ادامه از صفحه اول
هزينه دادرسي در دادگاه‌ها
اين دسته از دعاوي خود به دو دسته تقسيم مي‌شوند: دعاوي مالي و دعاوي غيرمالي. بديهي است كه نحوه محاسبه هزينه دادرسي اين دعاوي با يكديگر يكسان نيست. هزينه دعوي غيرمالي نيز همانند هزينه دعاوي كيفري ناچيز است و از بيان آن صرف نظر مي‌شود. هزينه دعاوي مالي به اين نحو است: تا مبلغ 20 ميليون تومان، دو و نيم درصد از كل مبلغ خواسته و مازاد بر 20 ميليون تومان، سه و نيم درصد مبلغ خواسته در مرحله بدوي و اعتراض به راي به اين ترتيب اگر خواسته شما ۱۵ ميليون تومان باشد، هزينه دادرسي شما چيزي در حدود ۳۷۵ هزار تومان (+ ۵ هزار تومان هزينه تقديم دادخواست + بهاي اوراق مورد نياز) خواهد شد. حال اگر خواسته شما معادل ۳۵ ميليون تومان باشد، هزينه دادرسي حدود يك ميليون و 25 هزار تومان مي‌شود. هزينه رسيدگي در مرحله تجديدنظر چهار و نيم درصد و در مرحله فرجام پنج و نيم درصد است. اين هزينه‌ها دو مشكل عمده دارد؛ اول اينكه خود اين ارقام زياد است و در يك دعوي حقوقي مالي حدود 17 درصد خواسته مي‌شود كه رقم سنگيني است و حتي در بخش خصوصي نيز چنين ارقامي مطالبه نمي‌شود. دوم اينكه اين هزينه‌ها سقف ندارد و هر چه ارزش خواسته بيشتر باشد، هزينه رسيدگي ببشتر مي‌شود. اين در حالي است كه بين رسيدگي به دو چك 500 ميليون ريالي و چك 70 ميليارد ريالي با رسيدگي به دعواي مطالبه خسارت 100 ميليون ريالي و 500 ميليارد ريالي هيچ تفاوتي جز رقم چك يا خواسته وجود ندارد. جالب است وقتي براي ديگران قانون يا بخشنامه تهيه مي‌شود هر چه رقم بالاتر مي‌رود درصد حق‌الزحمه كمتر مي‌شود يا براي آن رقم خاصي تعيين مي‌شود. اميد است با توجه به اينكه ماهيت رسيدگي به اين دعاوي صرف‌نظر از رقم خواسته هيچ تفاوتي با يكديگر ندارد، حداقل حد يقفي براي هزينه دادرسي تعيين شود. گفته‌اند: دولت‌ها دو دست دارند دستي‌گيرنده و دستي‌دهنده كه دست‌گيرنده دراز و به جيب همه مردم مي‌رسد ولي دست‌دهنده كوتاه و فقط به برخي مي‌رسد. مناسب است دست‌گيرنده قدري كوتاه شود و همان گونه كه حق‌الوكاله وكلاي دادگستري سقف معيني دارد، براي وصول هزينه‌هاي دادرسي نيز سقفي در نظر گرفته شود. اين مهم همت قواي سه‌گانه را مي‌طلبد و تنها وظيفه قوه قضاييه نيست.
اقدامات بلاوجه
ولي نرخ آن طبق رسم سنواتي هر سال حداقل 20درصد زياد مي‌شود. حال اگر با اين نظر موافقيد، احيانا در صورت امكان تثبيت نرخ بيمه نيست؟ اين 20درصد بلاوجه را نمي‌شود افزايش نداد؟ آيا نمي‌توان بدون نگاه به انتخابات سال ديگر، در جهت تامين حقوق مردم كه زير فشار اقتصادي در همه موارد زندگي خود هستند، قدمي برداشت؟ مثال‌ها در مورد اقدامات بلاوجه بسيارند.
هر كس مي‌تواند اقدام بلاوجهي را به خاطر بياورد ولي چگونه بايد جلوي آن اقدامات را گرفت. اين سه قوه كه پر از پژوهشگر و محقق هستند، آيا به شناسايي و تعطيل اقدامات بلاوجه خواهند پرداخت؟ آنچه اشاره شد، مشت نمونه خرواري است كه با تمركز بر حكمراني شايسته مي‌توان ليستي از اقدامات بلاوجه را از سر مردم كم كرد. مي‌توان تامين مالي را در نواحي ديگري انجام داد كه سودهاي بادآورده دارند و كافي است يك حسابرسي نه چندان پيچيده بر افراد حقيقي و حقوقي مستولي شود تا ضعيف، جوركش ماجرا نباشد. رعايت حقوق شهروندي را از تعطيل دست در جيب مردم كردن شروع كنيم.