همزمان با انتقاد مطهري و توكلي از ايده تغيير ساختار سياسي به نظام پارلماني صورت گرفت؛
9 ماه و 9 روز پيش از انتخابات؛ رضايي دولت تعيين مي‌كند؟
گروه سياسي
درست 9 ماه و 9 روز مانده تا آخرين جمعه بهار 1400، روزي كه قرار است تكليف سكان‌دار جديد قوه مجريه و به‌تعبير حقوقي، نفر اول اجرايي كشور در يك انتخابات سراسري مشخص شود. انتخاباتي كه هنوز نطفه آن در دو جناح بسته نشده و هنوز مشخص نيست كانديداي اصلي هريك از جناح‌ها و جريان‌هاي سياسي كشور چه كساني‌اند اما نه‌تنها بحث و گفت‌وگو ميان كنشگران و تحليلگران سياست ايراني و البته ناظران جهاني بسيار است، بلكه از همين حالا و به‌بيان دقيق‌تر از چند ماهي پيش از اين، تحركات انتخاباتي برخي كانديداهاي انتخاباتي آغاز شده و آن‌طور كه در گزارش پنجشنبه هفته گذشته «اعتماد» با تيتر «همه عشاق خدمت» خوانديد، تاكنون بيش از 30 نفر چهره‌هاي شاخص سياسي رسمي و غيررسمي، علني يا تلويحي از عزم خود براي ورود به اين انتخابات گفته‌اند. اين ميان اما بحث از قانون انتخابات و نحوه برگزاري اين انتخابات نيز ازجمله موضوعات موردبحث فضاي سياسي-رسانه‌اي كشور بوده و درحالي كه از حدود يك دهه پيش به اين‌سو، هر از گاه زمزمه‌هايي حتي درباره تغيير نظام اجرايي و سياسي كشور از نظام رياستي كنوني به نظام پارلماني مطرح شده، اين اواخر درحالي كه سعيد حجاريان، تئوريسين و تحليلگر سياسي اصلاح‌طلب نيز در نقد نحوه بررسي صلاحيت كانديداهاي انتخاباتي و «نظارت استصوابي»، پيشنهاد كرد كه شوراي نگهبان تنها يك كانديدا را تاييدصلاحيت كند و بخشي از جامعه كه معمولا با نگاهي مبتني بر «وظيفه و مسووليت سياسي- مذهبي» به انتخابات نگاه مي‌كنند نيز به اعطاي نوعي راي‌اعتماد به او، سكان‌دار امور اجرايي كشور را تعيين كنند، عباس عبدي، تحليلگر و روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب پيشنهاد كرد كه با تغيير نظام سياسي كشور به نظام پارلماني، «يك نخست‌وزير جوان و حزب‌اللهي» با راي «مجلس انقلابي» انتخاب شود و هرگاه، او در عمل ناكارآمد تشخيص داده شد، با انحلال دولت پارلماني، «نخست‌وزير جوان و حزب‌اللهي ديگري» را جايگزين كنند؛ بحثي كه ازقضا در شماره 30 مردادماه «اعتماد» به آن پرداختيم.
مخالفت مطهري و توكلي
با تغيير ساختار سياسي
در اين حال و اوضاع اما حالا علي مطهري و احمد توكلي، دو چهره سياسي كه سابقه‌شان آنها را درميان طيف اصولگرايان ميانه‌رو و البته منتقد قرار مي‌دهد، درباره احتمال تغيير نظام سياسي و اجرايي كشور اظهارنظر كرده و جالب آنكه هردو به‌نحوي با اين ايده مخالفت كرده‌اند. چنان‌كه علي مطهري با تاكيد بر فقدان نظام حزبي و احزاب كارآمد و توانمند در فضاي سياسي ايران، نظام پارلماني را ناكارآمد خوانده و با اشاره ضمني به آنچه پيش از اين از حجاريان و عبدي خوانديم، به نامه‌نيوز گفته «در كشور ما باتوجه به روشي كه شوراي نگهبان در پيش گرفته، مجلس نماينده بخشي از جامعه است؛ در چنين شرايطي اگر نظام رياستي فعلي -كه در واقع به‌طور كامل هم رياستي نيست، زيرا رييس‌جمهوري اختيارات كافي ندارد- به نظام پارلماني تغيير يابد، در عمل، نخست‌وزير ازسوي شوراي نگهبان تعيين خواهد شد و نقش مردم كم‌رنگ‌تر از وضع موجود مي‌شود.» همزمان توكلي نيز از منظري ديگر به نقد اين ايده پرداخته و با تاكيد بر اينكه مشكل كشور نظام و ساختار سياسي و اجرايي نيست، به همين پايگاه خبري نزديك به اصولگرايان ميانه‌رو گفته است: «امروز گرفتار مسوولان بي‌دغدغه هستيم عده‌اي كه اصلا دغدغه مردم را ندارند. فساد در سيستم است. الگوهاي نامناسب براي اداره كشور تعقيب مي‌شود. تعارض منافع همه را دارد بيچاره مي‌كند. همچنين توزيع درآمد وحشتناك ناعادلانه و ظالمانه است. اختلاف طبقاتي در جامعه بي‌داد مي‌كند كه بر اثر آن استخوان مردم در حال خرد شدن است. اينها دردهاي اصلي هستند.» او همچنين گفته براي اعمال چنين تغييرات ساختاري، «محتاج به تفاهم ملي هستيم.» كه ظاهرا به‌باور او در حال حاضر در دسترس نيست.
عمليات فرمانده در زمين سياست
اما آنچه در فاصله 9 ماه و 9 روز به برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري، به عنوان ايده‌هاي كلان و اساسي انتخاباتي مطرح است، تنها به اين موضوع تغيير نظام و ساختار سياسي كشور محدود نيست و حالا مدتي است، برخي چهره‌ها و طيف‌هاي عمدتا اصولگرا از لزوم سپردن سكان اداره امور به سياستمداري با سابقه نظامي سخن مي‌گويند. ديدگاهي كه حالا باعث شده تحركات چهره‌هايي چون محسن رضايي، محمدباقر قاليباف، علي شمخاني، حسين دهقان و حتي سعيد محمد به عنوان چهره‌هايي كه اغلب به اين عنوان سياسيون با سابقه نظامي شناخته مي‌شوند، زير ذره‌بين ناظران قرار گيرد و همزمان حتي افرادي همچون علي لاريجاني، سعيد جليلي، پرويز فتاح، عزت‌الله ضرغامي و عليرضا زاكاني كه در سال‌هاي دور سابقه همكاري يا عضويت در سپاه و بسيج را داشته‌اند، در مرحله دوم موردتوجه قرار گيرند.
رضايي دولت تعيين مي‌كند
اين ميان اما شايد تحركات محسن رضايي بيش از سايرين موردتوجه باشد. سياستمداري كه در 27 سالگي، فرمانده جنگ ايران و عراق بود و مستند به خاطرات آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني ازقضا همين ديروز، سالگرد صدور حكم دبيري مجمع تشخيص مصلحت نظام و خروج او از سپاه بود. واقعه‌اي كه حالا 23 سال از آن مي‌گذرد و اين سال‌ها رضايي در كسوت يك سياستمدار با سابقه نظامي، چندين و چند سرنوشت نوبت خود را به راي عموم گذاشت و چندباري براي تصاحب كرسي كاخ رياست‌جمهوري در ميدان پاستور تهران خيز برداشت كه البته هربار ناكام ماند. رضايي اما ديروز ساعتي پس از يك اظهارنظر اينستاگرامي در نقد عملكرد دولت فعلي و آنچه در حوزه اقتصاد و به‌ويژه بازار بورس مي‌گذرد، در آيين گشايش نخستين دوره تربيت مدرس ويژه حكمراني زنان و خانواده در مدرسه حكمراني شهيد بهشتي شركت و مسائلي را مطرح كرد كه از جانب برخي ناظران به عنوان اظهاراتي انتخاباتي تحليل شد. رضايي كه در اين سخنان مشخصا دو گروه مهم جامعه يعني «زنان» و «جوانان» را خطاب قرار داده بود، حتي از چگونگي تشكيل كابينه دولت سيزدهم سخن گفت و اعلام كرد كه «وزيران دولت آينده بايد از نسل‌سومي‌هاي انقلاب باشند!» اظهاراتي كه شايد بهتر بود 9 ماه و 9 روز ديگر و البته درشرايطي مطرح مي‌شد كه برخلاف چند نوبت پيشين، با راي مردم به عنوان رييس‌جمهوري انتخاب شده بود. هرچند رضايي تاكنون صراحتا درباره كانديداتوري خود براي انتخابات پيش‌رو اظهارنظر نكرده است.