پوست موز زير پاي قوه قضاييه و تجارت براندازان؟!
براي اصلاحات درون دستگاه قضايي نشان دهد و اعتماد عمومي مخدوش‌شده به قوه قضاييه را به نقطه قابل اعتماد بازگرداند. برگزاري نشست با اصحاب رسانه، بخشنامه درباره جرايم سياسي، مرخصي به زندانيان، تلاش براي پاكسازي قوه قضاييه از باندهاي فساد، تقليل ۶۳ حساب قوه قضاييه به ۵ حساب و... از مهم‌ترين اقدامات آقاي رييسي بودند كه اميدهاي بسياري را در فضاي عمومي و سياسي كشور ايجاد كرد و در صورت استمرار مي‌توانست اميدهاي مخدوش‌شده را به عدالتخانه بازگرداند اما صدور حكم اعدام براي سه جوان معترض آبان 98، نه تنها دوباره نگراني‌ها را تشديد كرد كه با اجراي حكم اعدام نويد افكاري، روح و روان بخش زيادي از جامعه ايران جريحه‌دار و فضاي رواني جامعه را به نااميدي و خشم از اقدام قوه قضاييه و حاكميت هدايت كرد. چرا؟ چون جمعيت كثيري از مردم به هر دليلي- ضعف دستگاه قضايي در اقناع افكار عمومي، پروپاگانداي جريان برانداز و اظهارات وكلاي مرحوم نويد افكاري مبتني بر نواقص پرونده - از مستندات دستگاه قضايي درباره نقش مرحوم نويد افكاري در به قتل رساندن يك مامور شركت آب و فاضلاب قانع نشدند و بر همين اساس با فرياد مجازي اعدام نكنيد، خواستار توقف اجراي حكم شدند كه البته به قول مولانا: گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله ماست آنچه البته به جايي نرسد فرياد است
البته مجريان و موافقين اجراي حكم اعدام مرحوم نويد افكاري بدون توجه به هزينه‌هاي سياسي و رواني اين اعدام در پاسخ مي‌گويند كه اجراي مُرِّ قانون، مافوق احساسات و عواطف و اقناع جامعه است و ضرورتي وجود ندارد تا مردم درباره اجراي يك حكم قضايي اقناع شده و اعلام رضايت كنند يا نكنند. اين پاسخ و ادله شايد با مباني قانوني ناسازگار نباشد، اما با وجود «قاعده درء و انصاف قضايي» ماجرا فرق مي‌كند. اگر پرونده نويد افكاري همچون پرونده‌هاي مشابه بين شاكي و متهم باقي مي‌ماند و اين پرونده توسط دستگاه قضايي به يك پرونده سياسي و حكومتي تبديل نمي‌شد؛ مساله اعدام شدن يا نشدن او تبديل به يك مطالبه عمومي در جامعه ايراني و جامعه جهاني نمي‌شد. اما به هر دليل (از روي عمد يا غفلت) اين پرونده همزمان توسط دو لبه اپوزيسيون برانداز و مدعي كسب قدرت در ايران و دستگاه قضايي كشور، سياسي و امنيتي شد و توجه مردم ايران و جهان را به سمت خود جلب كرد.
اينجا همان جايي است كه قاعده مصلحت مي‌توانست جلوي اعدام عجولانه را بگيرد و فرصتي به خانواده و وكلاي مرحوم نويد افكاري دهد تا به گفته خودشان بر اساس رايزني‌هاي صورت‌گرفته رضايت بگيرند.
مصلحت در احكام كيفري همان نگرشي است كه با حمايت دستگاه قضايي به متهم و خانواده متهم كمك مي‌كند تا براي جلب رضايت طرف مقابل تلاش كنند. پرونده‌ها و نمونه‌هاي بسيار زيادي وجود دارد كه تعويق در اجراي حكم قصاص و اعدام توسط قوه قضاييه، منجر به حفظ جان متهم از طريق كسب جلب رضايت خانواده مقتول شده است. به هر نحو اگر تصميم به اعدام و اجراي حكم قصاص بود كه:
1- براساس مستندات به ويژه اظهارات وكلاي متهم، امكان رضايت وجود داشته است.
2- بر اساس «قاعده درء» كه برگرفته از فرمايش رسول اكرم(ص) است كه فرمودند: «تدرء الحدود بالشبهات» {حدود را به شبهات دفع كنيد}، امكان تاخير در اجراي حكم اعدام ميسر بوده است.
3- اگر تصميم در اجراي سريع حكم اعدام بوده كه با توجه به بازپس‌گيري شهادت شهود، پرونده داراي نواقص شده و توقف حكم لازم‌الاجرا بوده است.
4- با توجه به شرايط فعلي اجراي اين حكم به نفع جامعه و حكومت نبوده است.
اما با توجه به شبهات و ابهامات ايجادشده ضرورت دارد تا قوه قضاييه به ابهامات و پرسش‌هاي ايجادشده افكار عمومي پاسخ دهد:
۱- چرا در اجراي حكم پروندهاي كه در قالب پروندهاي سياسي- امنيتي قرار گرفته و توجه افكار عمومي و نهادهاي بين‌المللي را جلب كرده بود آنقدر تعجيل كرديد؟ چرا با وجود فايل‌هاي صوتي كه از نويد افكاري منتشر شده و براي افكار عمومي پرسش‌هايي را به وجود آورده بود و همچنين اظهارات وكلايي كه پرونده نويد افكاري را مطالعه كرده و بارها از نقص‌هاي آن گفتند، روند رسيدگي به پرونده را- همچون بسياري از پروندهاي خاك خورده و در كشو مانده دستگاه قضا- طولاني‌تر نكرديد؛ آن‌هم وقتي متهم درخواست بررسي از سوي پزشك قانوني داده‌بود و اتفاقا گفته شده كه يك روز پيش از اعدام او به پزشك قانوني برده شده است.
2- با فرض بر اينكه روند بررسي پرونده نويد افكاري، عادلانه، قانوني و درست بوده و اقرار او براي ارتكاب به قتل تحت فشار نبوده، چرا قوه قضاييه بر خلاف «قاعده درء و انصاف قضايي» و نگرش موجود«عادت و مصلحت قضايي» خود در به تاخير انداختن اجراي حكم - همانند آن رفتاري كه در پرونده‌هاي مشابه دارد- و بدون توجه به حساسيت‌هاي مردم، در اجراي حكم اعدام نويد افكاري تعجيل كرد و فرصتي را كه مي‌توانست در اختيار خانواده متهم براي كسب رضايت قرار بدهد، با اجراي حكم سريع از آنان گرفت؟
3- آيا دستگاه قضايي از حساسيت و نگراني جامعه ايران خبر نداشت و نمي‌دانست كه اين پرونده، ديگر يك پرونده عادي نيست و هرگونه اقدام عجولانه و تهي از درايت و صبوري، مي‌تواند بر صورت هزينه‌هاي موجود روي دست نظام، بيفزايد؟
4- چرا در حالي كه شبكه‌هاي ضد انقلاب، فرصت‌طلبانه براي تير خلاص زدن به اميد مردم در اعتماد به نظام جمهوري اسلامي، توپخانه رسانه‌اي خود را براي تهييج افكار عمومي به كار انداخته است، قوه قضاييه به نمايندگي از حاكميت و براي خنثي‌سازي نقشه‌هاي براندازان و براي مديريت اين پرونده و جلوگيري از خون به خون شستن، پا پيش نگذاشت تا هم رضايت خانواده مقتول را جلب كند و هم آنكه رضايت افكار عمومي جامعه را به دست آورد؟ آيا اين تحليل و توان لازم براي اقدام را نداشتيد؟
5- پاي تصميم‌تان مانديد و نويد افكاري را اعدام كرديد؛ سلّمنا.
فقط بفرماييد چرا تشريفات آيين‌نامه نحوه اجراي احكام قصاص براي مرحوم نويد افكاري اجرا نشده است؟ مگر نه آنكه براساس آيين‌نامه اجراي حكم قصاص، قاضي صادركننده حكم، فرمانده نيروي انتظامي محل يا قائم‌مقام وي، پزشك قانوني يا پزشك معتمد، يك روحاني براي انجام تشريفات ديني و مذهبي، منشي دادگاه، اولياي دم مقتول يا وكيل آنها، شهود و وكيل محكوم عليه بايد حضور داشته باشند؟ پس چرا اجازه نداديد وكيل مرحوم نويد افكاري حداقل كنار منشي دادگاه بايستد و اجراي حكم را به چشم خود ببيند؟ مگر نه آنكه ماده 8 همين آيين‌نامه اجرايي اين اجازه را به محكوم داده تا چنانچه تقاضاي ملاقات با اشخاصي را دارد، اين فرصت براي او فراهم شود. پس چرا اين فرصت را براي نويد افكاري و خانواده او، به ويژه مادرش فراهم نكرديد؟
6- نويد افكاري را اعدام كرديد؛ سلّمنا.
فقط بفرماييد چه ضرورتي ايجاب مي‌كرد تا مراسم خاكسپاري پيكر مرحوم نويد افكاري شبانه انجام شود؟ آيا نمي‌توانستيد اين فرصت را به خانواده‌اش بدهيد كه خودشان، مراسم تشييع را برگزار كنند و اين كار موجب تسلي خاطرشان باشد؟ يا آنكه به دلايل واضح و براي جلوگيري از حضور مردم، مراسم را با خاكسپاري شبانه برگزار كرديد؟
انذار و هشدار دلسوزان اين مُلك و ملت را بشنويد. ردپاي جريان نفوذي وابسته به براندازانِ جاخوش كرده در سيستم را مي‌توان در اين پرونده ديد.
قطع به يقين جرياني كه مي‌تواند با انواع و اقسام پوشش و فريب، رفتار دستگاه قضايي ايران را ناعادلانه كند و همين ناعادلانه بودن را به نمايش بگذارد، برانداز است و مي‌خواهد يك گام ديگر پروژه براندازي نظام سياسي ايران را پيش ببرد و براي تحقق اين هدف خود، نياز به مستنداتي قابل قبول براي افكار عمومي همچون اعدام نويد افكاري دارد. براندازان در مقام مدعيان جايگزيني نظام جمهوري اسلامي، فقط به دنبال مخابره مكرر اين پيام به مردم هستند كه: «نظام سياسي ايران، همين است و بس!»
آقاي رييسي با توجه به اقدامات مثبتي كه در طول رياست جنابعالي در دستگاه قضايي از جمله تفكيك جرايم سياسي از جرايم امنيتي در حال انجام است كه البته جاي تقدير و تشكر دارد اما به نظر مي‌رسد جرياني با تقرب به جنابعالي و با پوشش دلسوزي براي شما و نظام تلاش دارد تا پروژه‌هاي مثبت دستگاه قضايي در دوره جديد را به لطايف‌الحيل زمينگير كرده و اجازه ندهد تا جنابعالي به عنوان پرچمدار اصلاحات قضايي بتوانيد از حق‌الناس دفاع كنيد و ضريب عدالت در كشور را بالا ببريد.
يقينا با بازخواني همه ابهامات پرونده نويد افكاري، ردپاي اين جريان مرموز را خواهيد ديد كه چگونه با پوست موز انداختن زير پاي قوه قضاييه و ارسال پاس گل به براندازان، فرصت داده تا از اعدام نويد افكاري تجارت سياسي كنند. البته اين از خاصيت‌هاي براندازان است كه براي نااميد كردن مردم از نظام سياسي ايران از هيچ امري دريغ نمي‌كنند. به هر حال باورهاي حقوقي، تخصصي و دلسوزانه فراواني درباره مديريت كردن اين پرونده وجود داشت تا هم عدالت اجرا شود و هم آنكه جامعه اين‌گونه واكنش نشان ندهد اما بايد ديد چه كساني و چه جرياني اجازه اين كار را ندارند. به هر ترتيب با اين توضيحات كافي است يا شخص جنابعالي يك بار شخصا پرونده نويد افكاري و اعدام او را بازخواني كنيد تا ببينيد چه كساني و با چه اقداماتي تلاش دارند تا مردم ايران را روز به روز عصباني‌تر و از جمهوري اسلامي نااميدتر كنند، يا آنكه هياتي را مامور به تحقيق و تفحص به بازخواني اين پرونده كنيد تا سيه‌روي شود هر كه در او غش باشد.