ديوان عالي امريكا كه بالاترين مرجع قضايي در امريكاست در چندين پرونده مهم قضايي آراي قضايي عليه دولت دونالد ترامپ صادر كرده است از جمله در پرونده‌هاي مخالفت دولت ترامپ با سخت‌تر كردن شرايط سقط جنين و مخالفت با پايان دادن به برنامه حمايتي باراك اوباما از حدود ۷۰۰ هزار مهاجر جوان اكثرا لاتين تبار كه تقريبا همه عمر خود را در امريكا گذرانده‌اند اما هنوز شهروند امريكا محسوب نمي‌شوند. بررسي جزييات حقوقي اين پرونده‌ها نشان مي‌دهد كه تيم حقوقي آقاي ترامپ از كارداني و احاطه لازم نسبت به ظرايف و پيچيدگي‌هاي حقوقي در اين پرونده‌ها برخوردار نيست و برعكس تيم حقوقي رييس‌جمهور سابق اين ميان با دقت و احاطه بيشتر بر ظرايف حقوقي به ويژه در حوزه حقوق اساسي امريكا و آيين دادرسي راه‌حل‌هاي مناسب‌تري را در پيش گرفته است. در اين مقاله به تفصيل و در حد امكان يكي از اين پرونده‌ها يعني پرونده مهم مربوط به مهاجرين لاتين‌تبار كه ديوان عالي امريكا راي به ماندن آنها در امريكا داد و دادخواست دولت ترامپ براي ابطال طرح حمايتي باراك اوباما از حدود ۷۰۰ هزار مهاجر اكثرا لاتين‌تبار را كه به داكا Daca شهرت يافته است را غيرقانوني خواند مورد بررسي قرار مي‌دهم. اين راي هم از نظر حقوقي و هم از نظر سياسي قابل تحليل و بررسي است و نكات درخور توجهي در آن وجود دارد كه در چند بخش به آن مي‌پردازم:
1- مفهوم داكا Daca، داپا Dapa، دريمرها Dreamers و سابقه آنها
امريكا همواره با ورود غيرقانوني مهاجرين به ويژه از كشورهاي امريكاي لاتين روبه‌رو بوده است. از جمله اين مهاجرين كودكاني بوده‌اند كه به امريكا آورده شده‌اند، در امريكا رشد و نمو يافته‌اند و چه بسا مردم امريكا آنها را مهاجراني غيرقانوني به شمار نياورند و حتي خودشان هم ممكن است تا پيش از رسيدن به نوجواني از اينكه مهاجر غيرقانوني هستند، بي‌خبر بوده باشند. در واقع آنها افرادي بوده‌اند كه در رقم زدن آينده خودشان مي‌توان گفت كه هيچ نقشي نداشته‌اند. به اين افراد دريمر Dreamer گفته شده است يعني روياپرداز و منظور كساني هستند كه با روياي ساختن آينده بهتر به امريكا آمده‌اند و آينده خودشان را هم در امريكا ساخته‌اند. البته همه اين دريمرها مهاجران لاتين‌تبار نيستند و خيلي از آنان از كشورهاي ديگر هستند و حتي والدين برخي‌شان به صورت قانوني به امريكا آمده‌اند مثلا والدينشان ويزاي شغلي قانوني داشته‌اند اما ويزاهاي قانوني آنها منقضي شده يا اينكه با اميد پناهندگي به امريكا آمده‌اند اما مأيوس شده‌اند و فرزندان‌شان در امريكا مانده‌اند. اين است كه به هر حال چگونگي رفتار با اين مهاجرين كم سن و سال همواره مورد سوال قانوني اداره مهاجرت و پليس مهاجرت امريكا بوده است. اين مساله سياستمداران و برخي قانونگذاران را به اين نتيجه رسانده كه اين دريمرها با پاي خود به امريكا نيامده‌اند و دارند چوب اشتباه والدينشان را مي‌خورند. عبارت حقوقي‌اش اين است كه هر فردي بايد مسووليت كار غيرقانوني خودش را به عهده بگيرد و كسي نبايد مسووليت عمل غيرقانوني ديگري را برعهده بگيرد(اصل شخصي بودن مجازات) و نتيجه اينكه بزرگسالاني كه عمدا به صورت غيرقانوني وارد امريكا يا ساكن آن شده‌اند بايد مسووليت كارشان را بر عهده بگيرند اما كودكانشان در اين راه تقصيري نداشته‌اند و نبايد مجازات آن را متحمل شوند.
Deferred Action for Childhood Arrivals, (DACA) نام برنامه حمايتي دولت امريكا از همين كودكان مهاجري است كه به صورت غيرقانوني توسط والدين خود وارد امريكا شده‌اند. منظور از Deferred Action در امريكا، وضعيت مهاجرتي است كه دولت فدرال به مهاجرين غيرقانوني اعطا مي‌كند. اين وضعيت شرايط اين مهاجرين را قانوني نمي‌كند اما به صورت قطعي اخراج آنها را از كشور به تاخير مي‌اندازد. اين برنامه در سال 2012 به دستور باراك اوباما، رييس‌جمهوري وقت امريكا اجرا شد. اصولا در امريكا تصويب قوانين مربوط به مهاجران به دليل گستردگي نظرات موافق و مخالف آسان نيست. باراك اوباما، رييس‌جمهوري وقت امريكا نيز ابتدا تلاش كرد با تصويب يك قانون از مهاجران موسوم به Dreamer يا «روياپرداز» حفاظت كند( منظور مهاجراني هستند كه غيرقانوني در خاك امريكا هستند و روياي تثبيت وضعيت خودشان را از نظر قوانين مهاجرتي در امريكا دارند) كه با مقاومت جمهوري‌خواهان مواجه شد و دست آخر به صدور دستوري در مورد اين برنامه رضايت داد.
همين جا بايد اشاره كنم كه برنامه ديگري هم توسط دولت اوباما در تداوم و توسعه داكا براي حمايت از مهاجرين غيرقانوني به اجرا درآمد كه موسوم به داپا است.
Deferred Action for Parents of Americans and Lawful Permanent Residents (DAPA)
اين برنامه در سال 2014 اعلام شد و بر اساس آن به مهاجريني كه از سال 2010 در امريكا زندگي كرده‌اند و داراي فرزنداني هستند كه يا داراي تابعيت امريكا هستند يا اقامت دايم امريكا را دارند Defer Action اعطا مي‌كند. اين برنامه نيز تحت چالش‌هاي حقوقي زيادي قرار گرفته و دادگاه ايالتي تگزاس با صدور قرار قانوني دستور توقف اجراي آن را صادر كرده است. اما برنامه داپا به علت گستردگي و سوابق آن موضوع بحث اين مقاله نيست گرچه مي‌تواند موضوع مقاله تحليلي ديگري قرار بگيرد.
2- ماهيت حقوقي داكا
نكته مهمي كه در مورد داكا بايد به آن توجه كرد اين است كه ماهيت داكا از نظر حقوقي قانون نيست زيرا اگر قانون بود، دولت ترامپ نمي‌توانست آن را نقض كند و بايد قانوني ديگر از تصويب كنگره مي‌گذراند تا قانون قبلي را نسخ كند و قانون جديد مورد نظر خودش را به تصويب كنگره برساند. ماهيت داكا از نظر حقوقي Presidential Memorandum يا تفاهم‌نامه يا تذكاريه رياست‌جمهوري است. براي توضيح اين عبارت حقوقي ناگزير بايد نگاهي بر انواع دستورات رياست‌جمهوري امريكا داشته باشيم.
در نظام حقوق اساسي امريكا، دستورات رياست‌جمهوري به نام Presidential Directives ناميده مي‌شوند. قانون اساسي امريكا يا ساير قوانين موضوعه تعريف مشخصي از دستورات رياست‌جمهوري ارايه نكرده‌اند و مهم‌ترين مبناي صدور اين دستورات تفاسيري است كه از اصل 2 قانون اساسي امريكا به دست مي‌آيد كه دولت فدرال امريكا را به عنوان اجراكننده قوانين فدرال مي‌شناسد. در واقع در صدر بخش 1 از اصل 2 آمده است كه قدرت اجرايي به رييس‌جمهور سپرده مي‌شود. در بخش سوم اصل 2 قانون اساسي هم آمده كه رييس‌جمهور بايد مراقب اجراي دقيق قوانين باشد و به ماموران دولت اختيارات لازم را اعطا يا وظايفي را به آنان محول كند.
(He shall take Care that the Laws be faithfully executed, and shall Commission all the Officers of the United States)
تفسير عبارت «بايد مراقب اجراي دقيق قوانين باشد» به معناي آن است كه دستورات اجرايي رياست‌جمهوري بايد مطابق با موازين حقوقي باشند و به عبارتي بايد مطابق موازين قانون اساسي و قوانين موضوعه باشند. البته گاهي اوقات نيز قوانين موضوعه مصوب كنگره نيز ممكن است اختيار وضع چنين دستوراتي را به رياست‌جمهوري تفويض كند كه به آن به اصطلاح قانونگذاري تفويض شده يا Delegated legislation مي‌گويند.
جدا كردن اين دستورات و شناسايي انواع مختلف آنها از يكديگر از مسائل مورد چالش و موضوع بحث در حقوق اساسي امريكاست. اگر بخواهم حاصل اين بحث‌ها را به صورت خلاصه بيان كنم، نتيجه اين است كه ماهيت هر دستور و به عبارتي هر سندي از اين دست با توجه به محتواي آن و نوع خط‌مشي به كار رفته در آن تعيين مي‌شود و به اين ترتيب معلوم مي‌شود كه اين دستورات انواع مختلفي دارند و هر كدام از نظر حقوقي، تعريف خاص و جايگاه و مرتبه خاص حقوقي خود را دارند و هر كدام هم براي منظور خاصي به كار مي‌روند. در كل در نظام حقوق اساسي امريكا 3 نوع از اين دستورات حائز اهميت و قابل توجه هستند كه عبارتند از:
الف- Executive order يا دستور اجرايي رياست جمهوري
ب- presidential proclamations يا اعلاميه رياست جمهوري
ج - Presidential memorandum يا يادداشت رياست جمهوري
الف- Executive order يا دستور اجرايي
رياست جمهوري
دستور اجرايي رياست‌جمهوري امريكا در واقع اوامر و دستورات دولت فدرال امريكاست كه هدف اين دستورات مديريت كارها و اعمالي است كه دولت فدرال امريكا انجام مي‌دهد و اغلب اوقات نحوه اجراي يك قانون را مشخص مي‌كنند بنابراين بيشتر ماهيت و محتوا و فرمت قانونگذاري دارند و به همين دليل هم معمولا تيمي از حقوقدانان رياست‌جمهوري در تدوين آن و بررسي جنبه‌هاي مختلف آن به ويژه از نظر عدم تعارض محتواي آن با قانون اساسي و ساير قوانين موضوعه دخالت دارند. در واقع دايره و نفوذ اجرايي اين دستورات تا اندازه‌اي است كه به آن Instant laws يعني قوانين فوري هم مي‌گويند. اما اين دستورات در عين حال بايد مطابقت با قانون اساسي و قوانين موضوعه داشته باشند و در غير اين صورت قابل چالش در دادگاه‌هاي امريكا خواهند بود و ممكن است كه در نهايت در ديوان عالي امريكا نقض يا به نحوي تعديل يا شامل استثنائاتي شوند. دستورات اجرايي عمدتا داراي عنوان هستند كه گوياي محتواي آن دستورات هستند و اين عناوين به نحوي آنها را از ساير موارد يعني اعلاميه‌ها و يادداشت‌هاي رياست‌جمهوري جدا مي‌كند. اين نكته را هم اضافه كنم كه علي‌القاعده اينگونه دستورات اگرچه به معناي خاص خودشان، قانون مصوب كنگره(مجلسين نمايندگان و سنا) نيستند اما جالب اين است كه كنگره هم نمي‌تواند به طور مستقيم آن را رد كند يعني كنگره نمي‌تواند قانون مستقيمي وضع كند كه دستور اجرايي رياست‌جمهوري را از بين ببرد ولي مي‌تواند به صورت غيرمستقيم به وضع قوانيني بپردازد كه جلوي اجراي آن دستور اجرايي را بگيرد مثلا از نظر بودجه‌اي آن را محدود كند يا از نظر عملي اجراي آن دستور اجرايي را محدود و غيرممكن كند البته خود رييس‌جمهور نيز مي‌تواند دستور اجرايي خودش را فسخ كند. در سال‌هاي اخير اين قدرت اجرايي- تقنيني رياست‌جمهوري بسيار مورد انتقاد و توجه حقوقدانان قرار گرفته است زيرا برخي از اين دستورات مستقيما با حقوق مدني مرتبط بوده‌اند. براي اطلاعات بيشتر نسبت به ماهيت حقوقي دستورات اجرايي مي‌توانيد رجوع كنيد به:
Presidential Legislation by Executive Order, 37 U. Colo. L. Rev. 105 (1964-1965)
ب- presidential proclamations يا اعلاميه رياست جمهوري
ماهيت اينگونه اعلاميه‌ها بيشتر اعلام شروط، اعلام و به رسميت شناختن يك حق، به رسميت شناختن رويدادها و شرايطي خاص كه موجد حق هستند، اعلام شرايطي كه براي وظايف خارج از مرزها تعريف مي‌شوند يا اعلام نظر دولت نسبت به يك رويداد مشخص خارجي است.
بنابراين در مقايسه با دستورات اجرايي رياست‌جمهوري مي‌توان گفت كه اعلاميه‌هاي رياست‌جمهوري عمدتا جنبه سمبوليك و بيان ديدگاه و نظر رياست‌جمهوري است هر چند كه برخي از اين اعلاميه‌ها واجد آثار حقوقي بعدي شده‌اند. براي مثال اولين اعلاميه رياست‌جمهوري متعلق به جورج واشنگتن، نخستين رييس‌جمهور امريكا در سال 1793 بود كه در آن بي‌طرفي امريكا در جنگ بين انگليس و فرانسه اعلام شد. در اين مورد جورج واشنگتن كه اجراي آن اعلاميه با دشواري‌هايي همراه بود از كنگره كمك گرفت و در نهايت كنگره امريكا قانون مربوط به بي‌طرفي را در سال 1794 به تصويب رساند. مثال ديگر در اين مورد اعلاميه ريس جمهور آبراهام لينكلن در سال 1862 بود كه طي آن لينكلن آزادي بردگان را اعلام كرد و اين اعلاميه مشهور به Emancipation Proclamation است و متعاقبا در سال 1865 طي اصلاحيه سيزدهم قانون اساسي امريكا نيز برده‌داري لغو شد. اعلاميه لغو برده‌داري در واقع مهم‌ترين دستاورد دوران رياست‌جمهوري لينكلن بود زيرا موجب لغو قانوني برده‌داري در سراسر امريكا شد هر چند كه بعدا اين امر در امريكا به شكل نژادپرستي و در ظواهر ديگري بروز و ظهور يافته است. اين نكته را هم اضافه كنم كه هم دستورات اجرايي و هم اعلاميه‌هاي رياست‌جمهوري در ژورنال رسمي دولت فدرال امريكا موسوم به فدرال رجيستر Federal Register كه به صورت هفتگي به جز در تعطيلات فدرال منتشر مي‌شود، چاپ مي‌شوند همچنين در آرشيو ملي به عنوان اسناد رسمي دولت فدرال نگهداري مي‌شوند و هر دو اين اسناد ذيل عنوان سوم قانون ثبت فدرال موسوم به Code of Federal Regulations (CFR) قرار دارند و به عبارتي از قدرت قانوني لازم برخوردار هستند.
ج- Presidential memorandum يا يادداشت و برنامه رياست جمهوري
ماهيت اينگونه يادداشت‌ها بيشتر منعكس‌كننده سياست‌ها و برنامه‌هايي است كه يك دولت در ارتباط با اجراي يك قانون خاص كه مرتبط با يكي از ارگان‌هاي اجرايي آن است در نظر دارد. اين برنامه‌ها در عين حال قدرت اجرايي قانون را دارند و به ارگان‌هاي ذي‌ربط يادآور مي‌شوند كه چگونه وظايفي را انجام بدهند يا برعكس چه كارهايي را انجام ندهند. برخلاف دستورات اجرايي و اعلاميه‌هاي رياست‌جمهوري، برنامه‌هاي رياست‌جمهوري در قالب Memorandum از نظر قانوني الزامي از به ثبت آنها در ژورنال رسمي دولت امريكا نيست ولي اين برنامه‌ها براي اطلاع عموم چاپ مي‌شوند. در واقع تفاوت مختصر بين دستورات اجرايي و اعلاميه‌هاي رياست‌جمهوري با يادداشت‌هاي رياست‌جمهوري در همين قسمت برجسته مي‌شود كه فدرال رجيستر Federal Register اولويت را به چاپ دستورات اجرايي و اعلاميه‌هاي رياست‌جمهوري مي‌دهد و انتشار يادداشت‌هاي رياست‌جمهوري در مرحله بعد قرار مي‌گيرند. همچنين يادداشت‌ها كه حاوي برنامه‌هاي رياست‌جمهوري هستند ممكن است در سيستم قضايي امريكا به چالش كشيده شده و در نهايت در ديوان عالي امريكا نقض بشوند يا به نحوي تعديل يا شامل استثنائاتي بشوند. الزام به توجيه كردن قانوني دستورات اجرايي رياست‌جمهوري نسبت به يادداشت‌ها از ديگر تفاوت‌هاي آنها هستند.
نكات راجع به شرايط و الزامات دستور اجرايي خودش در متن يك دستور اجرايي كه از سوي جان اف كندي، رييس‌جمهور امريكا به شماره 11030 در ژوئن 1962 صادر شده، گنجانيده شده است كه به عنوان يكي از اسناد مهم حقوقي در تفكيك دستور اجرايي از اعلاميه‌ها و يادداشت‌هاي رياست‌جمهوري مورد نظر حقوقدان‌ها قرار مي‌گيرد و از جمله اين نكات آن است كه دستور اجرايي بايد حاوي توجيهات و مباني حقوقي صدور آن دستور باشد كه ممكن است قانون اساسي يا قوانين موضوعه باشند در حالي كه يادداشت‌ها داراي چنين الزامي نيستند.
بنابراين يادداشت رييس‌جمهوري نه نيازمند ثبت است و نه نيازمند توجيه قانوني و حقوقي از سوي رييس‌جمهور. چند نمونه مهم از اين يادداشت‌ها عبارتند از يادداشت مهم رييس‌جمهور فرانكلين روزولت در مورد عدم تبعيض در امور دفاعي در سال 1941. نمونه ديگر مهم يادداشت رونالد ريگان رييس‌جمهور وقت امريكا در سال 1986 در ارتباط با مصرف داروهاي مخدر و غيرقانوني بود كه روش نگارش توصيه‌اي و اخلاقي بود و مثلا در بخشي از بيانيه ريگان نوشته بود، هدفش از انتشار اين بيانيه تنبيه مصرف‌كنندگان مواد مخدر نيست بلكه كمك به بازپروري آنهاست. شايد اين سوال هم به وجود آيد كه حمايت دولت باراك اوباما از توافقنامه هسته‌اي موسوم به برجام در كداميك از قالب‌هاي بالا صورت گرفت. پاسخ اين است كه در مورد توافقنامه هسته‌اي با ايران موسوم به برجام روش باراك اوباما، رييس‌جمهور وقت امريكا متكي بر حمايت سيستم حقوق بين‌الملل از اين توافقنامه بود و به همين دليل هم توافقنامه برجام در قطعنامه 2231 مصوب شوراي امنيت گنجانيده شد كه توافقنامه برجام را ظهرنويسي و ضمانت كرد و البته دولت اوباما در عين حال تلاش‌هايي را براي تصويب آن در كنگره انجام داد اما ماهيت حقوقي تلاش‌هاي تيم حقوقي آقاي اوباما براي تصويب اين توافقنامه در حقوق اساسي امريكا قابل بحث و بررسي مستقلي است.
3- قانون دريمرها
حال كه درخصوص مباني حقوقي داكا پي برديم كه مبناي داكا در واقع بيانيه و يادداشت دولت باراك اوباما بوده است، لازم است به مبناي مهم ديگري هم اشاره كنم كه عبارت است از لايحه قانوني كه براي سر و سامان دادن و تثبيت وضعيت قانوني مهاجران كم و سن و سال مطرح شد و به اصطلاح موسوم به قانون دريمرها يا روياپردازان در امريكاستDevelopment, Relief, and Education for Alien Minors Act (DREAM) Act و اگرچه عرفا در بررسي‌هاي حقوقي اين موضوع از آن به عنوان قانون ياد مي‌شود اما اولين لايحه‌اي بود كه توسط دو سناتور دمكرات آقاي ديك داربين Drick Durbin از ايالت ايلي نويز و سناتور جمهوري‌خواه آقاي اورين هچ Orrin Hatch از ايالت يوتا در سال 2001 براي تصويب به مجلس سنا عرضه شد اما راي لازم را كسب نكرد و پس از آن نيز در چندين نوبت توسط سناتورهاي ديگر مطرح شد ولي هيچگاه از پيچ وخم قانونگذاري امريكا عبور نكرد و همچنان بايد از آن به عنوان يك لايحه در تاريخ حقوقي امريكا ياد شود و نه قانون.
به هر حال اين لايحه تا مدت‌ها به عنوان راهي معقول براي قانوني‌سازي 11 ميليون مهاجر امريكا تلقي مي‌شد كه با تصويب آن مشكلات اين مهاجران حل مي‌شود اما اختلاف بين جمهوري‌خواهان و دمكرات‌ها بر سر تصويب اين نگذاشت كه هيچگاه اين قانون از 60 رأي لازم در سنا براي پايان دادن به زمان‌سوزي حل اين معضل برخوردار شود. عدم تصويب اين لايحه به صورت قانون دولت اوباما را بر آن داشت كه با استفاده از اختيارات رياست‌جمهوري در قالب يادداشت رياست‌جمهوري يا همان Presidential memorandum همچنين با توجيه حقوقي كه با استفاده از لايحه قانوني دريمرها به همراه داشت، برنامه‌اي را موسوم به Deferred Action for Childhood Arrivals, or DACA تدوين و اجرا كند كه هدف از اين برنامه سر و سامان دادن و تثبيت وضعيت قانوني مهاجران كم و سن و سالي بود كه سال‌هاي طولاني را در امريكا به سر برده بودند.
خلاصه اين بحث تا به اينجا آن است كه مبناي حقوقي داكا برنامه رياست‌جمهوري است كه در دوران باراك اوباما بر اساس اختيارات رياست‌جمهوري وضع شده ثانيا توجيه حقوقي اين برنامه لايحه قانوني است كه در سيستم قانونگذاري امريكا مطرح شده اما هنوز به تصويب نرسيده است.
4- داكا و دولت ترامپ و استدلال‌هاي حقوقي در دادگاه‌هاي ايالتي
دولت ترامپ هيچگاه نسبت به طرح‌ها و برنامه‌هاي دولت اوباما روي خوشي نشان نداده است و در مورد برنامه داكا نيز به همين ترتيب عمل كرد و در ژوئن سال 2017 ابتدا اعلام شد كه اداره مهاجرت امريكا از توسعه طرح داكا جلوگيري مي‌كند سپس در سپتامبر اعلام كرد كه اولا طرح داكا را لغو مي‌كند و از اين پس هيچ فرد جديدي شامل طرح داكا نمي‌شود و آنهايي كه در حال حاضر تحت پوشش آن هستند نيز در 6 مارس 2018 مجوز كار و سكونت خود را از دست خواهند داد. دولت ترامپ در آن زمان اعلام كرد كه به كنگره 6 ماه براي حل و فصل اين طرح مهلت مي‌دهد. اما 6 ماه نيز گذشت و قوه قانونگذاري امريكا همچنان ناتوان از حل اين معضل حقوقي بود و در نتيجه با سپري شدن مهلت ترامپ به كنگره براي تصويب لايحه‌اي در خصوص داكا، ده‌ها هزار مهاجر داكايي از شمول آن خارج شدند و بايد از خاك امريكا اخراج مي‌شدند. لذا اين مهاجران متوسل به نظام قضايي امريكا شدند و دادخواست‌هايي عليه دستور آقاي ترامپ به دادگاه‌هاي ايالتي اقامه شد و مشخصا 3 دادگاه ايالتي در ايالت‌هاي كاليفرنيا، نيويورك و كلمبيا راي دادند كه اين مهاجران مي‌توانند امان‌نامه حضور خودشان را در امريكا تمديد كنند. دولت فدرال راي دادگاه‌هاي ايالتي را نپذيرفت و از ديوان عالي تقاضا كرد كه به چالش حقوقي ميان دولت فدرال و دادگاه‌هاي ايالتي ورود و راي مقتضي صادر كند. در اينجا بايد به دو نكته اشاره كنم:
اول- پذيرش ديوان عالي امريكا براي رسيدگي به دعوي ميان دولت فدرال و دادگاه ايالتي خودش فرصتي براي تعويق اخراج مهاجرين داكايي پديد آورد به اين ترتيب كه تا زمان رسيدگي و صدور راي اداره مهاجرت امريكا مكلف بود همچنان تقاضا‌هاي تمديد را از جانب مهاجران داكايي بپذيرد.
دوم- همان طوري كه مهاجرين داكا تقاضاي ابطال صدور حكم اخراج‌شان را از دادگاه‌هاي ايالتي در ايالت‌هاي كاليفرنيا، نيويورك و كلمبيا كردند برعكس ماجرا هم اتفاق افتاد و چند ايالت از جمله ايالت تگزاس جمهوري‌خواه در ماه مه 2018 با اقامه دادخواستي به دادگاه ايالتي ابطال قانوني بودن برنامه داكا را درخواست كرد. ايالت تگزاس ضمن اقامه دادخواست اصلي به خواسته صدور حكم ابطال قانوني بودن برنامه داكا از دادگاه ايالتي درخواست صدور قرار موقت preliminary injunction توقف پذيرش تمديد امان‌نامه‌هاي مهاجران داكا را از دادگاه كرد. اما قاضي داگاه ايالتي آقاي آندرو هانن Andrew Hanen اين درخواست را نپذيرفت و متذكر شد كه به رغم آنكه ممكن است دادخواست اصلي ابطال با قانون اساسي امريكا مغاير باشد زيرا بدون قانونگذاري، كنگره رويه‌اي را وضع كرده و از اين جهت ممكن است تاييد شود اما چونكه صدور قرار موقت توقف پذيرش تمديد امان‌نامه‌هاي مهاجران داكا آنها را با لطمات سختي رو به رو و در واقع به حقوق مكتسبه آنها لطمه وارد مي‌كند آن را نمي‌پذيرد. استدلال حقوقي كه در راي اين قاضي به چشم مي‌خورد اين است كه چرا ايالت تگزاس كه به غيرقانوني بودن برنامه اعتقاد داشت، مدت‌ها قبل اين دادخواست را نداده بود(يادآوري مي‌كنم كه برنامه داكا سال 2012 اعلام شد) و خلاصه اينكه حقي كه از سال 2012 به وجود آمده و خود ايالت هم در تداوم آن سهم داشته است را نمي‌توان ملغي كرد. قاضي هانن استعاره‌اي را هم در راي خودش به كار برد مبني بر اينكه خمير دنداني كه از لوله آن بيرون آمد را نمي‌توان به جايش برگرداند.
It is impossible now, with respect to DACA, to “put the toothpaste back in the tube “
به عبارتي يعني حقي كه جاري شد و داده شد و سابقه پيدا كرد را نمي‌توان پس گرفت.
اما نكته جالب‌تر در پرونده ايالت تگزاس اينجا بود كه دادستان كل تگزاس از اين حكم دادگاه ايالتي تجديد نظرخواهي نكرد با اين گمان كه احتمالا دعوي ايالت‌هاي ديگر با دولت فدرال بر سر اين موضوع كه به ديوان عالي ارجاع داده شده بود به نفع دولت فدرال راي صادر خواهد شد.
سوم- استناد حقوقي كه در راي دادگاه‌هاي ايالتي به چشم مي‌خورد، توجه دادن به دولت فدرال است به اينكه دولت مقررات مندرج در قانون موسوم به Administration Procedure Act مصوب سال 1946 را رعايت نكرده است. قانون مذكور قانوني است كه براي رعايت اصل تفكيك قوا و نحوه كاركرد آژانس‌هاي دولتي و جلوگيري از تداخل وظايف آنان مقرر شده همچنين به اصول حقوقي اشاره مي‌كند كه دادگاه تجديد نظر در امريكا براي بررسي و تطبيق اينكه يك بيانيه يا عملكرد آژانس دولتي يا يك راي دادگاه پايين‌تر مطابق با قوانين صادر شده است يا خير آنها را مورد استناد قرار مي‌دهد. از جمله اين اصول، اصلي است كه اصطلاحا موسوم به arbitrary and capricious است كه در بخش 706 (2) (A) از قانون مذكور آمده است. بر اساس اين اصل دادگاه تجديد نظر راي دادگاه پايين‌تر يا عملكرد اداره‌اي را بررسي مي‌كند كه آيا آن راي يا عملكرد سوءاستفاده از اختيارات يا اصطلاحا Abuse of discretion هست يا خير. دادگاه‌هاي ايالتي در آراي خودشان دستور دولت آقاي ترامپ را مغاير با قانون 1946 و سوءاستفاده از اختيارات ذكر مي‌كنند.
5- داكا و دولت ترامپ و ديوان عالي
همان طور كه گفته شد چونكه آراي دادگاه‌هاي ايالتي عليه دستور دولت آقاي ترامپ صادر شده بود، دولت از آن آراء تجديد نظرخواهي كرد و پرونده‌ها به ديوان عالي كشانده شد. كاخ سفيد با بردن پرونده به ديوان عالي اميدوار بود كه با راي ۵ قاضي محافظه‌كار اين ديوان، حرف خود را به كرسي بنشاند و يكي ديگر از برنامه‌هاي باراك اوباما را ملغي كند. اما نه قاضي اين ديوان راي ديگري صادر كردند و جان رابرتس(John Roberts) رييس ديوان عالي كشور به همراه ۴ قاضي ليبرال ديگر يعني Ruth Bader Ginsburg, Stephen Breyer, Sonia Sotomayor and Elena Kagan ابطال روش طرح حمايتي باراك اوباما از حدود ۷۰۰ هزار مهاجر اكثرا لاتين‌تبار را كه به داكا شهرت يافته، غيرقانوني خواند. جان رابرتس، رييس محافظه‌كار ديوان عالي در توجيه ديوان عالي مجددا ابراز كرد كه عمل فسخ برنامه داكا توسط كاخ سفيد تخطي از معيارهاي پيش‌بيني شده در قانون Administration Procedure Act بوده و به اصطلاح arbitrary and capricious بوده است. استدلالي كه آقاي رابرتس بيان كرد اين بود كه ديوان عالي اصولا به دلايل اعمال اين برنامه يا فسخ اين برنامه نمي‌پردازد بلكه فقط به اين موضوع مي‌پردازد كه آيا تصميم‌گيري‌هاي دولتي الزامات مندرج در قوانين و به ويژ قانون Administration Procedure را رعايت كرده است كه مشاهده مي‌كنيم، پاسخ منفي است زيرا هر برنامه‌اي توسط دولت اعم از اعمال يك برنامه يا فسخ يك برنامه بايد عاقلانه و با توجه به نتايج آن صورت بگيرد كه در اين مورد معلوم نيست كه دولت اصولا چه برنامه‌اي براي پس از فسخ نسبت به 700000 هزار مهاجر داكايي دارد. اين نكته‌اي است كه خانم Sonia Sotomayor يكي از اعضاي دمكرات ديوان عالي امريكا هم ذكر كرده بود كه تصميم‌گيري در مورد اين پرونده فقط يك مساله حقوقي نيست بلكه راجع به انتخاب ما در تخريب زندگي افراد ديگر است.
نتيجه
1- از ديدگاه حقوقي ملاحظه مي‌شود كه ديوان عالي امريكا با تفسير موسع از قانون و لزوم در نظر گرفتن عدالت در تصميم‌گيري‌هاي دولتي و در عرصه اجتماعي با اين پرونده رو به رو مي‌شود و به رغم اينكه انجام برنامه داكا در قالب Presidential Memorandum با توجه به اينكه در همان زمان لايحه قانوني در كنگره مطرح بوده است، مي‌تواند مخالف قانون اساسي تلقي شود اما فسخ همين برنامه با توجه به ايجاد حق مكتسبه براي افراد مهاجر داكا و با توجه به اينكه دولت ترامپ ابعاد و تبعات فسخ برنامه داكا را در نظر نگرفته كه بنابر قانون Administration Procedure بايد اين كار را انجام مي‌داد غيرمعقول است. در اينجا به نظر مي‌رسد، ديوان عالي امريكا به جاي استفاده از مفهوم «عدالت قانوني» law justice كه مفهومي سخت و مبتني بر تفسير خشك از قوانين است به مفهوم «عدالت قضايي» يا «عدالت حقوقي» Judiciary justice رجوع كرد كه در آن قاضي هم قانون را مد نظر قرار مي‌دهد و هم شرايط و واقعيت‌هاي روز اجتماع را و سعي مي‌كند تا از ميان آنها راهي بيابد تا نمودار تمام واقعيت‌هاي قانوني و اجتماعي و رواني باشد و گوياي نظمي شود كه سلسله مراتب دادگاه‌ها و تكليف اجراي قانون به آن مي‌بخشد. در اجراي اين مفهوم، قاضي در خدمت قدرتي كه او را برگزيده نيست؛ بلكه در خدمت عدالت قضايي است و از قانون به عنوان ابزار راهيابي به آن سود مي‌برد. گستردگي اين بحث زياد است و در حقوق كاملا از آن به عنوان تفاوت بين حقوق و عدالت هم ياد مي‌شود و فقط خواستم اشاره كنم كه در اين پرونده نگاه قضايي حاكم بوده ا و نه نگاه صرف قانوني.
2- نكته دوم در اين پرونده تفاوت روش تيم حقوقي آقاي اوباما و تيم حقوقي آقاي ترامپ در كاري است كه نسبت به مهاجرين داكا انجام داده‌اند. اصولا آقاي اوباما كه خودش هم حقوقدان است، نشان داده است كه از زواياي مختلف و ظرفيت‌هاي حقوق اساسي امريكا آگاهي بيشتري داشته و در موقعيت مقتضي از آن استفاده كرده است. به طور مشخص در اين پرونده، آقاي اوباما با توجه به اينكه مي‌دانست شرايط حقوقي مهاجرين داكا اسفناك است و دولت او يا بايد تن به اخراج آنها بدهد يا كاري برايشان انجام بدهد از ظرفيت قانوني صدور بيانيه اجرايي رياست‌جمهوري استفاده كرد و طبق آن، روش اجرايي را براي حضور قانوني مهاجرين داكا به مدت محدود مهيا كرد. به نظرم مي‌رسد، تيم حقوقي آقاي اوباما مي‌دانست كه بيانيه‌اش مي‌تواند موجب دخالت در كار قوه مقننه كشور باشد و براي همين وضعيت مهاجرين داكا را كاملا قانونمند نكرد و فقط به آنان امان‌نامه‌اي دو ساله اعطا كرد و مي‌دانست كه بعد از اين دو سال حق مكتسبه‌اي براي مهاجرين داكا ايجاد مي‌شود كه رهايي از آن آسان نيست و رييس‌جمهور بعدي نيز مجبور به تمديد آن خواهد شد.
مطلبي كه نمي‌توان از آن به راحتي عبور كرد اين است كه تيم حقوقي اوباما در معضل حقوقي ديگر يعني در مساله برجام هم با چنين مشكلي برخورد كرده‌اند و اتفاقا در اين موضوع هم باز روش دور زدن قوه مقننه را به شيوه ديگر در پيش گرفتند و آن شيوه اين بود كه چون مي‌دانستند اين قرارداد در مجلسين امريكا راي نمي‌آورد، متوسل به سازوكار شوراي امنيت شد و به عبارتي حقوق بين‌الملل را بر حقوق داخلي‌شان برتري دادند و برجام را در قالب قطعنامه شوراي امنيت تصويب كرد كه پشتيباني بالاترين نهاد حقوق بين‌الملل را داشته باشد و به اين ترتيب هم به طرف مقابلش يعني ايران اطمينان دهد كه اين قرارداد قابل نقض نيست و هيچ دولتي در امريكا يك قطعنامه شوراي امنيت را كه خودش باني تصويب آن بوده است، نقض نمي‌كند. البته در اين مورد معلوم شد كه دولت بعدي امريكا پاي‌بندي به اين تعهدات بين‌المللي ندارد حتي اگرچه نقض اين تعهدات جايگاه و شأن بين‌المللي دولت امريكا را به مخاطره بيفكند. اما جداي از اين مساله كه ايران نيز مي‌توانست با پيش‌بيني درست از عملكرد قوه مقننه و مجريه امريكا در شرايط مختلف ضمانت‌هاي بهتري را از نظر تخلفات طرف مقابل در نظر مي‌گرفت، منظور من از طرح اين مساله آن است كه اساسا تيم حقوقي اوباما به ظرفيت‌ها و موقعيت‌هاي مختلف حقوقي امريكا در قوه مقننه و مجريه همچنين سازوكار حقوق بين‌الملل اشراف بيشتري داشت و در اين پرونده‌ها نشان داده كه به هر نحوي سعي در گره‌گشايي حقوقي موضوع در راستاي اهداف رياست‌جمهوري اوباما داشته است.
عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي