ميرخاني رشتي از انجمن خودروسازان خداحافظي كرد
داوود ميرخاني‌رشتي پس از 24 سال از انجمن خودروسازان ايران جدا شد. وب‌سايت خودرونامه كه اين خبر را منتشر كرده ،گزارش داد كه احمد نعمت‌بخش، دبير انجمن خودروسازان سرانجام با استعفاي او موافقت كرده است. ميرخاني رشتي از چهره‌هاي باسابقه صنعت خودرو مديرعامل ايران‌خودرو در دهه 60 نيز بوده و طي سال‌هاي اخير به عنوان مشاور انجمن خودروسازان ايران فعاليت مي‌كرد. از جمله مهم‌ترين اقدامات دوره مديرعاملي ميرخاني در ايران‌خودرو مي‌توان به انعقاد قرارداد همكاري با پژو فرانسه اشاره كرد. داوود ميرخاني‌رشتي متولد 1321 در تهران است. او داراي ديپلم هنرستان صنعتي تهران و ليسانس مديريت بازرگاني است. در سوابق شغلي ميرخاني‌رشتي مديرعاملي ايران‌خودرو و رياست هيات مديره شركت كشت و صنعت و دامپروري مغان و مديريت شركت صخره(صنايع خودروسازي همدان) را مي‌توان مشاهده كرد. همچنين ميرخاني‌رشتي در شركت‌هاي اي‌بي‌ام ايران، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، شركت دي‌پي‌اف‌اي(توليد تجهيزات شبكه) و شركت زيراكس ايران و انجمن خودروسازان ايران فعاليت داشته است. او فعاليت‌هاي جانبي ديگري نيز در بخش صنعت داشته است؛ در كارنامه كاري ميرخاني‌رشتي عضويت در خانه صنعت و معدن استان تهران و شوراي عالي انفورماتيك، انجمن مديران صنايع، كانون عالي كارفرمايان ايران، خانه مديران ايران، انجمن توسعه مديران، كنفدراسيون صنعت ايران و عضويت در جامعه انديشمندان ترافيك كشور به چشم مي‌خورد. او همچنين در كتابي با عنوان «مرغابي وحشي» به مرور خاطرات خود به ويژه در صنعت خودرو پرداخته است. ميرخاني در اظهارنظرها و گفت‌وگوهاي رسانه‌اي خود را همواره به عنوان چهره منتقد سياست‌هاي تثبيت قيمت خودرو نشان داده است. او سال گذشته از بركناري مديرعامل ايران‌خودرو با دخالت وزير صنعت، معدن و تجارت انتقادهايي كرده و گفته بود:«اصولا تا چه زماني مي‌خواهند مديران را مجبور به فروش زير قيمت تمام شده كنند؟» او حتي موافق قيمت‌گذاري خودرو توسط شوراي رقابت نيز نبوده و گفته كه «در سال 91 اين اقدام شوراي رقابت زيان 4500 ميليارد توماني به بدنه صنعت خودروسازي ايران وارد كرده است.» اين مدير خودرويي همواره از عملكرد خودروسازان دفاع كرده و در جايي گفته است:«مردم از مشكلات خودروسازان بي‌خبرند و فقط به طور ظاهري افزايش قيمت را مدنظر قرار مي‌دهند و آن را ناشي از زياده‌خواهي خودروسازان تصور مي‌كنند؛ در صورتي كه در واقعيت اتفاقات بسيار پيچيده‌تر به وقوع مي‌پيوندد. نارضايتي مردم در بحث قيمت از قدرت خريد از دست رفته‌اي نشأت مي‌گيرد كه افزايش نرخ ارز اصلي‌ترين دليل آن بود. در واقع خودروسازان نيز مانند مردم در عمل انجام شده‌اي قرار گرفتند و با تصميم‌گيري ناصحيح در بخش قيمت‌گذاري كه از افزايش قيمت محصولات جلوگيري كرد، خسارات جبران‌ناپذيري را متحمل شدند. سود تسهيلات بانكي نيز بايد براي صنايع يك كشور بسيار ناچيز باشد تا شركت‌هاي توليدي بتوانند از اين تسهيلات استفاده كنند.»