سامانه رصد و پايش ارتقاي وضعيت زنان و خانواده رونمايي شد
زنان، دغدغه دست چندم دولت‌ها
كرونا و تحريم همه چيز را در تعليقي با پايان باز قرار داده است. از همين رو اين روزها بحران سلامت و اقتصادي در صدر فهرست اولويت دولت‌ها قرار دارد. در اين اوضاع و احوال نامطلوب جهان، كشورهاي جهان سوم به دليل بنيه ضعيف اقتصادي بيش از پيش تمركز را روي اين دو حوزه گذاشته و خواه ناخواه باقي اولويت‌ها در رده‌هاي پايين‌تر قرار گرفته است. جمهوري اسلامي ايران نيز از اين قاعده مستثنا نيست. حوزه زنان يكي از همان اولويت‌هاي دست چندم اغلب دولت‌هاست كه بيش از هر چيز براي روساي جمهوري كاركرد انتخاباتي دارد تا دغدغه‌مندي به تبع شرايط احتمالا در فهرست اولويت‌ها چندين پله ديگر نيز سقوط كرده است. اگرچه اين سقوط در رده‌بندي اولويت‌هاي حاكميتي است اما حوزه زنان آنچنان به صورت مستمر درگير بحران‌ها و چالش‌هاي متعدد است كه همزمان با نگارش اين گزارش چند روزي است، زنان ايراني در فضاي مجازي روايت‌هاي دردناك‌شان از خشونت‌هاي جسمي و جنسي را به اشتراك گذاشته و گويا ايرانيزه شده جنبش «Me_Too» به راه انداخته‌اند تا آنجا كه از ميان صدها يا هزاران مردي كه خشونت جسمي يا جنسي را تحميل كرده، ديروز يكي از آنان از سوي پليس و به مدد همين روايت‌هاي مجازي دستگير شد.
همزمان كه به نظر مي‌رسد، اولويت برنامه‌هايي با جامعه هدف زنان براي دولت به محاق رفته، معاونت امور زنان و خانواده رييس‌جمهوري نشست رونمايي از سامانه رصد و پايش ارتقاي وضعيت زنان و خانواده با حضور معصومه ابتكار و علي ربيعي، سخنگوي دولت برگزار كرد. آن طور كه ابتكار نيز تاكيد كرده و از همكاري اين معاونت با سازمان برنامه و بودجه و مركز آمار ايران فراهم آمده همچنين شاخص‌هاي عدالت جنسيتي و خانواده در ستاد زنان و خانواده و با اجماع فرادستگاهي و فراقوه‌اي تدوين و نهايي شده است. ابتكار در جريان اين نشست ابراز اميدواري كرده كه لايحه تامين امنيت زنان برابر خشونت نيز در دولت دوازدهم به تصويب برسد، لايحه‌اي كه طول عمرش به درازاي دو دولت مي‌رسد.
البته پيش از دولت روحاني، سال ۹۰ معاونت امور زنان و خانواده دولت محمود احمدي‌نژاد خواست براي پر كردن خلأ قانوني در زمينه خشونت عليه زنان قانوني تدوين كند. اين پروژه نيمه‌كاره ماند تا زماني كه سال ۹۲ شهيندخت مولاوردي به معاونت امور زنان و خانواده رفت و درنهايت اين معاونت توانست، لايحه‌اي در اين زمينه به دولت ارجاع دهد اما به دليل ماهيت قضايي و جرم‌انگاري‌هاي صورت گرفته در آن از طرف دولت به قوه قضاييه ارسال شد. قوه قضاييه در زمان صادق آملي‌لاريجاني با حذفيات و تغييرات ايجاد كرده، ماهيت اين لايحه را تغيير و آن را آن طور كه كارشناسان و حتي زنان مجلس و دولت گفتند عملا بي‌خاصيت كرد. پس از حضور سيدابراهيم رييسي، زماني كه معصومه ابتكار جاي مولاوردي آمده بود، رايزني‌هايي در اين زمينه صورت گرفت تا در نهايت لايحه با تنظيم مورد قبول قوه قضاييه و البته اعمال تغييرات بسياري نسبت به لايحه اوليه به دولت بازگردانده شد و امروز در كميسيون لوايح در دستوركار قرار دارد. هر چه مخالفان اين لايحه آن را باعث سست كردن بنيان خانواده مي‌دانستند، گروهي هم معتقد بودند كه اين لايحه با تغييراتي كه در آن حاصل شده عملا كارايي مد نظر را ندارد و با رويكردي قضايي، راه‌هاي اعمال خشونت بر زنان را نمي‌بندد. به هر روي آن طور كه ابتكار گفته، قرار است اين لايحه به هر شكل به زودي در دولت به تصويب برسد و همين تهيه يك سند قضايي بالادستي در مورد خشونت عليه زنان تا حدودي اميدبخش خواهد بود. اما دولت حسن روحاني جز تدوين اين لايحه كه البته مهم است، چه اقدامات ديگري در اين حوزه انجام داده است؟!
دولت و زنان
حوزه زنان همواره مورد بي‌مهري دولت‌ها واقع شده است؛ چه آنكه بودجه‌هاي اندك معاونت زنان، گلايه هميشگي مديران آن ازجمله معصومه ابتكار است و اتفاقا در مقاله‌اي كه مركز بررسي‌هاي استراتژيك نهاد رياست‌جمهوري به رياست حسام‌الدين آشنا در مورد عملكرد زنان در دولت دوازدهم تدوين شده نيز بر اين مهم تاكيد شده است. در همين گزارش وضعيت و تغييرات شاخص‌هاي كليدي شكاف جنسيتي در ايران بررسي شده كه بر اين اساس در حوزه اقتصاد، وضعيت قرمز و تغييرات مثبتي صورت نگرفته، در حوزه سلامت همه چيز ثابت مانده و در دو حوزه تحصيلات و سياست، وضعيت اندك تغييري داشته است به طوري كه وضعيت كلي شكاف جنسيتي در ايران به طور كلي در سال ۲۰۱۶ يا ۱۳۹۵ خورشيدي ۰،۵۸۷ و روند نزولي داشته كه احتمالا به مدد تغييرات در 3 حوزه سياست و تحصيلات است. البته دولت روحاني نيز آنچنان كه ادعا مي‌كرد، نتوانست تابوهاي حضور زنان را بشكند. در دو دولت يازدهم و دوازدهم زنان به فرمانداري‌ها و بخش‌داري‌ها بيش از گذشته راه يافتند. همچنين بخشي از معاونت‌ها و مديران مياني وزارتخانه‌ها نيز به زنان رسيد اما حسن روحاني حتي نتوانست همچون محمود احمدي‌نژاد، وزير زن انتخاب كند و البته كه در اين دولت نيز حوزه زنان دغدغه دست چندم دولت بود كه تركيب كرونا و تشديد تحريم‌ها عملا اين حوزه و اغلب حوزه‌هايي كه ذيل توسعه سياسي مطرح مي‌شوند را به فراموشي سپرد. از مشكلات و چالش‌هاي اين حوزه همسان پنداري «زن و خانواده» است. به اين معنا كه به زنان به ماهيت زن بودن توجه نمي‌شود بلكه زن بايد در قالب و چارچوب خانواده در نظر گرفته شود و اگر قرار است، قانون يا حمايتي صورت گيرد در همين چارچوب تعريف شود، نگاهي غالب در همه دولت‌ها و موضوعي كه حتي در كلام علي ربيعي، سخنگوي دولت هم كه در نشست رونمايي از سامانه رصد و پايش ارتقاي وضعيت زنان و خانواده حضور داشته به چشم مي‌خورد، همانجا كه در چنين مراسمي تاكيد كرده كه بيش از هر چيز «نگران نهاد خانواده و جمعيت» است. البته ربيعي در خلال سخنانش همچنين اذعان كرده كه اساسا سياستگذاري در حوزه زنان دشوار و با چالش‌هايي روبه‌روست. اگرچه ربيعي توضيح بيشتري در اين زمينه نداده اما پر واضح است كه نهادهاي دولتي به معناي عام كه در حوزه زنان فعاليت مي‌كنند هر قدر هم كه در اختيار و تحت مديريت كساني باشند كه رويكرد اصلاح‌طلبانه به اين حوزه دارند همواره با منتقدان جدي مواجهند كه از قضا از گروه‌هاي موثر در قدرت هستند و اين كار را سخت مي‌كند. اول گروهي كه زن را در چارچوب خانواده تعريف مي‌كند و در اغلب موارد براي قضاوت در مورد خشونت صورت گرفته عليه زنان عمدتا سمت و سويي مي‌ايستند كه «نهاد خانواده» آسيب نبيند. مواجهه گروه‌هاي معتقد به فقه پويا نيز با اين گروه به اصطلاح سنتي، كار را براي دولت‌ها سخت مي‌كند؛ چه آنكه گروهي از زنان تحصيلكرده و عمدتا جواني كه افق ديدي بلندتري در مواجهه با مسائل مربوط به زنان دارند نيز توقعات‌شان برآورده نمي‌شود و از همين رو در زمره منتقدان قرار مي‌گيرند.