خبر
افزايش تعداد امضاهاي استيضاح و شكايت نمايندگان از زنگنه
ابوالفضل ابوترابي، نماينده مردم نجف‌آباد در مجلس شوراي اسلامي از افزايش تعداد امضاهاي نمايندگان خواهان استيضاح بيژن نامدارزنگنه وزير نفت خبر داد. به گزارش فارس، او با بيان اينكه تاكنون ۳۵ نماينده برگه استيضاح وزير نفت دولت حسن روحاني را امضا كرده‌اند، ادامه داد: «اين استيضاح ۱۸ محور دارد كه هم‌اكنون درخواست نمايندگان به هيات رييسه تقديم شده است.» ابوترابي حيف و ميل بيت‌المال و عدم حركت در مسير رسيدن به اهداف تعيين شده در چشم‌انداز وزارت نفت و همچنين عدم گرايش به ساخت پالايشگاه در كشور به منظور مقابله با تحريم‌هاي نفتي را از جمله محورهاي اين استيضاح دانست. اين نماينده اصولگراي مجلس يازدهم شوراي اسلامي در ادامه گفت: «همچنين عدم ارتباط مناسب با همسايگان در بحث فروش گاز و همچنين دادن اطلاعات فاز ۱۱ پارس جنوبي به شركت توتال كه همزمان اين شركت در قطر پروژه‌اي در حال اجرا داشت و اطلاعات فاز ۱۱ پارس جنوبي را در اختيار قطر گذاشت و... از ديگر محورهاي اين استيضاح است.» همزمان برخي منابع خبري از افزايش تعداد امضاهاي شكايت گروهي از نمايندگان از وزير نفت به 200 امضا خبر داده‌اند. اين در حالي است كه زنگنه پيش از اين در نامه‌اي خطاب به شخص رييس‌جمهوري و سران دو قوه ديگر، بر آمادگي خود براي پاسخگويي به سوالات نمايندگان تاكيد كرده بود.
۸۰ هزار ميليارد تومان اختلاس در ۱۰ سال در بودجه رقمي نيست
سردار يزدي، فرمانده سپاه تهران روايت‌ها از وخامت اوضاع فساد در ايران در قياس با بقيه كشورها را مصداق تحريف دانست و گفت: «اگر تمام اختلاس‌هاي ۱۰ سال اخير را جمع كنيم، به عدد ۸۰ هزار ميليارد تومان مي‌رسيم كه در بودجه ۱۰ ساله كشور رقمي نيست.» به گزارش مهر، او با بيان اينكه «دشمنان همواره دنبال تحقير و مقابله با فعاليت دستگاه‌هاي اجرايي هستند»، تاكيد كرد: «ما بيش از ۱۲۰ هزار مدير و چندميليون كارمند در سطوح مختلف داريم، اما از اين تعداد افراد بسيار كمي تخلف مي‌كنند، اين در حالي است كه دشمنان و كساني كه متوجه ابعاد قضايا نيستند، اذهان عمومي را در داخل و خارج به اين سمت مي‌برند كه تعداد زيادي متخلف وجود دارد.» فرمانده سپاه محمد رسول‌الله(ص) ادامه داد: «اما اين‌گونه نيست كه بگوييم شرايط دستگاه‌هاي اجرايي كشور به نسبت ساير كشورها وخيم است چون تمام حرف‌هايي كه درباره اختلاس گفته مي‌شود، اين‌گونه نيست كه تمام مبلغ را برداشته و رفته باشند. به عنوان مثال اگر تمام اعدادي را كه درباره اختلاس‌ها طي ۱۰ سال اخير گفته مي‌شود، جمع كنيم به عددي حدود ۸۰ هزار ميليارد تومان مي‌رسيم؛ عددي كه در بودجه ۱۰ ساله كشور رقمي نيست، هرچند كه يك ريال آن هم زياد است.»
درخواست تجديدنظر در احكام امضاكنندگان «بيانيه 77»
انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه‌ها در نامه‌اي به رييس قوه قضاييه بازنگري در احكام اخير صادر شده عليه برخي فعالان سياسي را خواستار شد. به گزارش ايسنا، در اين نامه كه خطاب به حجت‌الاسلام رييسي نوشته شده، آمده است كه حكم صادره از شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب (مبني بر محكوميت عده‌اي از فعالان سياسي به فعاليت تبليغي عليه نظام، به علت صدور و امضاي بيانيه در انتقاد از تصميم شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا در افزايش قيمت بنزين و عملكرد دستگاه‌هاي ذي‌ربط در مديريت اعتراضات پس از آن) با موازين شرعي و قانوني و ديدگاه‌ها و برنامه‌هاي اصلاحي جنابعالي سازگاري ندارد. در ادامه اين نامه «۵ دليل» براي چنين استدلالي آمده است، از جمله اينكه اصل 8 قانون اساسي و ماده ۸ و 4 قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر، انجمن اسلام مدرسين دانشگاه‌ها معتقد است كه بزه انتسابي به متهمان از مصاديق جرم سياسي است و رسيدگي به آن مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسي و قانون جرم سياسي كه نظر به تعلل بعضي مراجع قضايي اجراي آن طي بخشنامه‌اي كه مورد تاكيد جنابعالي قرار گرفت، بايد علني و با حضور هيات منصفه صورت گيرد و رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه انقلاب نيست. اين انجمن در نهايت با اشاره به موارد مطروحه در اين نامه، خطاب به رييس دستگاه قضايي آورده كه محاكم قضايي را به رعايت عملي موازين شرعي و قانوني و صدور حكم به تبرئه محكومان در مرحله تجديدنظر ارشاد فرماييد.
آخرين وضعيت شكايت مجلس از ميرسليم
نايب‌رييس هيات نظارت بر رفتار نمايندگان از بررسي شكايت نماينده جهرم از نماينده تهران در اين هيات خبر داد. به گزارش تسنيم، حسن شجاعي با اشاره به بررسي شكايت يك نماينده از مصطفي ميرسليم به اين هيات، با بيان اينكه تاكنون براي بررسي اين شكايت دو جلسه تشكيل شده، ادامه داد: «در اين جلساتي كه برگزار شده است از مطلعان اين پرونده دعوت شده تا با حضور در جلسه اطلاعات خود را ارايه كنند.» اين نماينده مجلس با اعلام اينكه از آقاي قاليباف شكايت رسمي به اين هيات درباره اين موضوع واصل نشده، گفت: «قرار بر اين شده تا آقاي ميرسليم نيز مدارك و مستندات خود را به هيات نظارت بر رفتار نمايندگان ارايه كند تا آنها نيز مورد بررسي قرار دهند.»