شعبه صادركننده راي، تصور كودك بودن محكومان را دامن زد
ماجراي ابلاغ حكم قطع انگشتان 4 سارق چه بود؟
گروه اجتماعي|ابلاغ راي قطع انگشتان 4 محكوم به بخش اجراي احكام زندان اروميه با انتشار اخبار ضد و نقيضي در مورد اين 4 محكوم همراه شده و اين در حالي است كه به نظر مي‌رسد با توجه به سابقه محكومان جاي تامل در صدور اين راي پررنگ‌تر شده است. اين در حالي است كه شرايط احراز سرقت حدي كه در آن راي به قطع انگشت داده مي‌شود دست‌كم ... شرط دارد و اجماع اين شروط در يك سرقت به سادگي ممكن نخواهد شد. با اين حال خبرگزاري قوه قضاييه، ميزان در پي انتشار اخباري از ابلاغ راي قطع انگشت 4 محكوم به واحد اجراي احكام زندان اروميه خبري كوتاه منتشر كرد. در اين خبر آمده است: «پيگيري‌هاي مركز رسانه قوه قضاييه از دادگستري استان آذربايجان غربي نشان مي‌دهد ادعاي مطرح شده در برخي رسانه‌هاي خارجي مبني بر تاييد و اجراي حكم قطع انگشت دست سه كودك به جرم سرقت صحت نداشته و اين موج تبليغاتي نيز در راستاي ادامه پروژه فضاسازي رسانه‌اي غربي عليه رويكرد دستگاه قضا در مبارزه همه‌جانبه با فساد و ناامني صورت گرفته است. مجرمان سارق نيز بالاي ۲۰ سال سن دارند كه هم اكنون در حال گذراندن دوران محكوميت خود هستند.» با اين حال خبرگزاري ميزان هيچ اشاره‌اي به اين نكرده است كه احكام صادر شده براي اين 4 نفر قطع انگشت يا صرفا تحمل حبس بوده است.
چرا تصور شد محكومان كودك هستند؟
از 48 ساعت قبل شبكه‌هاي اجتماعي با دست به دست شدن خبري مبني بر ابلاغ حكم قطع انگشت براي 4 محكوم كه كودك بوده‌اند، مواجه شد. در اين ميان حساب‌هاي رسمي برخي رسانه‌هاي رسمي خارج از ايران نيز به انعكاس اين خبر پرداختند. اما شائبه صدور اين حكم بر 4 كودك از آنجا مطرح شد كه راي صادر شده در سربرگ دادگاه ويژه اطفال و نوجوانان اروميه انشا شده بود. بررسي‌هاي خبرنگار اعتماد حكايت از آن داشت كه شعبه صادركننده راي به عنوان دادگاه اختصاصي رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان فعال بوده ولي به سبب آنكه تعداد پرونده‌هاي زير 18 سال اين شعبه معدود بوده به همين دليل پرونده‌هاي جرايم بزرگسالان هم به آن ارجاع شده است. همين امر سبب شده انتشار تصويري از راي صادره موجب ايجاد اين تصور شود كه محكومان زير سن قانوني بوده‌اند. از سوي ديگر شائبه ديگري مطرح شد كه هر 4 محكوم در ارتكاب يك جرم شركت و بابت آن پرونده مشترك داشته‌اند. اما اين شائبه نيز صحت نداشته، زيرا يكي از محكومان به نام «ك» كه اتفاقا داراي 4 فرزند است و در اروميه نيز مرتكب سرقت غيرمسلحانه شده در سال 1396 محاكمه و محكوم شده است. شواهد حكايت از آن دارد كه آقاي «ك» سابقه كيفري نيز نداشته است در حالي كه سه محكوم ديگر سوابق كيفري داشته‌اند. از سوي ديگر بررسي وضعيت محكومان ديگر نشان از آن دارد كه سه محكوم ديگر به نام‌هاي آقايان «ه»، «م» و «م» در 28 آبان 1398 در شعبه يك دادگاه كيفري يك ويژه اطفال و نوجوانان آذربايجان غربي مستقر در اروميه به اتهام ارتكاب 4 فقره سرقت حدي محاكمه و در راي صادره آمده است: « از بابت اتهام «چهار فقره سرقت حدي» به قطع چهار انگشت دست راست از انتهاي آن به نحوي كه انگشت شست و كف دست باقي بماند، رد مال و ضبط اموال» محكوم شده‌اند. اين سه نفر متولد استان‌هاي غربي كشور بوده و در بندرانزلي، اروميه و اردبيل مرتكب سرقت از خانه شده بودند كه دست‌كم 27 شاكي آنها نيز مشخص هستند. با صدور راي دادگاه بدوي شعبه 13 ديوان‌عالي كشور در مرحله بعدي به پرونده رسيدگي و راي صادره را 21 تير امسال تاييد كرده و در نتيجه راي به واحد اجراي احكام ابلاغ شده است.
14 شرطي كه به مجازات حد منجر مي‌شود
طبق قانون مجازات اسلامي سرقت به دو دسته سرقت حدي و سرقت تعزيري تقسيم مي‌شود كه براي هر كدام از آنها در قانون شرايط و مقررات جداگانه‌اي در نظر گرفته شده است. بر همين اساس بايد ديد كدام سرقت از نوع سرقت مستوجب حد تشخيص داده مي‌شود. بر اساس تعاريف فقهي سرقت حدي يعني «ربودن مخفيانه معادل ۴.۵ نخود طلاي مسكوك متعلق به غير با هتك هرز توسط شخص بالغ و عاقل و مختار در غيرسال قحطي كه مرتكب پدر مالباخته نباشد». اما چگونه اين تعريف را مشخص مي‌كنند. بر اساس تصريح ماده 266 قانون مجازات اسلامي جديد، شرايط سرقت حدي از قرار زير است: 1- شيء مسروق شرعا ماليت داشته باشد. يعني مالي كه دزديده مي‌شود بايد از نظر حقوقي ارزش مالي داشته باشد وگرنه سرقت حدي محسوب نمي‌شود . 2- مال مسروق در حرز باشد . حرز يعني مكان مناسبي كه عرفا مال در آن از دستبرد محفوظ مي‌ماند، مانند گاوصندوق. 3- سارق هتك حرز كند . هتك يعني از ميان برداشتن؛ هتك حرز يعني از بين بردن محل نگهداري مال مانند باز كردن يا شكستن قفل گاوصندوق. 4- سارق مال را از حرز خارج كند . يعني بعد از هتك حرز، خود سارق بايد مال را از آن خارج كند تا سرقت حدي محسوب شود. 5- هتك حرز و سرقت مخفيانه باشد . 6- سارق پدر يا جد پدري صاحب مال نباشد . 7- ارزش مال مسروق در زمان خارج كردن از حرز، معادل چهار و نيم نخود طلاي مسكوك باشد . 8- مال مسروق از اموال دولتي يا عمومي، وقف عام يا وقف بر جهات عامه نباشد . يعني سرقت حدي فقط براي اموال خصوصي است و سرقت اموال عمومي، يك جرم متفاوت از سرقت حدي است . 9- سرقت در زمان قحطي صورت نگيرد . 10- صاحب مال از سارق نزد مراجع قضايي شكايت كند . 11- صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد . 12- مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملكيت سارق درنيايد . 13- مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت يد مالك قرار نگيرد . 14- مال مسروق، خودش يك مالي كه قبلا سرقت يا غصب شده است، نباشد . در همين حال روزنامه اعتماد در حال بررسي ابعاد ديگر اين خبر و همچنين بررسي وقوع جرم و كيفيت آن است.