوي ديگر، از مجلس هفتم تا يازدهم يعني ٥ دوره مجلس روي كار آمده كه وظيفه نظارتي و كارآمدتر كردن دولت در اجراي برنامه چشم‌انداز ٢٠ ساله ملي را داشته كه به تاييد عالي‌ترين مقام نظام رسيده؛ اكنون برنامه‌ريزان دولت‌ها به عنوان مجري و مجلس‌ها پاسخ دهند چه بخش از برنامه چشم‌انداز ادعايي تحقق يافته است؟
در يك نگاه زودگذر تنها، اول قدرت نظامي منطقه شدن حتي زودتر از موعد مقرر تحقق يافته كه جنبه دفاع ملي دارد و تحت نظر فرمانده كل قوا است و ارتباط مستقيمي به دولت‌ها نداشته است!
برعكس آمار در توليد ناخالص داخلي، كاهش ارزش پول ملي و توليد و درآمدسرانه و افزايش تورم و فقر و بيكاري و طلاق و اعتياد و بزهكاري در كنار فساد سيستماتيك و رانت‌خواري و سوءمديريت منابع ملي و سرمايه انساني و اجتماعي نظير اعتماد و اميد در نسل جوان كشور دستاوردهاي دولت‌هاي ناشي و ناتوان است كه ريشه در نقش ضعيف حكمراني در آموزش انتخاب اصلح و عدم توجه همسان بر «اهليت و صلاحيت» و برنامه و حتي شيوه رقابت انتخاباتي است كه نتيجه آن نيز به انتخاب نامناسب مردم ختم مي‌شود كه نه‌تنها خواست ملي تحقق نمي‌يابد و منابع و فرصت و عمر ملت هدر مي‌رود بلكه حاكميت آسيب مي‌بيند و غرامت ناشي از اين ضايعات حتي براي درس گرفتن و عدم تكرار هرگز محاسبه نشده و نمي‌شود.
٤- كشور ما از معدود كشورهايي است كه به اين مقوله مهم كم توجه است مگر در پايان عمر دولت‌ها كه تنها به بيان بغض و نفرين مردم و تاسف حاكميت و منتخبين جديد نسبت به عملكرد دولت پيشين اكتفا مي‌شود!
مثال ناكارآمدي در مقياس كوچك‌تر را از قانون «بهبود محيط كسب كار» و نتيجه آن مي‌آورم كه اخيرا در سخنان رهبر معظم در عيد قربان نيز بر آن تاكيد شد؛ اين قانون در آغاز سال ٩٠ در مجلس نهم تصويب شد و سه سال بعد يعني تيرماه ٩٣ آيين‌نامه اجرايي آن توسط دولت تصويب و به دستگاه‌ها ابلاغ شد و از سال ٩٤ تا انتخابات ٩٦، دولت كنوني افسانه جويندگان دلار و طلا را بنا به چشم اميد دولت به برجام، تبليغ كرد و چند هزار شركت چند مليتي نيز وارد كشور شدند (كه البته دولت آمادگي جذب آنان را نداشت) و بيش از 100 ميليارد دارايي ما نيز آزاد شد. چه نتيجه‌اي از «بهبود محيط كسب و كار» عايد جوانان بيكار وملت گرديد؟ آن هم در حالي كه اين سال‌ها توسط رهبري به نام «همدلي» اقتصاد مقاومتي، توليد واشتغال و جهش توليد اعلام شد و در بند ١٢ سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي بر كاهش آسيب‌پذيري «اقتصاد كشور» تاكيد داشتند.
٥- در يك مطالعه آسيب‌شناسي سطحي ناكارآمدي دولت در اين سال‌ها به لحاظ ساختار دولتي اقتصاد، كندي نظام تصميم‌گيري و بروكراسي اداري، ناهماهنگي و وجود موانع مختلف براي جذب منابع مالي خارجي و رشد و فساد مالي اداري بوده كه مانع استفاده از فرصت‌ها و تحقق برنامه شده است. در حالي كه اين سال‌ها بنا به گزارش انكناد سال‌هاي افزايش جذب منابع خارجي در جهان بود كه ١/٧٠ تريليون دلار سهم كشورهاي در حال توسعه بوده كه هيچ كس پاسخگو نيست سهم ايران چه بوده است؟
٦- در يك نگاه گذرا به انتخاب روساي جمهور يا برنامه‌هاي نامتناسب با نياز و شرايط كشور در گذشته، همه ما را بر آن مي‌دارد تا براي انتخاب برتر رييس‌جمهور آينده، راي‌دهندگان را با واقعيت‌هاي مرتبط به سرنوشت كشور و ملت بيشتر اشنا كنيم.
اگر راي‌دهندگان پيوسته از عواقب رايي كه به روساي جمهور داده ابراز ندامت كرده و فكر مي‌كنند فريب تبليغات عده‌اي را خورده‌اند، بايد ابتدا بر خود و ناآگاهي براي انتخاب بهتر خود «خرده» بگيرند كه اگر انتخاب آگاهانه و عقلاني داشتند هم به كشور و هم سرنوشت خود و هم فرزندان خود خير بيشتر مي‌رساندند. البته دستگاه‌هاي مسوول حاكميتي كه با كم‌توجهي نسبت به «اهليت» تنها به «صلاحيت» نامزدها اكتفا كرده و سرنوشت كشور و ملت را به دست آنها سپرده‌اند بدون آنكه توانايي آنان را ملاك عمل قرار دهند و حتي در رقابت‌هاي علني كه ملاك تشخيص و انتخاب مردم است، به جاي تمركز تخصصي صدا و سيما بر برنامه توسعه ملي و كفايت مديريت منابع مادي و انساني براي تحقق آن به محاسبه و مديريت زمانبندي رقبا اكتفا مي‌كندنتيجه و تشخيص بهتري عايد راي‌دهندگان نمي‌شود. به‌علاوه هم حاكميت و هم مردم واقفند كه از انتخاب بد، انتظار خوب داشتن غيرعقلايي است! و بايد مسووليت انتخاب بد و عواقب زيان‌آور آن را بپذيرند.
٧- در خاتمه اگر مي‌خواهيم راي ما نه فقط براي شخص كانديداي رياست‌جمهوري و تيم و خويشاوندان و هم‌مسلكي‌هاي او بلكه درسطح ملي و براي كشور وآحاد ملت مثمر‌ثمر باشد، با دقت به پاسخ اين سوال كه رييس‌جمهور آينده چه مختصاتي بايد داشته باشدو اهليت او چگونه قبل از انتخابات بايد احراز شود، توجه كنيم تا ناشي بودن رييس‌جمهور در كشورداري به ملت و حاكميت در سطح ملي و بين‌المللي لطمه نزند.