نگاهي به چند رويداد جنجالي هفته
نبرد ديپلمات‌ها
خطاي «فرشته نجات» و بيش از آن
هفته‌اي كه گذشت هفته پرخبري بود. از گمانه‌زني‌هاي اين طرفي و آن طرفي درباره گزينه‌هاي احتمالي رياست‌جمهوري 1400 كه البته حالا مدتي است ازجمله اخبار تمامي هفته‌هاست تا ماجراي «فاش‌گويي فتاح» روي آنتن زنده تلويزيوني عليه اصلاح‌طلب و اصولگرا و سياسي و نظامي درباره آنچه تصرف اموال بنياد مستضعفان تعبير شد و فتاح به اين وسيله دست‌كم در ظاهر امر تاكيد داشت كه «ديگر ماجرا تمام است» و بايد «اموال بنياد را پس بدهيد!» هر چند همين اظهارات و افشاگري هم بيش از آنكه به اقدامي جهت مقابله با فساد تعبير شود، به راهبردي انتخاباتي براي ظهور «مردي مردمي» براي «پاستور 1400» تفسير شد. به جز اين اما روزي كه گذشت هم باوجود اينكه آخرين روز كاري هفته بود، روز كم‌خبري نبود. آنجا كه دولت، مجلس و قوه قضاييه و روساي اين سه قوه در 3 گوشه پايتخت و هر كدام در حيطه كاري و اختيارات خود از مشكلات و مسائل كشور گفتند و همزمان رييس سازمان بازرسي كل كشور نيز در سخناني ضمن توصيف قرارداد جنجالي فدراسيون فوتبال با مربي بلژيكي تيم ملي به عنوان «تركمانچايي ديگر»، از لزوم حمايت از سوت‌زنان فساد گفت. آنچه با اين مقدمه در ادامه مي‌خوانيد، نگاهي است به برخي از اين اخبار و رويدادها.
فتاح: خطا كردم
حالا چندين روز از افشاگري پرويز فتاح روي آنتن زنده تلويزيون مي‌گذرد اما واكنش‌ها به آن پايان نيافته و همين پريروز هم يكي ديگر از چهره‌هايي كه رييس بنياد مستضعفان عليه‌شان افشاگري كرده بود، در ويديويي به ابهامات پاسخ داد. آنجا كه غلامعلي حدادعادل، رييس اسبق مجلس شوراي اسلامي و ازجمله چهره‌هاي اصولگراي مورد وثوق حاكميت كه ازسوي فتاح به‌واسطه مديريت مدارس فرهنگ به تصرف املاك بنياد مستضعفان متهم شده بود، با لحني كنايي، فتاح را «فرشته نجات» توصيف كرد و حالا اين فرشته نجات از حدادعادل پوزش خواسته است. پرويز فتاح ديروز و در حاشيه بازديد از ساختمان پلاسكو گفته است: «افراد و سازمان‌هايي كه اسم بردم، از املاك استفاده شخصي نداشته‌اند. خطاي بنده بود كه خيلي كوتاه و تيتروار نام بردم.» او در جملاتي كوتاه اما صريح و در عقب‌نشيني بسيار روشن گفته است: «فرصتِ باز كردن مساله نبود. اطلاعات بنده ناقص اعلام شد. جانب انصاف را رعايت نكردم. در محضر خدا و مردم از همه آن بزرگواران، مخصوصا برادر عزيزم حدادعادل، سركار خانم ابتكار، مولاوردي و همه سازمان‌ها و نهادهايي كه از آن‌ها نام بردم، عذرخواهي مي‌كنم!»
نبرد ديپلمات‌ها براي پاستور 1400
همين چندي قبل بود كه سيدحسين نقوي‌حسيني، سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در چندين اجلاسيه مجالس نهم و دهم و نماينده نزديك به جبهه پايداري ورامين از احتمال كانديداتوري سعيد جليلي سخن گفت. او البته در ادامه آنچه را به نقل از او منتشر شده بود، تكذيب كرد اما اين‌بار هم با ادبياتي ديگر عملا همان احتمال را زنده نگه داشت: «من نگفتم ستاد آقاي جليلي يا شخص ديگري تشكيل شده است. اين نقل قول از طرف خودم را تكذيب مي‌كنم. من عرض كردم افرادي كه در عرصه انتخابات رياست‌جمهوري فعال هستند و نشست‌هاي خصوصي برگزار مي‌كنند كه كساني مثل آقاي جليلي هستند.» همين گفته اما كافي بود كه خبرگزاري برنا وابسته به وزارت ورزش در گزارشي به احتمال ورود مجدد سعيد جليلي به انتخابات رياست‌جمهوري بنويسد. اين خبرگزاري در گزارشي كه با يك ضرب‌المثل مشهدي آغاز شده، از احتمال كانديداتوري ديپلمات مشهدي نوشته است. احتمالي كه اگر رنگ واقعيت به خود بگيرد و فراتر از آن، اگر منتج به رياست‌جمهوري جليلي شود، آن‌گاه بايد بگوييم كه كشور دراختيار مشهدي‌هاست. چه آنكه همين حالا هم سيدابراهيم رييسي با حكم رهبر انقلاب و محمدباقر قاليباف با راي نمايندگان اصولگراي پارلمان، راس قواي قضاييه و مقننه قرار گرفته‌اند و تنها كافي است جليلي نيز به رياست قوه مجريه برسد تا بتوان نشست سران قواي سه‌گانه را محفل مشهدي‌هاي مقيم پايتخت توصيف كرد.
اين اما پايان ماجراي ورود ديپلمات‌ها به انتخابات رياست‌جمهوري نيست. چه آنكه حالا بار ديگر احتمال كانديداتوري محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه فعلي و رقيب هميشگي سعيد جليلي در انتخابات 1400 جدي شده و در اين ميان صادق زيباكلام نيز در تحليل از دلايل واهمه و نگراني «دلواپسان» از كانديداتوري او گفته است. حال اگر به اين دو، علي لاريجاني، رييس پيشين مجلس و البته دبير اسبق شوراي عالي امنيت ملي را اضافه كنيم، آن‌وقت ديگر بايد بگوييم كه مثلث ديپلمات‌هاي متقاضي كليدداري پاستور تكميل شده است. هر چند حسين مرعشي، سخنگوي حزب كارگزاران همين ديروز پيش‌بيني كرده كه لاريجاني وارد انتخابات نخواهد شد.
به جاي حمايت از سوت‌زنان فساد
رييس سازمان بازرسي كشور روز گذشته درباره قرارداد مارك ويلموتس اظهارنظر كرده و اين قرارداد را «از مصاديق قراردادهاي تركمنچاي» توصيف كرده است. قراردادي كه به‌زعم او چنان روشن مصداق تخلف از قوانين است كه نياز به بازرسي نيز ندارد و در آن، «حتي مالياتي كه به‌طور معمول آن كسي كه ذي‌نفع است، پرداخت مي‌كند را هم فدراسيون فوتبال برعهده گرفته است.» درويشيان اما به موضوع مهم ديگري نيز اشاره كرده است. او در پاسخ به پرسشي مبني بر امنيت گزارشگران فساد گفته كه «اسامي گزارشگران فساد محرمانه است و جايي افشا نمي‌شود.» او همچنين گفته است: «حمايت‌هاي معنوي از گزارشگران به عمل مي‌آيد و براي كسي كه نگران است كه مشكلي برايش پيش بيايد از تمام ظرفيت‌هاي قانوني استفاده مي‌كنيم و اگر محرز شود دستگاهي نسبت به گزارش‌دهنده برخورد نامناسبي كرده آن را پيگيري مي‌كنيم.» اين اظهارات اما درحالي مطرح شده كه ازقضا يكي از مهم‌ترين اخبار هفته‌اي كه گذشت، شكايت مجلس بود از 3 روزنامه‌نگار. روزنامه‌نگاراني كه ازقضا بخشي از مفاسد شهرداري تهران را افشا كرده بودند و حالا بايد خود پاسخگوي دستگاه قضايي باشند.