واكنش سخنگوي دستگاه قضايي به انتشار فهرست شهرهايي به عنوان تبعيدگاه
حكم تبعيد نداريم؛ منع يا الزام اقامت در نقطه معين است
چند وقت پيش بود كه خبر آمد وزارت كشور نام ۳۶ شهر را به عنوان تبعيدگاه مجرمان معرفي كرده است. موضوعي كه بلافاصله با واكنش افكار عمومي و انتقادات آنها مواجه شد. اگرچه سيدسلمان ساماني، سخنگوي وزارت كشور مدتي بعد چنين ليستي را خلاف واقع دانست و توضيح داد كه وزارت كشور هيچ‌گونه نقشي در زمينه تعيين نقاط اقامت اجباري محكومين ندارد و آيين‌نامه مربوط به اقامت اجباري صرفا توسط وزارت دادگستري تهيه و به تصويب رييس قوه قضاييه مي‌رسد اما واكنش‌ها به اين موضوع با اين ادعاي ساماني پايان نيافت. روزنامه اعتماد هم در پرونده‌اي مختصر روز بيست‌وششم مرداد ماه خود كه با تيتر «عرض خود مي‌بري و زحمت ما مي‌داري» همراه با اظهارنظرهايي از سيدرضا اكرمي، محمد توسلي و احمد زيدآبادي منتشر شد، به بررسي و تحليل اين موضوع پرداخت. حدود يك هفته بعد اما سخنگوي دستگاه قضايي هم اين خبر را غيرواقعي اعلام كرده است. غلامحسين اسماعيلي گفته آنچه در برخي رسانه‌ها در ارتباط با تعدادي از شهرها به عنوان تبعيدگاه يا محل تبعيد محكومان بيان شده، يك خبر كاملا مجعول و غيرواقعي بود! او گفته نه تنها اين خبر صحت نداشت، بلكه از اقدامات بسيار خوب قوه قضاييه در اصلاح قانون مجازات اسلامي در سال ۹۲ اين بود كه وفق ماده ۲۳ اين قانون ديگر هيچ شهري به عنوان تبعيدگاه شناسايي نمي‌شود و ما تفاوتي ميان هيچ كدام از شهرها، بخش‌ها و روستاها در زمينه مسائل قضايي قائل نيستيم. ممكن است شهري يا استاني از توسعه‌يافتگي كمتر يا بيشتري برخوردار باشد اما نگاه قوه قضاييه به همه نقاط ايران اسلامي نگاهي يكسان و يكنواخت است. اسماعيلي البته نه‌تنها صدور حكم تبعيد را تكذيب نكرده، بلكه توضيح داده كه احكام تبعيد به‌ندرت صادر مي‌شود. سخنگوي قوه قضاييه در تشريح برداشت خود از اين احكام نيز گفته، البته اين احكام تبعيد نيست؛ آنچه در قانون آمده، تحت عنوان منع اقامت در نقطه معين يا الزام به اقامت در نقطه معين است!
هدايت درون‌كشوري فضاي مجازي
سخنگوي دستگاه قضايي تحت امر سيدابراهيم رييسي در سي‌ودومين نشست خبري‌اش، علاوه بر ماجراي تبعيد، درباره ماجراي تمديد استجازه از رهبري براي برگزاري دادگاه‌هاي «ويژه» مبارزه با مفاسد اقتصادي همچنين توضيح داد: «در اين ارتباط در روزهاي آينده خبرهاي خوبي خواهيم داشت؛ اما مهم اين است كه روند رسيدگي به پرونده‌هاي مهم اقتصادي با قوت و اقتدار ادامه دارد و توضيحات تكميلي را در اين رابطه در جلسات بعدي ارايه مي‌كنم.» اسماعيلي همچنين درباره بحث فضاي مجازي گفته، كشور شاهد رهاشدگي در اين حوزه است و به عبارتي شاهد عقب‌ماندگي و عدم اجراي سياست‌ها و رهنمودهايي هستيم كه براي ساماندهي و مديريت فضاي مجازي بايد انجام مي‌شد. او گفته اينكه بعضا با نگرش‌هاي سياسي ما را متهم مي‌كنند كه قوه قضاييه دنبال انسداد فضاي مجازي است، اصلا صحت ندارد! اسماعيلي همچنين تاكيد كرد: «فضاي مجازي بايد ساماندهي و مديريت شود و اين ساماندهي و مديريت بايد داخل كشور انجام شود؛ نه ديگران و از خارج كشور فضاي مجازي ما را مديريت كنند. تكاليفي در اين ارتباط براي شوراي عالي فضاي مجازي، مركز ملي فضاي مجازي و وزارت ارتباطات درمورد ايجاد شبكه ملي اطلاعات درنظر گرفته شده و ما مجدانه پيگير هستيم و مطالبه‌گريم تا اين ماموريت و وظايف به نحو شايسته انجام شود.» اسماعيلي ادامه داد: «پيگيري اوليه ما تحقق موضوع ساماندهي و مديريت فضاي مجازي است؛ اما چنانچه به اين نتيجه رسيديم كه اين تعلل‌ها و تاخيرها توام با سوءنيت و مصداق ترك فعل مستوجب تعقيب باشد، ابايي از انجام تكاليف قانوني خود نخواهيم داشت.»
حكم زم در ديوان‌عالي، طبري در انتظار صدور راي
سخنگوي قوه قضاييه در بخش ديگري از اين جلسه درباره 2 پرونده مهم براي افكار عمومي يعني روح‌الله زم و اكبر طبري توضيحاتي ارايه كرد. به گفته او، پرونده زم، مدير كانال تلگرامي آمدنيوز به ديوان عالي كشور ارسال شده و منتظر اعلام نظر ديوان عالي كشور هستيم و اميدواريم كه در آينده نه چندان دور ديوان عالي نظر خود را به ما اعلام كند. اسماعيلي همچنين اعلام كرد كه درمورد پرونده طبري محاكمه تمام شده و دادگاه در حال انشاي راي است؛ چه‌بسا امروز راي هم صادر شده باشد كه من اطلاع ندارم و تا الان اعلام نشده است. ما منتظريم كه دادگاه باتوجه به اهميت پرونده و اسناد و مدارك راي خود را صادر كند؛ با تصميم دادگاه نتيجه اعلام مي‌شود، اما تا الان تصميمي به ما اعلام نشده است.