محسن مهرعليزاده و سيدحسين هاشمي در ميان گزينههاي دولت
از اقبال بالاتري براي معرفي به مجلس به عنوان وزير پيشنهادي برخوردارند
صمتِ سرگردان
«صمت» همچنان در بلاتكليفي است. وزارتخانهاي كه نه در بازار صنايع آرامش را به خود ديده نه در حوزه مديريتي و قريب به ۴ ماه است كه بدون وزير اداره ميشود. گفته شده بود كه بعدازظهر روز چهارشنبه، رييسجمهوري گزينه مدنظرش براي وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت را به مجلس يازدهم معرفي خواهد كرد اما تا پايان ساعات اداري ديروز گزينهاي به پارلمان معرفي نشد؛ اگرچه ليست بلند بالايي از گزينههاي احتمالي وجود دارد و اسامي مطرح شده كه اين روزها براي ارايه برنامه و گپ و گفت با رييسجمهوري به «پاستور» رفتهاند، فهرستي بلند را تشكيل ميدهند اما در روزها و هفتههاي گذشته ۲ نام جديتر از باقي افراد مطرح شده است كه البته به نظر ميرسد كه هر دو مشمول قانون منع به كارگيري بازنشستگان قرار ميگيرند. محسن مهرعليزاده كه سال ۹۷ به دليل بازنشستگي از سمت استانداري اصفهان كنار رفت و سيدحسين هاشمي مديري كه مهرماه امسال ۶۷ ساله ميشود، گزينههاي اصلي دولت براي سكانداري وزارت صمت هستند. رضا رحماني، وزير صمت سابق در روزهاي پاياني ارديبهشتماه امسال از سوي رييسجمهوري بركنار شد. گفته ميشد كه رحماني در سياست كلان دولت در حوزه صنعت كه جدايي اين وزارتخانه از مقوله تجارت و تشكيل وزارت بازرگاني است، همراهي لازم را نداشته است. از همين روي در حالي كه رحماني روز بركناري هم در جلسات كارياش حاضر بود به يكباره بركنار شد و بعد از آن هم در نامهاي بلندبالا محمود واعظي، رييس دفتر رييسجمهوري را مسوول اين بركناري يكباره خود دانست. با اين حال رفتن رحماني نهتنها شرايط اين وزارتخانه را بهتر نكرد بلكه عملا در روزهاي سخت اقتصادي صمت نيز سرگردان شد. رييسجمهوري بلافاصله حسين مدرسخياباني از معاونان وزارتخانه صمت را به عنوان جانشين وزير انتخاب و تا پايان ۳ ماه مهلت قانوني براي اداره وزارتخانه با سرپرست صبر كرد تا در نهايت مدرسخياباني به پارلمان يازدهم معرفي شد تا اولين مخالفخواني مجلس با دولت دوازدهم در ماههاي پاياني رقم بخورد. مدرسخياباني آراي لازم را كسب نكرد و در نهايت رييسجمهوري مجبور شد يا سرپرست جديد يا وزير پيشنهادي ديگري معرفي كند. روحاني باز هم راه نخست را رفت تا مناقشه ميان مجلس و دولت بر سر تشكيل وزارت بازرگاني ادامه يابد. در نهايت جعفر سرقيني با استجازه رهبري به عنوان سرپرست معرفي شد. آن طور كه قانون در اين رابطه پيشبيني كرده اگر پس از راي نياوردن وزير پيشنهادي و البته طي مهلت قانوني ۳ ماهه براي اداره وزارتخانه با سرپرست، رييسجمهوري بخواهد همچنان سرپرستي براي اداره وزارتخانه معرفي كند، نياز به استجازه رهبري دارد. اگر چه نمايندگان اذعان داشتند كه استجازه كتبي رهبري در اين مورد را نديدهاند اما دولت تاكيد كرد كه انتخاب سرقيني با استجازه رهبري بوده و حسينعلي اميري، معاون پارلماني رييسجمهوري نيز تاكيد كرد اين اجازه صورت گرفته و متن آن نزد دفتر رهبر انقلاب و ارسال آن به مجلس نيز در اختيارات آن دفتر است. به هر روي به نظر ميرسد اين استجازه نيز ميتواند تا ۳ ماه دوام داشته باشد كه چند روز ديگر يك ماه آن به پايان ميرسد و احتمال اينكه رييسجمهوري از فرصت قانوني ۳ ماهه به طور كامل استفاده كند نيز اندك است؛ چرا كه زمان زيادي تا پايان دولت باقي نمانده و فشار مجلس براي معرفي وزير پيشنهادي صمت نيز هر روز بيشتر ميشود.
ليست بلند بالا
خداداد غريبپور كه اكنون رييس هيات عامل سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) و معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت است يكي از همان گزينههاي جدي بود كه در ليست بلندبالاي دولت مطرح شد. عليرضا رزمحسيني، استاندار كرمان در دوره يازدهم كه سابقه تحصيلي و كاري در حوزه صنعت و تجارت دارد، مصطفي سالاري مديرعامل سازمان تامين اجتماعي با سابقهاي نزديك به يك دهه در پارس جنوبي و داريوش اسماعيلي رييس فراكسيون معدن و صنايع معدني مجلس در دور دهم از ديگر گزينههاي جدي وزارت صمت بوده و شايد همچنان هم به عنوان گزينه پيشنهادي مطرح باشند. اما در ميان همه گزينهها به جز مهرعليزاده و هاشمي 2 گزينه جديتر كه ابتدا به اساميشان اشاره كرديم، مهدي كرباسيان نيز به عنوان سومين گزينه مطرح است و جالب آنكه وجه مشترك هر 3 نفر اين گزينهها وضعيت بازنشستگي و البته سن و سالشان است. نام مهدي كرباسيان كه رييس هيات عامل سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران بود و در سال ۹۷ به موجب تصويب قانون منع به كارگيري بازنشستگان از سمت خود استعفا داد تا چند روز پيش ميان گزينههاي وزارت صمت ديده ميشد اما بنابر پيگيريهاي «اعتماد» نام او ديگر مطرح نيست. او برادر بزرگ مسعود كرباسيان است كه وزير اقتصاد در دولت دوازدهم بود اما با استيضاح مجلس از سمت خود بركنار و امروز مديرعامل شركت ملي نفت ايران است. گزينه ديگر محسن مهرعليزاده است. او تا سال ۹۷ استاندار اصفهان بود كه بعد از تصويب قانون منع به كارگيري بازنشستگان از سمت خود بركنار شد. در دولت يازدهم نيز عضو غيرموظف هياتمديره سازمان منطقه آزاد كيش بود و سابقه حضور پررنگش در عرصه سياست به دولت خاتمي بازميگردد و زماني كه رييس سازمان تربيتبدني و معاون رييسجمهوري بود. او يكي از گزينههاي جدي براي وزارت صمت به حساب ميآيد كه گفته ميشود با رييسجمهوري و رييس دفتر او ديدار داشته، برنامههاي خود را ارايه داده و فعلا منتظر تصميم روحاني است. زمزمههايي از داخل مجلس نيز شنيده شده كه دولت براي راي آوردن مهرعليزاده از مجلس مساعدت خواسته و همين زمزمهها نشان ميدهد كه امكان انتخاب اين گزينه براي سكانداري صمت بيش از باقي گزينهها باشد. اما گزينه جدي ديگر سيدحسين هاشمي است. او در دوره چهارم، پنجم، ششم، هفتم و هشتم مجلس نماينده ميانه، از دوره پنجم تا هشتم رييس كميسيون صنايع و معادن و دوره هشتم عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي نيز بود. هاشمي از زمان روي كار آمدن دولت روحاني به عنوان استاندار تهران انتخاب شد و تا مهرماه ۹۶ نيز در سمت خود باقي ماند. هر ۳ مدير مطرح شده به خصوص محسن مهرعليزاده و سيدحسين هاشمي بهعنوان گزينههاي جديتر، مديران بالاي ۶۰ سال واگرچه در زمره بازنشستگان به حساب ميآيند اما از آنجا كه قانون منع بهكارگيري بازنشستگان، وزرا را ازشمول اين قانون خارج كرده، قاعدتا مشكلي از اين حيث پيش روي هيچكدام ازآنان نخواهد بود.