موافقت دولت با افزايش كمك هزينه مسكن كارگران
هيات وزيران با هدف ارتقاي سطح درآمدي مشمولان قانون كار، با افزايش كمك هزينه مسكن كارگران مشمول قانون كار در سال ۱۳۹۹ موافقت كرد. به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دفتر هيات دولت، در جلسه امروز چهارشنبه هيات دولت كه به رياست حجت‌الاسلام والمسلمين حسن روحاني رييس‌جمهوري برگزار شد، هيات وزيران با هدف ارتقاي سطح درآمدي مشمولين قانون كار، با افزايش كمك هزينه مسكن كارگران مشمول قانون كار در سال ۱۳۹۹ موافقت كرد. بر اين اساس، كمك هزينه مسكن كارگران مشمول قانون كار از ابتداي تيرماه سال ۱۳۹۹ مبلغ سه ميليون ريال تعيين شد. سرتيپ امير حاتمي وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به مناسبت روز صنعت دفاعي، گزارشي از پيشرفت‌ها و دستاوردهاي صنايع دفاعي كشور پس از انقلاب اسلامي و به ويژه سال ۱۳۹۸ در حوزه‌هاي پدافند هوايي، رزم هوايي، دريايي، زميني و صنايع راهبردي موشكي بالستيك و كروز، ارايه كرد. در گزارش وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، بر اهميت اقتدار دفاعي كشور با توجه به موقعيت راهبردي آن و استمرار دشمني‌هاي استكبار جهاني تأكيد شد و پيشرفت‌هاي صنايع دفاعي در حفظ اقتدار دفاعي به صورت مشروح تبيين شد. رييس‌جمهوري و ساير اعضاي هيات دولت ضمن تبريك روز صنعت دفاعي به تمامي دانشمندان، مستضعفان و كاركنان صنايع دفاعي، از تلاش‌هاي موثر آنان در حفظ و ارتقاي بازدارندگي دفاعي قدرداني كردند. در ادامه جلسه، تعدادي از پيشنهادهاي دستگاه‌هاي اجرايي بررسي و به تصويب هيات وزيران رسيد. با تصويب دولت، مبلغ ۶۴۰۹ ميليارد و ۴۹۰ ميليون ريال اعتبار تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي براي طرح‌هاي مصوب كارگروه نجات درياچه اروميه، پس از كسر اعتبار مصوب سال ۱۳۹۹ براي عمليات اجرايي مربوط و به منظور مديريت خشكسالي در حوضه آبريز درياچه اروميه، اختصاص يافت. دولت همچنين دستگاه‌هاي اجرايي مربوط را موظف كرد آن بخش از اعتبارات را كه از محل منابع عمومي در قالب جدول مربوط تعيين شده است، در اولويت تخصيص و پرداخت خود قرار داده و سهم حوضه آبريز درياچه اروميه را در موافقتنامه مربوط اعمال كنند. دستگاه‌هاي اجرايي مربوط نيز موظف شدند ضمن نظارت فني و اجرايي بر روند انجام عمليات مذكور، گزارش عملكرد اعتبارات فوق را هر سه ماه به سازمان‌هاي برنامه و بودجه كشور و مديريت بحران كشور ارسال كنند. دولت در اجراي ماده (۱۰۰) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، از مجلس تقاضا كرد تا با اولويت نسبت به رسيدگي به تعدادي از لوايح در دست بررسي اقدام كنند. دولت در ادامه، درخصوص رفع اختلاف ميان وزارتخانه‌هاي نيرو و تعاون، كار و رفاه اجتماعي در مورد تعيين بهره‌بردار پلاك‌هاي ثبتي واقع در بخش ۳ تهران، تصميم‌گيري كرد.