مسووليت نخبگان كشور در فرآيند توسعه

توسعه فراگير در كشورهاي توسعه‌يافته؛ اجراي پروژه نبوده. بلكه فرآيند موزوني در همه بخش‌ها با نيت ارتقاي كيفيت زندگي و رفاه جامعه به موازات مشاركت آزاد مردم در فعاليت‌هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي و بهره‌مندي منصفانه همه افراد از ثمرات توسعه بوده است.
نكته مهم در منشور حقوق توسعه و در منشور حقوق بشر، اهميت ويژه‌اي است كه براي انسان، كرامت و منزلت انسان، سهم و نقش انسان قايل شده‌اند. كرامت انسان از مفاهيم برجسته عصر روشنگري است و كمتر فيلسوفي را مي‌توان يافت كه در تحقق اين مفهوم كوتاهي كرده باشد.
از اين رو؛ توسعه‌يافتگي يعني بهبود شرايط اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي همراه با توليد ثروت و توزيع برابر فرصت‌ها، امكانات و تسهيلات، بسان بهداشت، مسكن، آموزش و پرورش، كسب‌وكار و از بعد سياسي احترام به ارزش‌هايي مانند حقوق بشر، آزادي سياسي، آزادي‌هاي فردي حق بيان و اظهار عقيده حق راي در جامعه مدني با اقتدار. تداوم توسعه فراگير و موزون، نيازمند بازنگري و بازسازي مستمر در چارچوب برنامه‌ريزي علمي و تخصصي است كه با رعايت اصول آمايش سرزمين محقق مي‌شود.
توسعه‌نيافتگي و عقب‌ماندگي نيز، محصول ناآگاهي دولت‌ها از الگوها و نظريه‌هاي توسعه و بي‌توجهي به مصالح جامعه‌اي است كه در آن توليد ثروت، خردگرايي و تدبير، آزادي و رفاه مردم معنا ندارد. در جامعه توسعه‌نيافته فقر، بيكاري، فاصله درآمدها، نابرابري‌هاي اجتماعي، شكاف جنسيتي، عدم برابري حقوق اقليت‌هاي قومي و ديني، عدم تناسب طبقاتي، نبود يا كمبود خدمات آموزشي و بهداشتي، فساد نهادينه، فلاكت، نارضايتي، نااميدي و هراس در مردم جلوه مي‌كند. به سخن ديگر توسعه‌نايافتگي، محصول بي‌كفايتي، بي‌لياقتي و خودكامگي كارگزاران و ساختار حكومتي است كه نه تنها از فراهم كردن زمينه كار و كوشش مردم عاجز است؛ بلكه در زندگي و رفتار روزمره مردم هم دخالت مي‌كند. شاخص‌هاي متعدد از جمله شاخص معروج لگاتم براي تعيين ميزان توسعه‌يافتگي يا توسعه‌نيافتگي كشورها از جمله ايران به كار مي‌رود. رتبه كلي ايران، در شاخص معتبر لگاتم، يا شاخص كاميابي، در سال 2018 م، در ميان 149 كشور جهان؛ 108 و در سال 2019، در ميان 167 كشور 119 نشان داده شده است. شاخص لگاتم بر پايه تعدادي زيرشاخص كليدي كه رعايت آنها منجر به توسعه‌يافتگي، رضايت، آسايش و امنيت در جامعه مي‌شود، محاسبه شده است. متأسفانه رتبه ايران در زير شاخص‌هاي كاميابي (لگاتم)، به شرح جدول زير نااميدكننده و اندوهبار است. 

در شاخص دولت شفاف سال ۲۰۱۸ نيز ايران در بين ۹۴ كشور به رتبه ۶۷ دست يافت كه معرف ژرفاي پنهانكاري و فاصله دولت با مردم است. اگر در بسياري شاخص‌هاي رتبه‌بندي، ايران در انتهاي جدول‌ها جاي گرفته، ولي در دو شاخص پولشويي و فلاكت، در صدر جدول‌ها و در رديف بدترين كشورهاي جهان ارزيابي شده است. به‌طوري‌كه تغييرات شاخص فلاكت در ايران در قول ۱۸ سال در شكل زير ديده مي‌شود.

مقايسه شاخص فلاكت ايران با متوسط جهان از ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۲ (منبع: ويكونومي) طبق شكل بالا؛ به خوبي وضعيت رفاهي و اقتصادي جامعه را نشان مي‌دهد. بنا بر گزارش موسسه تحقيقاتي كاتودر امريكا و موسسه آماري اساتيستا در آلمان، نيز ايران سومين كشور فلاكت‌بار در سال 2018، بعد از ونزوئلا و آرژانتين شناخته شده است. 
بد‌ترين نماگرهاي ايران در گزارش خرداد ۱۳۹۹ معاونت اقتصادي مركز پژوهش‌هاي مجلس آمده كه عبارتند از: بازار كار با رتبه ۱۴۰؛ ثبات اقتصادي با رتبه ۱۳۴ و كارايي بازار كا با رتبه ۱۳۳.
بر پايه همان گزارش؛ توزيع جغرافيايي فقر كشور نيز در سال ۱۳۹۷ يكسان نبوده و نرخ فقر بين ۵ تا ۳۲ در صد در استان‌هاي مختلف طبق شكل زير متغير بوده؛ به‌طوري‌كه استان‌هاي شرقي و جنوب شرقي با فقر بيشتري روبه‌رو بوده‌اند (مركز پژوهش‌ها؛ 1399).

علاوه بر اينها، موسسه رفتار و نابرابري بريك در بررسي جهاني اولويت‌هاي اجتماعي در سال 2019 م، شاخص‌هاي جديدي چون شاخص بردباري جامعه، يا تحمل‌پذيري، شاخص ريسك‌پذيري، شاخص رفتار مثبت دوسويه، شاخص رفتار منفي دوسويه، شاخص نوعدوستي و شاخص اطمينان منتشر كرد. متأسفانه مانند ديگر شاخص‌هاي توسعه، شاخص بردباري، يا تحمل ايراني‌ها با امتياز منفي 38072. 0- در اواخر جدول رتبه‌بندي جهاني قرار دارد. در اين سنجش بالاترين امتياز 071/1 و پايين‌ترين آن 613/0- بوده است. 
فشارهاي اقتصادي بالا به علاوه فشارهاي ديگر  دولت بر جامعه، جوانان، دانشگاهيان، نويسندگان و غيره سبب شده كه آحاد مردم با خودسانسوري و از ابراز عقيده، هدفمندي و آرمان‌سازي فاصله گرفته و بخشي  از نسل جوان با افسردگي در انزوا، بعضا گرفتار مواد مخدر، بزهكاري و انواع جرايم شده، راهي به سوي آرمان‌گرايي، هدف‌سازي، رشد و پيشرفت نيابند. از دستيابي به اقتدار اجتماعي، تشكيل سرمايه اجتماعي و سرمايه‌هاي نمادين ملي محروم شود. از اين رو ساماندهي نهضت «نوزايي فرهنگي» با نيت آرمان‌سازي، ظرفيت‌سازي، آگاهي‌بخشي و توانمندسازي جامعه، نهادهاي مدني، صنفي، تخصصي ضرورت مي‌يابد تا رفته‌رفته زمينه دستيابي به بلوغ فرهنگي، بلوغ اجتماعي و بلوغ سياسي فراهم آمده و جامعه را براي رسيدن به وضعيت آرماني عقلاني براي گام نهادن در فرآيند توسعه موزون آماده كند. 
تشديد بحران‌هاي اقتصادي،اجتماعي، فرهنگي، زيبنده و شايسته كشور پهناور ايران با برخورداري از موقعيت ژئوپوليتيك ممتاز، منابع طبيعي فراوان، گذشته تاريخي افتخارآميز، تمدن و فرهنگ بالنده نيست. تصوير اندوهبار وضعيت اجتماعي و اقتصادي نامطلوب بالا از ايران با منابع طبيعي و امكانات متنوع؛ پرسش‌هاي گوناگوني در زمينه مديريت كلان كشور را مطرح مي‌كند: 
  چرا مديريت كلان كشور از درياي فضيلت، دانش، خرد و ميهن‌دوستي طبقه نخبگان و متفكران جامعه براي خروج از ابربحران‌هاي كشور بهره گرفته نمي‌شود؟
  چرا بروكراسي پهن‌پيكر، پرجمعيت و پرهزينه كشور سامان كارآمدي ندارد و براي ارتقاي بهره‌وري آن اقدامي صورت نمي‌گيرد؟
  دليل وجود سازمان‌هاي متعدد موازي و در سايه در ساختار مديريت كشور چيست؟
  چرا مديريت كشور از يك ساختار (چارت) سازماني شفاف و كارآمد مورد تاييد كارشناسان مديريت علمي و مديريت سيستمي برخوردار نيست؟
  چرا ساختار مديريت كشور با الزامات حكمراني خوب جهاني سازگار نيست و در رتبه‌بندي شاخص‌هاي جهاني جايگاه مناسبي ندارد؟
  چرا تخصيص بودجه سالانه كشور مورد تاييد اقتصاددانان و صاحبنظران معتبر نيست؟
  چرا در بين سازمان‌هاي دولتي همكاري ثمربخشي جريان ندارد؟
 چرا نهادهاي مدني، انجمن‌هاي علمي، انجمن‌هاي صنفي و نهادهاي تخصصي كارايي و برونداد موثر ندارند؟
  چرا مديريت كشور به نگراني‌ها، دلواپسي‌ها، پيشنهادها و انتقادهاي نخبگان و صاحبنظران بي‌توجه و بي‌اعتنا است؟
  چه بايد كرد تا كشور به سوي حكمراني مطلوب پيش برود؟
اينها تنها چند پرسش ساده نيستند؛ بلكه در واقع مصاديق توسعه‌ناپذيري كشورند. شگفتي در اين است كه در قول شصت سال پر فراز و نشيب گذشته؛ در هيچ دوره تاريخي به اندازه دو دهه اخير كشور از طبقه پرشمار فيلسوفان، نخبگان و روشنفكران دانشمند و كارآمد برخوردار نبوده اما بيشتر از گذشته با فلاكت و انحطاط در چالش است.
به نظر مي‌رسد براي تداوم پايداري ايران و جلوگيري از فروپاشي بيشتر در حوزه‌هاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي، داوري حاكميت و دولت با نگاه ايدئولوژيك به فرآيند سياستگذاري و الگوهاي عملياتي ناگزير از تغيير است. از آنجا كه انتشار انتقادهاي راهبردي كارشناسان، توصيه‌هاي نخبگان و روشنفكران در كنار همايش‌ها، ميزگردها و مصاحبه‌هاي آينده‌پژوهي صاحبنظران براي برون‌رفت از بحران‌ها و نااميدي‌هاي اندوهبار دهه‌هاي گذشته، نتوانسته حاكميت و دولت را به بازنگري و ايجاد تغيير وادار كند؛ تنها راه باقي مانده بدون خشونت و دلسوزانه، ترغيب انگيزه و احساس مسووليت اجتماعي بيشتر فيلسوفان، نخبگان، روشنفكران، كارشناسان و دانشگاهيان در رسالت و ماموريتي است كه براي آرمان‌سازي در جامعه به ويژه در مدار و دانشگاه‌ها از يك سو و تاثيرگذاري بر تغيير نگاه حاكميت از سوي ديگر به عهده دارند.
متاسفانه به‌رغم حضور انبوه نخبگان و روشنفكران فرهيخته و دانشور در تمامي رشته‌هاي مورد نياز جامعه، غير از فعاليت‌هاي تك‌صدايي و انفرادي در شبكه‌هاي گوناگون اجتماعي؛ ايراد سخنراني يا نگارش مقاله انتقادي از دولت‌ها، يا ارايه تحليل‌هاي علمي، تلاش جدي‌تر و بيشتري براي برون‌رفت جامعه از تنگي‌هاي ملال‌آور و نااميدكننده صورت نگرفته است. صداي سخنران‌ها در فضاي مجالس گم، بيانيه‌هاي همايش‌ها و مقاله‌هاي نوشته شده به بايگاني راكد سپرده شده‌اند. كما اينكه از دهه 370 به اين سو سازمان‌هاي دولتي و دانشگاه‌ها ميزبان انواع سمينارها و كنفرانس‌هاي داخلي و خارجي بوده و ميزگردهاي بي‌شماري در سراسر كشور درباره مسائل و موانع توسعه تشكيل شده است. سخنراني‌هاي زيادي از سوي خبرگان، روشنفكران و اهالي علم در زمينه‌هاي مرتبط با توسعه و پيشرفت كشور صورت گرفته و هزاران مقاله انتقادي مستند با راهبردهاي علمي و تجربي خروج از بحران در روزنامه‌ها و مجلات به چاپ رسيده است. كتاب‌هاي مستند و تحليلي بي‌شماري در نقد كاستي‌هاي جامعه و حاكميت همراه با ارايه راهكار و چاره منتشر شده. نهادهاي پژوهشي و تخصصي بسان مركز بررسي‌هاي استراتژيك رييس‌جمهور، مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري وابسته به سازمان برنامه و بودجه كشور و نظاير آنها مرتبا در باره مسائل و مشكلات كشور و جامعه درحال تفحص، پژوهش و ارايه پيشنهاد به حاكميت و دولت بوده‌اند. اگر روي تعداد و محتواي بيانيه‌هاي همايش‌ها، نتايج ميزگردها، چكيده سخنراني‌ها، مقالات، كتاب‌ها و پژوهش‌هاي پيش‌گفته؛ بررسي صورت گيرد، معلوم مي‌شود چه حجم عظيمي كار كارشناسي با چه مبالغ نجومي هزينه صورت گرفته اما به يقين مشكل بتوان موردي يافت كه پيشنهادي يا انتقادي از سوي حاكميت مورد توجه و پذيرش قرار گرفته و به عرصه كشور وارد شده باشد.
يكي از علل اين ناكامي‌ها؛ فعاليت‌هاي انفرادي و نهادگرا نشدن جامعه فيلسوفان، نخبگان، دانشگاهيان و روشنفكران در كار جمعي است كه نتوانسته‌اند بين جامعه روشنفكري و حاكميت باب گفت‌وگو و تعامل را باز كنند. برهم‌افزايي فضايل روشنفكران دغدغه‌مند در نهادهاي روشنفكري مي‌تواند اقتداري به نهاد‌ها ببخشد كه حاكميت صلب و نفوذناپذير را مشتاق شنيدن صداي آنان كند. تا با سهيم‌كردن عناصر اهل تساهل پيرامون و درون حاكميت در گشايش باب گفت‌وگو و كاهش فاصله مردم و نهادها با حاكميت موفق شوند.
تشكيل نهادهاي مركب از نخبگان براي توليد فكر به تنهايي كمكي نمي‌كند؛ بلكه ساماندهي نهادها در چارچوب مديريت سيستم با رعايت موازين تفكر سيستمي و تهيه نقشه راه مي‌تواند تاثيرگذار شود.سيستم و شيوه انجام كار، هنگامي تاثيرگذار مي‌شود كه در يك جانمايي و آرايش خاص تخصصي سامان داده شود زيرا ماهيت سيستم، بهره‌گيري از عناصر سيستم، اعضاي نهاد يا سازمان براي حل مسائل و پيمودن راه دستيابي به هدف است. مهم‌ترين خاصيت سيستم اين است كه با قواعد و الگوهاي درون سيستم؛ فكر كردن درون نهاد سامان مي‌يابد و رفتارها و استراتژي‌ها تعريف مي‌شود. در نتيجه تفكر سيستمي ابزاري است براي حل مسائل از طريق برقراري تعادل بين تفكر كل‌نگر و تفكر جزيي‌نگر. در نتيجه تفكر سيستمي از پيدايش عواقب ناخواسته و خلاج جلوگيري كرده و نشان مي‌دهد كه اتفاقات كوچك و بي‌اهميت؛ چگونه كل سيستم را مورد مخاطره قرار مي‌دهد.
سيستمي كه در چارجوب دانش مديريت سيستم‌ها ساخته شده باشد؛ دوام مي‌آورد و رفته‌رفته با ويرايش قواعد تكامل مي‌يابد. ساختار و ماهيت سيستم مانع مي‌شود كه اعضاي نهاد؛ گروه يا اتاق فكر براي خوشامد ديگران تمايل به همسويي با آنان نشان داده و از انتقاد ديگر اعضا هراسان و نگران شوند. اگر در نهادي چنين اتفاقي بيفتد؛ نهاد هويت و ماهيت خود را از دست مي‌دهد. همچنان كه نهادهاي پر سابقه ايران بسان اتاق بازرگاني (۹۰ سال)، كانون وكلا (۷۰سال)، نظام پزشكي (۶۵ سال)، انجمن شركت‌هاي ساختماني (۰سال)، جامعه مهندسان مشاور (۴۸ سال)، .... به علاوه ۳۸۰ انجمن علمي و بيش از ۸۰۰ نهاد مدني (سمن‌ها) و انواع شوراها و تشكل‌هاي كوچك و بزرگ ديگر، نتوانسته‌اند به‌‌رغم ظرفيت‌هاي بالايي كه داشته‌اند عملكرد رضايت‌بخشي ارايه دهند. سيستم سبب مي‌شود جريان آزاد اطلاعات برقرار و اعضا احساس خوبي براي شنيدن نظرات مخالف و راديكال ديگران داشته باشند. از اين رو از لابي‌كردن و راضي‌كردن افراد نهاد بايد خودداري شود تا چالش فكري و تضاد انديشه سبب پيشرفت نهاد شود زيرا سرعت در پذيرش نظرات و رضايت براي سازش و احتراز از برخورد و رفتار قهرآميز به زيان اهداف سيستم تمام مي‌شود.
سيستم متكي به قواعد علمي، سبب اقتدار نهادها و بنگاه‌ها مي‌شود و درون سيستم كارآمد، افراد قاعده‌مند، منضبط سبب كارآمدي و پيشرفت نهاد و بنگاه مي‌شوند. سرانجام سيستم تبديل مي‌شود به كارخانه برنامه‌ريزي، تصميم‌سازي و تصميم‌گيري.
اجزاي سيستم همواره براي هدف‌هاي تعريف‌شده سيستم، با يكديگر در ارتباط و تعامل هستند. تا وقتي بين اعضاي نهاد، بنگاه، يا سازمان تعامل وجود ندارد، توده يا تعدادي افراد هستند و سيستمي از تركيب آنها پديد نيامده. از اين رو بسياري از شركت‌ها، نهادها و موسسات، مجموعه‌اي از آدم‌ها هستند نه يك سيستم سازماني پويا و رو به تكامل. 
به سخن ديگر؛ هنگامي گروهي از افراد را مي‌توان به تيم يا سيستم تبديل كرد كه رفتارشان با يكديگر رفتار سيستمي باشد يعني با يكديگر تعامل داشته و از هم تاثير بگيرند و بر هم تاثير بگذارند. در اين فرآيند رفته‌رفته از طريق سياستگذاري؛ تصميم‌سازي و برنامه‌ريزي به هدف يا هدف‌هاي نهاد نزديك و نزديك‌تر مي‌شوند.
اگر انديشوران، فيلسوفان، نخبگان و كارشناسان نتوانند با عقلانيت به اجماع برسند و نظرات خود را به نقشه راه تبديل كنند، ناگزير براي بيان نظرات خود به شيوه انفرادي كه كمترين تاثيرگذاري را دارد متوسل مي‌شوند.
در تركيب اعضاي كليدي هرگونه نهاد اعم از نهادهاي صنفي، علمي، تخصصي و غيره، نخبگان جامعه‌شناسي، حقوق، اقتصاد، مديريت، مديريت سيستم، استراتژي، برنامه‌سازي و نظاير آنها بايد فعال و تاثيرگذار باشند. سرانجام در نهادهاي متكي به سيستم مي‌توان از كاتاليزورهاي اهل تساهل و تعامل نزديك به حاكميت براي ميانبركردن راه‌ها و برقراري گفت‌وگو و تعامل با حاكميت صلب و سخت ياري گرفت.
بديهي است در اين مراحل سرنوشت‌ساز و بحراني كشور، مهارت در رواداري، بردباري، همگرايي و هم‌انديشي روشنفكران، نخبگان و دانشگاهيان در چارچوب نهادهاي متكي به تفكر سيستمي و تفكر استراتژيك الزامي است.
تفكر سيستمي هدف نيست بلكه دقيقا ابزاري است كه فهم و درك دنياي پيچيده پيرامون را آسان مي‌كند. كاربرد تفكر راهبردي (استراتژيك) نيز به نهاد، به تشكل و به سازمان مي‌فهماند چه اتفاقاتي در راه است و كدام اتفاقات در راه مطلوب است. مهم‌ترين معضل خروج از بن‌بست ابربحران‌هاي كشور؛ ساختار صلب و سخت سلسله‌مراتبي حاكميت است كه روابط درون‌سازماني و برون‌سازماني آن بر هرم فرمان‌برداري متكي و شيفته پذيرش راهبردهاي بهبود و اصلاح ساختار نيست. هنر فيلسوفان، نخبگان، دانشگاهيان، تحليلگران سيستم و استراتژيست‌ها در اينجا؛ پرورش و توسعه تعاملات و تفاهم در نهادها و اتاق‌هاي فكر است كه به ياري خرد جمعي در پارادايم شيفت حاكيت صلب و سخت اثرگذار شوند. مشروط بر اينكه فرهنگ ريزبيني و جزيي‌نگري جاي كلي‌نگري را نگيرد. در شرايط كنوني و براي جلوگيري از فرسودگي و زوال بيشتر جامعه، به نظر مي‌رسد اقتدار و توانمند‌سازي نهادهاي روشنفكري و تخصصي و استفاده از عناصر مياني و اهل تساهل عملي‌ترين راه برقراري ارتباط و نزديكي با حاكميت باشد تا پيشنهادها و راه‌حل‌هاي راهبردي كارشناسان براي بهبود وضع اقتصادي و ارتقاي رضايت مردم به حاكميت قبولانده شود. جامعه از فرآيند انتقاد از حاكميت و ارايه پيشنهادهاي اصلاحي عبور كرده. زمان نگاه از بالا به پايين گذشته؛ شايد نگاه از پايين به بالا با نهادسازي سيستميك اميد را افزون كند.
عضو جامعه مهندسان كشور، مديرعامل اسبق سازمان آب و برق خوزستان و نويسنده كتاب  تاريخچه برنامه‌ريزي توسعه در ايران 

يكي از علل اين ناكامي‌ها؛ فعاليت‌هاي انفرادي و نهادگرا نشدن جامعه فيلسوفان، نخبگان، دانشگاهيان و روشنفكران در كار جمعي است كه نتوانسته‌اند بين جامعه روشنفكري و حاكميت باب گفت‌وگو و تعامل را باز كنند. برهم‌افزايي فضايل روشنفكران دغدغه‌مند در نهادهاي روشنفكري مي‌تواند اقتداري به نهاد‌ها ببخشد كه حاكميت صلب و نفوذناپذير را مشتاق شنيدن صداي آنان كند. تا با سهيم‌كردن عناصر اهل تساهل پيرامون و درون حاكميت در گشايش باب گفت‌وگو و كاهش فاصله مردم و نهادها با حاكميت موفق شوند.