غفلت‌هاي جدي آموزش و پرورش در بازگشايي مدارس كشور
حسين ثقفي
سال تحصيلي جديد درحالي شروع شد كه كادراجرايي مدرسه و معلمان حتي با وجود وضعيت قرمز بايد در محل مدارس حضوريابند و طبق گفته وزير آموزش وپرورش از مدرسه تدريس و فعاليت‌هاي مرتبط را پيگيري كنند. اينكه هر كارمندي موظف به حضور در محل كار خود باشد، امري قانوني و بديهي است وليكن در شرايط بحراني فعلي اين دستور والزام آموزش و پرورش از جهات گوناگون قابل نقد اساسي است. چراكه مدارس را با بانك‌ها وساير ادارات مقايسه كرده‌اند و اين قياس نه منطقي و نه از لحاظ قانوني صحيح است. مي‌دانيم براي حضور كاركنان بايد در قدم نخست امكانات بهداشتي در محل كار تامين شده باشد. از قبيل موادضدعفوني كننده، شوينده، ماسك، دستگاه كنترل دماي بدن، دستگاه ضدعفوني دست‌ها، محافظ صورت و لباس مخصوص محيط شغلي كه با پوشش شخصي فرد متفاوت باشد . با بررسي به عمل آمده تاكنون در مدارس دولتي وحتي برخي مدارس خاص و غيردولتي هيچ‌كدام از موارد فوق تخصيص داده نشده است، بنابراين معلمان و كادر مدرسه بايد موارد فوق را شخصا تهيه كنند و به مدارس ببرند!كه خلاف عدالت اداري است. موضوع ديگر اين است كه در ادارت و بانك‌ها براي هر كاربري، فضايي اختصاصي با سلفون محافظ، تعبيه شده است تا در حد امكان، فرد در معرض حتي همكار ومراجعين قرارنگيرد.حال آنكه در مدارس چنين اتفاقي نيفتاده است و فاصله‌گذاري فيزيكي براي كاركنان تعريف نشده است. درخصوص كاركناني كه بيماري زمينه‌اي چون فشارخون و ديابت و حتي بيماري‌هاي صعب‌العلاج دارند نيز اين وزارتخانه هيچ گونه برنامه وراهكاري ارايه نداده است. جز اين، درمانگاه‌هاي وابسته به آموزش و پرورش نيز هيچ امكان خاصي در ايام كرونايي براي مجموعه خويش درنظر نگرفته‌اند و عملا همچون هميشه بر همان راه تكراري گذشته به انجام خدمات خود مشغول هستند. با چنين وصفي و سنجش مدارس با ساير ادارت و الزام به حضور معلمان وكادراجرايي در مدارس درحقيقت تبديل آموزشگاه‌هاي كشور به قربانگاه خواهد بود. ما در كنار اين نقد به ارايه راه‌حل نيز مي‌پردازيم و اميدواريم مسوولان مربوطه در تصميمات خود تجديدنظر كنند تا مبادا سلامت معلمان و دانش‌آموزان دچاره مخاطره شود و آب رفته بعد از آن به جوي باز نگردد. ناچاريم بر اين وزارتخانه نهيب زنيم كه چرا در خصوص جان كاركنان و زيرمجموعه خود اينقدر بي مبالات و سهل‌انگار است.آيا هزينه درمان يك بيماركرونايي را محاسبه كرده است تا بداند مجموعه تقريبايك ميليون و پانصدهزارنفري كاركنانش و درصورت حضور دانش‌آموزان در مدارس كه بالغ بر۱۵ميليون نفرمي‌شونددرصورت عدم برنامه‌ريزي و كرونايي شدن چه بحراني را درحوزه خانوادگي وكشوري پديد مي‌آورد؟
لذا در درجه اول اختصاص بودجه ساليانه بهداشتي براي تامين امكانات بهداشتي براي هر مدرسه، امري انكارناپذير و واجب است و نبايد اين موارد ويژه را بر گردن مديران مدارس نهاد تا ازمحل كمك‌هاي مردمي تامين كنند از آن رو كه طي برآوردها، اين كمك‌ها كفاف همان قبوض مصرفي مدرسه و تجهيزات وتعميرات را نمي‌‌دهد و اگر چنين شود مديران مدارس با نداشتن اعتبار كامل مستاصل خواهند شد و با ناتواني در تمهيدات بهداشتي، عملا خود و معلمان‌شان را در معرض خطرات جدي قرار خواهند داد. وظيفه تامين اين سرانه برعهده وزارت متبوع است كه با توجه به قانون اساسي و قوانين يونسكو و سند تحول بنيادين بايد به هر طريقي كه شده است آن راتامين كند. برآوردهاي اجمالي نشان مي‌دهد كه وزارت آموزش و پرورش درسال تحصيلي جديد براي تامين اقلام بهداشتي وامكانات لازم بايد براي هر مدرسه به ميزان ده ميليون تومان اختصاص دهد. اما از بهداشت محيط كه گذر كنيم، امكانات تدريس مجازي است كه بايد دراختيار پرسنل قرارگيرد.خود مي‌دانيم در هيچ بيمارستان و اداره و سازماني كاركنان از وسايل شخصي براي خدمت‌رساني استفاده نمي‌كنند و ما درهيچ بانكي شاهد نيستيم كه كارمندمربوطه، لپ‌تاپ شخصي خود را به همراه ببرد و از آن براي كارهاي مردم بهره ببرد. درتدريس مجازي در مدرسه، معلمان نيازمند تبلت يا گوشي تلفن همراه يا لپ‌تاپ هستند، ضمن اينكه زمينه ارتباط اينترنتي هم بايد فراهم شده باشد. پي‌جويي‌ها نشان مي‌دهد آموزش وپرورش كه الزام استفاده از پلتفرم شاد را درنظر دارد وليكن در تامين امكانات آن در مدارس تا امروز هيچ قدمي برنداشته است و مي‌دانيم كه غالب مدارس كشور شايد بيش از يك كامپيوتر آن هم با ورژن پايين نداشته باشند.بنابراين وانهادن آموزش مجازي در مدارس با موبايل وتبلت يا لپ‌تاپ شخصي دور از قوانين اداري است.
در اين زمينه هم بايد وزارت مربوطه، تدارك لازم را براي تهيه امكانات هوشمند در مدارس از بعد تبلت يا لپ تاپ فراهم كند تا اگر معلمي گوشي تلفن همراه نداشت يا نخواهداز وسايل شخصي خوددرمدرسه استفاده كند، امرآموزش با مشكل مواجه نشود. مساله مهم ديگر آن بخش زيرمجموعه هستند كه داراي بيماري زمينه‌اي هستند و آموزش و پرورش براي اين عزيزان با برنامه‌ريزي و امكان تدريس درمنزل، آرامش رواني وجسماني فراهم كند كه اگر جزاين باشد والزام به حضور گردد، اين همكاران مي‌توانند به مراجع قضايي شكايت كرده و تامين جاني خويش را مطالبه كنند. پيشنهاد ما به وزارت آموزش و پرورش به دليل قلت امكانات و بضاعت مزجاتش اين است كه حضور در مدارس را براي معلمان مخير وانتخابي كند تا بين تدريس در مدرسه ومنزل يك مورد را انتخاب كنند.درصورت انتخاب مدرسه حداكثرتوان خود رابراي تامين بهداشت فضا و امكانات آن به كارگيرد. درصورتي كه معلمان منزل را انتخاب كنند آن وقت مي‌توان انتظارداشت تا از وسايل شخصي خود براي تدريس مجازي استفاده كنند. علاوه براين اين وزارتخانه بايد درمانگاه‌هاي وابسته به خود را در سال تحصيلي، بسيج كند تا به‌طور مطلق در خدمت معلمان ودانش‌آموزاني باشندكه گرفتاركرونا مي‌شوند و براي آن دسته از معلمانش كه گرفتاركرونا مي‌شوند از فضاي خانه‌هاي معلم براي قرنطينه و مراقبت به‌طور رايگان استفاده كند، زيرا اين اماكن در وهله اول و ذاتا مخصوص زيرمجموعه اين دستگاه است ودراين ايام كه از ظرفيت پذيرش مسافراستفاده نمي‌كنند چه بهتر وارزنده‌تر كه در خدمت جامعه معلمان كشور قرارگيرند. برداشت ما اين است با همين اقدام‌هايي كه گفتيم، تاحدزيادي آموزش و پرورش خواهد توانست در آموزش، آرامش را براي معلم و دانش‌آموز به ارمغان بياورد و باحفظ سلامتي زيرمجموعه خود، سال تحصيلي را با سلامت و موفقيت طي كند. ولي اگر مبنا طوري باشد كه نگاهي همسان بدون توجه به شرايط وامكان در اين وضعيت بحراني ملاك عمل باشد، هم در آموزش و هم در سلامت جسماني ورواني اين وزارتخانه دچارشكست‌هاي جبران‌ناپذير خواهد شد.