حكم قضايي يا سرمقاله كيهان؟

ايران زنداني سياسي و پرونده قضايي درباره فعاليت‌هاي كنشگران سياسي كم ندارد اما نه از منظر دستگاه قضايي جمهوري اسلامي. همه آنچه در اين بيش از 4 دهه گذشته در مطبوعات و فضاي سياسي-رسانه‌اي كشور، به عنوان پرونده‌هاي سياسي مطرح شده، همه كنشگران چپ و راستي كه اين سال‌ها به‌ دليل نحوه كنشگري سياسي و مدني‌شان، محكوم يا از اتهام‌هاي اوليه مبرا شده‌اند، همه دانشجويان، كارگران، زنان، كنشگران اقوام و مذاهب و البته سياستمداراني كه اين مدت، چند صباحي را به ‌دليل آنچه نوشتند، گفتند و امضا كردند، پشت ميله‌هاي زندان گذراندند و همه موارد مشابه و نمونه‌هاي پرتكراري از اين دست از نگاه دستگاه قضايي، نه جرم سياسي كه مصداق اقدام امنيتي و مستحق برخورد قضايي به عنوان جرايم امنيتي بوده‌اند. تمامي اين سال‌ها و حتي پس از تصويب قانون جرم سياسي در واپسين روزها و هفته‌هاي مجلس اصولگراي نهم در سال 95 تا امروز، هيچ جرم سياسي در اين سرزمين محقق نشده و همه آنچه تاكنون در اين حوزه‌ها رخ داده، مصداق جرم امنيتي بوده است.
اولين شنبه پس از افزايش قيمت بنزين در آبان‌ماه 98، وقتي بحث از «حق اعتراض مسالمت‌آميز شهروندان» و در چارچوب قانون اساسي بيش از هميشه داغ بود و ورد زبان مسوول دولتي و مقام‌هاي حكومتي، 77 نفر از اصلاح‌طلبان، پاي يك نامه را امضا كردند و از «حق اعتراض مسالمت‌آميز شهروندان» گفتند. 77 كنشگر سياسي و مدني و رسانه‌اي كه وقتي هنوز فجايع آن آبان تلخ به‌ تمامي رخ نداده بود، نسبت به بي‌راهه رفتن اعتراض‌ها و به خشونت كشيده شدن واكنش مدني شهروندان به تصميم حاكميت جهت افزايش قيمت بنزين هشدار دادند و در اقدامي سياسي، از اعتراض سياسي شهروندان حمايت كردند اما اين فقره هم - اگرچه مقطعي ابراز اميدواري شد كه به عنوان نخستين جرم سياسي مورد قضاوت قرار گيرد-  مصداق جرم سياسي تشخيص داده نشد و بالاخره پس از ماه‌ها فراز و نشيب، احكامي براي برخي امضاكنندگان آن بيانيه صادر شد. احكامي كه از جمله دامنگير محسن آرمين، نايب‌رييس مجلس ششم نيز شده و او حالا در يادداشتي كه ديروز در پايگاه اطلاع‌رساني امتداد، ارگان حزب اتحاد ملت منتشر شد، به آن واكنش نشان داده است.  آرمين اما در اين يادداشت كه پس از كسب از مراجعه به شعبه 26 دانشگاه انقلاب و دريافت حكم خود، به رشته تحرير درآورده، با طرح اين نكته كه «هنوز نمي‌داند چرا بايد به‌ خاطر امضاي بيانيه‌اي كه در آن از نيروهاي امنيتي و نظامي خواسته شده است با سلاح گرم با اعتراضات برخورد نكنند و از قوه قضاييه خواسته شده متخلفان و مرتكبان برخورد خشونت‌آميز را تحت پيگرد قرار دهد و از مردم خواسته شده كه از هرگونه اقدامات خشونت‌آميز اكيدا پرهيز كنند، محاكمه و محكوم شوم»، تاكيد كرده كه هنوز از مستندات حكم خود سرنياورده است. آرمين كه با استناد به متن حكم صادره و اشاره به تعابيري چون «شرايط خاص كشور»، «سياه‌نمايي»، «قضاوتي عجولانه»، «انتشار در رسانه‌هاي معاند»، «خوراكي لذيذ براي موج‌افزايي» و ... معتقد است اين متن بيشتر به «سرمقاله كيهان» و «بيانيه انصار حزب‌الله» شبيه است تا يك حكم قضايي،  مي‌پرسد كه اين حكم «چه نسبتي با ادبيات حقوقي دارد و كدام يك از اين عناوين در قوانين كشور جرم‌انگاري شده‌اند؟»
آرمين در پايان با استناد به آيه‌اي از قرآن مجيد نوشته است: «مختصر آنكه اين شيوه قضاوت و داوري هر چه كه باشد نسبتي با آموزه‌هاي قرآني نظير «إذا حكمتُم بين الناسِ أن تحكمُوا بِالعدلِ» و «يا داوُدُ إِنا جعلْناك خليفهً فِي الْأرْضِ فاحْكمْ بين الناسِ بِالْحقِّ و لا تتبِعِ الْهوى» ندارد.»