پذيرش سهل‌گيرانه دعاوي اعسار تالي فاسد دارد

وإن كان ذو عسره فنظرة إلي ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون (۲۸۰ بقره)  -  (و اگر بدهكارتان) تنگدست باشد، پس تا (هنگام) گشايش، مهلتي (به او دهيد) و اگر به راستي قدرت پرداخت ندارد، بخشيدن آن براي شما بهتر است اگر بدانيد. (آيه ۲۸۰ سوره مباركه بقره) 
اعسار به وضعيتي اطلاق مي‌شود كه فرد يا به صورت دايمي يا  در برهه زماني خاص، توانايي پرداخت بدهي با انجام تكليف قانوني ندارد، اعسار هم مي‌تواند عدم توانايي پرداخت از هزينه دادرسي باشد و هم عدم توانايي پرداخت مبلغ محكوميت از سوي دادگاه له اشخاص حقيقي يا حقوقي. آيه شريفه ۲۸۰ از سوره مباركه بقره و قاعده اعسار در مواد ۳ و ۸ و ۱۱ قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي و مواد ۵۰۴ الي ۵۱۴ قانون آيين دادرسي مدني تبلور يافته است. اين قاعده كه ريشه در پاسداشت آبروي مسلم و اعطاي مهلت جهت گشايش زندگي افراد گرفتار دارد در برهه فعلي دستاويز برخي افراد قرار گرفته  است كه با تظاهر به عدم توانايي پرداخت سعي در سوءاستفاده از اين مبناي فقهي و قانوني دارند. نيك آگاهيم كه شاخص نرخ تورم در اين برهه از زمان بالاست و مسلما قدرت خريد در برهه زماني فعلي بسيار متفاوت‌تر از چند سال آينده است كه خود اهميت پذيرش يا عدم پذيرش اين دعاوي را مي‌رساند. در اين نوشته برآنيم ضمن تاكيد بر ضرورت وجود اين آيه شريفه و مواد قانوني، آسيب‌هايي كه در برهه زماني فعلي گريبانگير جامعه، دادگستري و روابط تجاري شده است را تبيين و توالي فساد آن را مشخص كنيم؛ طرح مساله را با تجارب دوران وكالت بيان مي‌كنم. بسياري از افراد به دفتر وكالت اينجانب مراجعه كرده‌اند و با در دست داشتن اسناد مثبته‌اي مدعي هستند حسب مورد همكار تجاري، دوست، مشتري و... مال ايشان را برده و مدعي است، مال را پرداخت نمي‌كند. در راستاي شرافت كاري و كمك به احقاق انصاف و عدالت شماره طرف را مي‌گيرم و سعي در سازش و اصلاح دارم پس از دقيقه‌ها گفت‌وگو به اين درك مي‌رسم كه فرد اراده‌اي در پرداخت دين ندارد يا بعضا مشاهده شده طرف مقابل در كمال وقاحت بيان مي‌دارد مال دارم اما پرداخت نمي‌كنم، برويد دادگستري چند سال بدويد سپس قسطي پرداخت مي‌كنم! و اين امر برايم تداعي مي‌شود كه آيه شريفه ۲۸۰ سوره بقره بايد در شرايط فعلي سختگيرانه‌تر اعمال شود. از طرفي هم محاكم با محدوديت‌هايي روبه‌رو هستند؛ طبق قانون مي‌توانند در خصوص اموال فرد از نهادهاي ذي‌ربط و نقل و انتقالات يك ‌سال اخير افراد ثبت شده در ادارات ثبت اسناد را استعلام كنند  و نهايتا چندين سوال از شاهد فرد معسر بپرسند. از سوي ديگر اين سوداگران به  خوبي ياد گرفته‌اند كه مالي نبايد به نام خودشان باشد و اموال‌شان را به نام اطرافيان انتقال مي‌دهند و هميشه دو نفر را براي اداي شهادت با خود به همراه دارند. به ياد دارم در پرونده‌اي طرف مقابل ما در كار ساخت و ساز مشغول بود و هيچ يك از اموال به نام خودش نبود تا جلوي دادگاه با بنز مي‌آمد در دادگاه يك سوئيچ موتور در دست داشت در اظهارات بيان مي‌كرد، زماني كه با موتورم داشتم مي‌آمدم...!  از سوي ديگر به محض پذيرش دادخواست اعسار وفق قانون، خسارت تاخير تاديه به محكوم‌به تعلق نمي‌گيرد و با توجه به تورم سال‌هاي اخير اين امر يك خلأ غيرقابل انكار است. پذيرش بي‌قيد شرط دعاوي اعسار، توالي فساد دارد به‌ طوري كه افراد با سوء‌نيت زمان پرداخت دين يا زمان انجام تكليف قانوني خود با تظاهر به عدم توانايي پرداخت يا مال مردم را نپردازند يا طي سال‌ها به صورت قسطي پرداخت كنند. اين امر داراي آثار سوء بر رفتار تجار و افراد كاسب دارد. وجود اعتماد جهت كار تجاري ولو به صورت اندك لازمه تداوم و بقاي امور تجاري محسوب مي‌شود كه اين امر مي‌تواند، اعتماد را در اين قسمت سلب و مردم را از مراجعه به عدليه نااميد كند و مي‌تواند بسترساز دادگستري خصوصي نيز باشد. از اين ‌رو لازم است، محاكم ما با سخت‌گيري بيشتري با اين‌گونه دعاوي برخورد كنند و صرف انجام چند استعلام و اداي شهادت شهود نمي‌تواند به درستي وضعيت مالي فرد مدعي را مشخص كند و تا زماني كه كوچك‌ترين ابهامي در اعسار يا ايسار فرد بدهكار وجود دارد با پذيرش و اجراي اصل «ايسار» از پذيرش دعواي اعسار و تقسيط بدهي طبق قاعده لاضرر و بسياري از احكام فقهي ديگر خودداري كرد. در نهايت بايد گفت بر اساس قاعده «للاجل قسط من الثمن» يعني «در برابر اجل، مقداري از ثمن قرار دارد كه يك قاعده عرفي مورد قبول شرع است در معامله نسيه و سلم، مقداري از ثمن (قيمت پولي كه خريدار بايد بپردازد) در مقابل مهلت تعيين شده، قرار مي‌گيرد به همين دليل اگر قيمت اجناس در معامله نسيه بيشتر از قيمت آن در معامله نقدي باشد، اشكالي ندارد. لذا زماني كه طلبي تقسيط مي‌شود با استفاده از مفهوم و دلالت قاعده «للاجل قسط من الثمن» بايد دانست تقسيط در دعواي اعسار به معناي قرار دادن اجل براي پرداخت دين حال است و قاعدتا براي اين اجل بايد مقداري ثمن(به عنوان مثال خسارت ناشي از كاهش ارزش اقساط در موعد پرداخت) در نظر گرفته شود اما چون مقررات اعسار و ساير مقررات جاري، اجازه چنين امري را نمي‌دهد بايد تا مي‌توان از تقسيط در موارد ترديد در خصوص اعسار يا ايسار شخص خودداري كرد چراكه عامدا باعث كاهش ارزش پول طلبكار مي‌شويم و طبق قاعده لاضرر اين امر حكم ضرري محسوب مي‌شود و در مخالفت با شرع خواهد بود. به عبارت ديگر تقابل اجل با ثمن و قرار گرفتن بخشي از ثمن در برابر اجل در معاملات موجل و دوم، تاثير اجل بر ميزان ثمن بدون تقابل آن دو با يكديگر از فحواي قاعده «للاجل قسط من الثمن» استنباط مي‌شود. اخيرا نيز با تصويب قانون كاهش مجازات حبس تعزيري، قواعد سهل‌تري بر افراد مجرم و تبهكار وضع شده كه تمام اين موارد آسيب‌هايي است كه در آينده مي‌تواند آثار ناشي از عدم وضع صحيح آن گريبانگير دادگستري شود. به هر روي قوه قضاييه مي‌تواند با راه‌اندازي سامانه جامع استعلام اموال همانند سامانه كشف شهود حرفه‌اي به طرز مطلوبي از ميزان دارايي و نقل و انتقالات چند سال اخير فرد مدعي اعسار مطلع شود و نيز تحقيقات محلي و انجام تحقيقات طبق ماده 199 قانون آيين دادرسي مدني مي‌تواند ابزاري كارا براي بستن اين راه يغماگران مال مردم باشد. طبق ماده 199 قانون آيين دادرسي مدني:«در كليه امور حقوقي دادگاه علاوه بر رسيدگي به دلايل مورد استناد طرفين دعوا هرگونه تحقيق يا اقدامي كه براي كشف حقيقت لازم باشد انجام خواهد داد.».مي‌توان گفت در راستاي كشف حقيقت ماده 199 قانون آيين دادرسي مدني، نقشي به اندازه ساير مقررات اين قانون دارد.