جهانگيري خواستار روشنگري نسبت به اتهام‌زني عليه مسوولان شد
شفاف‌سازي با فوريت و شجاعت
بعد از آنكه پرونده اكبر طبري، معاون اجرايي صادق آملي‌لاريجاني در زمان رياستش بر دستگاه قضايي مطرح شد، گروهي اتهاماتي را هم متوجه شخص آملي‌لاريجاني كردند. اتهاماتي كه در برخي موارد با سكوت مواجه شد، در مواردي ديگر با پاسخي ازسوي رياست دستگاه قضايي وقت روبه‌رو شد و درنهايت با حمايت رهبري از دوران رياست صادق آملي‌لاريجاني بر دستگاه قضايي پايان يافت. اما اين نه ابتداي ماجراي اتهامات وارده به سران مملكت بود و نه نقطه پاياني آن. همين چند وقت بود كه مصطفي ميرسليم از ارايه رشوه ۶۵ ميليارد توماني به يكي از نمايندگان مجلس براي لغو طرح تحقيق و تفحص از املاك نجومي مربوط به زمان شهرداري قاليباف خبر داد. ماجرايي كه از زمان مطرح شدنش تا همين حالا كه چيزي حدود ۳ ماه از آن گذشته است، واكنش‌ها به آن ادامه دارد و در نتيجه آن يكي از نمايندگان مجلس قبل بازداشت شد و رييس مجلس فعلي نيز از ميرسليم و ۳ خبرنگار شكايت كرد. حالا در ادامه واكنش‌هايي كه مسوولان رده‌هاي مختلف كشور و همچنين افكار عمومي نسبت به اين اخبار نشان مي‌دهند، معاون اول رييس‌جمهور از قوه قضاييه خواسته است تا نسبت به اتهامات مطرح شده عليه مسوولان ارشد كشور شفاف‌سازي كند. اسحاق جهانگيري در جلسه ديروز ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي، با اشاره به سخنان نايب رييس اول مجلس درخصوص ادراك عمومي جامعه از وجود فساد در ميان مديران ارشد كشور گفت: «در حال حاضر شاهد انتشار اتهامات اقتصادي عليه برخي مسوولان رده بالاي كشور در رسانه‌هاي رسمي هستيم كه باتوجه به حساسيت و اهميت اين موضوع، انتظار عمومي اين است كه قوه قضاييه در سريع‌ترين زمان ممكن نسبت به تعيين تكليف اين دست از اتهامات اقدام كند و در مورد اتهامات عنوان شده شفاف‌سازي نمايد در غير اين صورت شاهد شكل‌گيري باوري نادرست در افكار عمومي نسبت به عملكرد و سلامت همه مديران ارشد نظام خواهيم بود.» به عقيده او ضروري است كه قوه قضاييه براي پاسخگويي به مطالبه مردم و اقناع افكار عمومي نسبت به متخلف بودن مسوولاني كه متهم شده‌اند يا تبرئه آنها از اتهامات مطروحه با فوريت و شجاعت شفاف‌سازي كند، چراكه در غير اين صورت سرمايه اجتماعي نظام و اعتماد مردم آسيب جدي خواهد ديد. به گزارش ايسنا، معاون اول رييس‌جمهور با تاكيد بر اينكه مبارزه با مفاسد اقتصادي بايد بدون اغماض و حاشيه‌سازي‌هاي سياسي و جناحي انجام شود، گفت: «مبارزه با فساد اقتصادي هيچ تضاد و تعارضي با فعاليت اقتصادي سالم و سرمايه‌گذاري اقتصادي در كشور ندارد و براي موفقيت در اين زمينه بايد از حاشيه‌سازي‌هاي سياسي و جناحي پرهيز كرد.»