معاون پارلماني رييس جمهوري گفت استجازه مكتوب رهبر انقلاب
براي اداره وزارت با سرپرست نزد دولت موجود است
چالش‌هاي بي‌پايان بر سر «صمت»
طلسم «صمت» نمي‌شكند. وزارت صنعت، معدن و تجارت از زماني كه پس از ادغام چند وزارتخانه تشكيل شد تا امروز كه مجلس و دولت بر سر تفكيك آن در كشاكش هستند با وجود آنكه يكي از مهم‌ترين وزارتخانه‌هاي اقتصادي است، فارغ از تنش نبوده است. حالا هم كه براي دومين بار سرپرست آن مشخص شده همچنان چالش‌ها ادامه دارد. مجلس درخواست دارد كه متن مكتوب استجازه رهبري براي انتخاب سرپرست را ببيند و دولت مي‌گويد كه اين موضوع در اختيار دفتر رهبري است و دولت اختياري نسبت به تصميم‌گيري در ارتباط با ارسال اين استجازه مكتوب به مجلس ندارد.
عليرضا سليمي، عضو جبهه پايداري محلات در هيات رييسه مجلس در جريان نشست علني روز ۲۶ مرداد ماه در تذكري توضيح داد كه بنابر اصل ۱۳۵ قانون اساسي، رييس‌جمهوري مي‌تواند براي وزارتخانه‌هايي كه وزير ندارند حداكثر به مدت ۳ ماه سرپرست تعيين كند. او اما در عين حال متذكر شد كه اصل ۵۷ بيان مي‌كند كه قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت هستند و بر اين پايه از دولت پرسيد:«حكم سرپرستي آقاي سرقيني از كجاست؟ آقاي رييس‌جمهوري يا معاون پارلماني او بايد توضيح دهند كه آيا اذن گرفته شده يا خير؟ اگر اذن گرفتند بايد اعلام مي‌كردند كه تا الان اعلام نشده و اگر اذن نگرفتند قطعا اين سرپرستي خلاف قانون است؛ اين نوعي تجري به قانون به شمار مي‌رود.» در ادامه اين نشست علني مجلس شوراي اسلامي نيز اميرحسين قاضي‌زاده‌هاشمي، نايب رييس و ازجمله ديگر پايداري‌هاي پارلمان كه رياست جلسه آن روز مجلس را برعهده داشت، تذكر سليمي را وارد دانست و گفت كه چون «مجلس مدافع قانون است و نمايندگان قسم خورده‌اند كه قانون اساسي را پاسداري كنند 3 ماهي كه بايد وزير صمت به مجلس معرفي مي‌شد، گذشته و منشأ قانوني سرپرستي آقاي سرقيني براي نمايندگان روشن نيست.» نايب رييس مجلس حتي خطاب به معاون پارلماني رييس‌جمهوري گفت كه اگر استجازه از رهبر انقلاب گرفته شده بايد نسخه‌اي از آن را به مجلس ارسال كنيد و توصيه كرد، دولت كمتر از استجازه و اموري از اين دست استفاده كند و سريع‌تر وزير پيشنهادي مجلس معرفي شود تا فرآيند قانوني نصب وزير اتفاق بيفتد؛ چراكه به گفته اين نماينده مجلس در صورت تدام اين روند، ساير ابزار‌هاي نمايندگان مانند سوال يا رأي اعتماد با استفاده از اجازه رهبري تحت‌الاشعاع قرار مي‌گيرد و نمايندگان انتظار دارند، حقوق‌شان را اعمال كنند. ۳ روز بعد اما حسينعلي اميري، معاون پارلماني رييس‌جمهوري در مورد اين موضوع به تفصيل توضيح داد. اميري در يكي از روزهاي پاياني مرداد ماه گفت كه بنابر فراز آخر اصل ۱۳۵ قانون اساسي مورد تفسير حاضر شوراي نگهبان، رييس‌جمهوري نمي‌تواند بيش از ۳ ماه وزارتخانه‌اي را با سرپرست اداره كند؛ بر همين اساس و با توجه به اينكه مدت ۳ ماهه سرپرستي حسين مدرس‌خياباني در اين وزارتخانه منقضي و به اتمام رسيده بود و مجلس شوراي اسلامي نيز به وزارت او راي اعتماد نداد، تنها راه باقي مانده اين بود كه رييس‌جمهوري براي انتصاب سرپرست جديد از رهبر انقلاب استجازه مي‌كرد.به گفته معاون پارلماني رييس‌جمهوري، حسن روحاني به مفهوم و منطوق فراز آخر اصل ۱۳۵ قانون اساسي و نظريه تفسيري شماره ۸۶/۳/۲۴۴۹۸ مورخ ۴ دي ماه 86 شوراي نگهبان عمل كرده و با استفاده از ظرفيت اصل ۵۷ قانون اساسي با استجازه از رهبر انقلاب تا معرفي وزير پيشنهادي به مجلس شوراي اسلامي و راي اعتماد مجلس، سرپرست ديگري را براي وزارت صمت منصوب كند كه بر اين اساس «جعفر سرقيني» كه از معاونان مجرب وزارت صمت بود به سرپرستي اين وزارتخانه منصوب شد.اميري روز گذشته در حاشيه نشست هيات دولت هم در اين رابطه توضيح داد و در پاسخ به اين پرسش كه چرا دولت استجازه رهبري را به صورت مكتوب براي مجلس ارسال نمي‌كند، گفت كه اين فرآيند در اختيار دولت نيست. معاون پارلماني رييس‌جمهوري توضيح داد كه رييس‌جمهوري با استجازه از رهبري، سرپرست وزارت صمت را تعيين كرده و هفته گذشته نماينده‌اي در اين زمينه تذكر داد و رييس مجلس تذكر را وارد دانست اما «من قبلا به صورت حضوري به نمايندگان گفته بودم كه تعيين سرپرست با استجازه رهبري بوده است.» او همچنين متذكر شد كه استجازه مكتوب رهبري وجود دارد اما ابلاغ استجازه به مجلس شوراي اسلامي مربوط به اختيارات دفتر رهبري است و اگر دفتر صلاح بداند به مجلس ابلاغ مي‌كند؛ ابلاغ استجازه در حوزه اختيارات دولت نيست!پيش از چالش ميان دولت و مجلس بر سر استجازه رهبري، اين چالش در مورد معرفي وزير صمت وجود داشت. هر چقدر كه به ۳ ماه سررسيد، معرفي وزير صمت به مجلس نزديك‌تر مي‌شد، فشار نمايندگان و امتناع دولت نيز افزايش پيدا مي‌كرد تا نهايتا پس از اتمام دوره ۳ ماهه قانوني حسين مدرس‌خياباني به عنوان وزير صمت معرفي شد. گزينه‌اي كه در راه رسيدن به وزارت ناكام ماند و نمايندگان به او راي اعتماد ندادند. گفته مي‌شد كه چون اين اولين معرفي وزير دولت دوازدهم به مجلس يازدهم است، نمايندگان انتظار داشتند، حسن روحاني خود براي معرفي وزير به «بهارستان» بيايد و چون او همراهي با وزير پيشنهادي را در اولويت قرار نداد، مجلسي‌ها هم به پيشنهاد او نه گفتند. البته رييس دفتر رييس‌جمهوري اعلام كرد، عدم حضور رييس‌جمهوري به دليل توصيه ستاد مديريت كرونا و در راستاي پروتكل‌هاي بهداشتي بوده اما ظاهرا اين توضيح هم نه تنها تاثير مثبتي در نحوه واكنش مجلسي‌ها به گزينه پيشنهادي نداشت، بلكه حتي به باور برخي ناظران، توضيحات واعظي اثر منفي و معكوس داشته است.
چه آن زمان چه الان كه نمايندگان پي استجازه مكتوب رهبري مي‌گردند، تمام چالش دولت و مجلس به ماهيت اين وزارتخانه بازمي‌گردد. موضوعي كه رييس‌جمهوري بارها در مورد آن صحبت كرده و حتي روز سه‌شنبه در جريان ديدار با مديران مسوول روزنامه و رسانه‌ها هم تاكيد كرد كه دولت تمايل داشته، وزارت بازرگاني تشكيل دهد.
تفكيك وزارت صنعت، معدن و تجارت و به دنبال آن تشكيل دو وزارتخانه صنعت و معدن و بازرگاني يكي از پرچالش‌ترين طرح‌هاي مجلس دهم بود كه بارها با مخالفت نمايندگان مجلس مواجه شد. يك بار سال ۹۶ و يك بار سال ۹۷ با اين طرح مخالف شد و آخرين نوبت هم ارديبشهت ماه امسال بود كه اميرحسين قاضي‌زاده‌هاشمي به عنوان عضوي از هيات رييسه مجلس از راي منفي نمايندگان به مصوبه كميسيون اجتماعي براي رفع ايراد شوراي نگهبان خبر داد و حال به نظر مي‌رسد كه درنهايت با مخالفت‌هاي پي‌درپي مجلس و شوراي نگهبان اين طرح از دستوركار خارج شود.
پيش از اين دولت اعلام كرده بود كه وزارتخانه صنعت پس از تفكيك شدن با همان وظايف وزارت صمت فعاليت مي‌كند اما شوراي نگهبان اين ايراد را وارد دانسته بود كه در اين شرايط تكليف قوانين در زمان تشكيل وزارت صمت مشخص نيست. اين موضوعي بود كه بايد از سوي كميسيون اجتماعي بررسي مي‌شد. با اين حال فرآيند تفكيك قانون اين وزارتخانه به دو وزارتخانه صنعت و معدن و بازرگاني آنقدر زمانبر است كه احتمالا دردي از دولت مستقر دوا نمي‌كند. به هر روي به نظر مي‌رسد كه چالش‌هاي ميان دولت و مجلس بر سر اين وزارتخانه مهم اقتصادي دست‌كم تا پايان دولت دوازدهم پايان نپذيرد و هر روز اشكال و ايرادي تازه در اين راستا سر برآورد.