«اعتماد» انگيزه‌هاي احتمالي عدم بررسي «لايحه جامع قانون انتخابات»
در مجلس را بررسي مي‌كند
حذف رقبا؟
روزگاري مجلس نهم تا همين چندي پيش مجلس دهم و حالا هم يازدهمين دوره مجلس؛ مجالسي كه به رغم هزار و يك اختلاف در نوع نگاه به مباحث و مسائل سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي ايران در پرداختن به قانون انتخابات و تلاش براي اصلاح آن مشترك بودند تا به نوعي بتوان اين قانون و سازوكارهاي پيش‌بيني شده در آن براي حضور در انتخابات گوناگوني را كه در ايران برگزار مي‌شود، دغدغه مشترك پارلمانتاريست‌هاي اصلاح‌طلب و اصولگرا و اعتدال‌گرا دانست. آنچه اما در رويكرد مشترك، اختلاف‌نظرهايي اساسي ايجاد مي‌كند، نوع نگاه به شهروندان و نقش و حق آنان در تعيين سرنوشت خود و البته آينده جمهوري اسلامي است. گروهي بيشترين نقش ممكن را براي مردم قائل بودند و از اين رو در مجلس دهم به ويژه در روزهاي آخرش كوشيدند با اصلاح قوانين، حد و حدود اختيارات شوراي نگهبان را تعيين كنند تا مبادا بار ديگر آن 6 فقيه و 6 حقوقدان اين نهاد،كانديداها را يكي پس از ديگري با تفسيري خاص از «نظارت استصوابي» رد صلاحيت كنند ولي حالا شرايط به كلي فرق كرده و چهره‌هايي در «بهارستان» رداي نمايندگي مردم را به تن كرده‌اند كه ظاهرا ترجيح مي‌دهند، اختيارات‌شان را تقديم شوراي نگهبان كنند؛ آن هم بي‌آنكه دغدغه‌اي نسبت به جمهور و جمهوريت نظام داشته باشند. آنچه اين روزها در مجلس يازدهم تحت عنوان اصلاح قانون انتخابات از قرار معلوم به تاييد كميسيون شوراهاي مجلس رسيده و براي تعيين تكليف به هيات رييسه مجلس ارجاع شده، آنچنان در پرداختن به انتخابات و تعيين‌تكليف براي مردم و كانديداها افراط كرده كه اصولگرايان را نيز به انتقاد واداشته ولي از قرار معلوم نه گفته‌هاي آنان و نه مطالبات افكار عمومي و فعالان سياسي، تاثيري بر عزم جزم نمايندگان اصولگراي مجلس يازدهم ندارد. در اين مسير حتي دولتي‌ها و مقامات قوه مجريه نيز يكي پس از ديگري مخالفت خود را با طرح تهيه شده از سوي نمايندگان اعلام و از هزينه‌سازي‌هاي احتمالي اين طرح گلايه كردند ولي در «بهارستان» در بر همان پاشنه مي‌چرخد كه پيش از اين مي‌چرخيد.
طرح مقدم بر لايحه!
اولين مقام رسمي دولت دوازدهم كه نه چندان صريح بلكه در لفافه تلاش كرد، مخالفت قوه مجريه با اصلاحيه نمايندگان مجلس بر قانون انتخابات رياست جمهوري را بيان كند، علي ربيعي، سخنگوي دولت بود. او در جريان نشست مطبوعاتي‌اش در پاسخ به پرسشي خواستار بررسي لايحه جامع انتخابات دولت در مجلس شد اما گوشي بدهكار اين درخوست نبود و احتمالا به همين دليل حسينعلي اميري در قامت معاون پارلماني رييس‌جمهوري برخلاف رسم معمول كه تلاش مي‌كند در لفافه و با رويكردي محافظه‌كارانه، مطالبات دولت را بيان كند، صراحتا طرح نمايندگان را هدف قرار داد و آخر و عاقبت طرح‌شان را ايجاد هزينه براي جمهوري اسلامي عنوان كرد. او همچنين به نمايندگان توصيه كرد كه لايحه جامع دولت را كه مدت‌هاست تقديم مجلس شده و به زعم او تمام نقاط ضعف قانون را پوشش داده، بررسي كنند. اين توصيه اما باز هم به در بسته خورد؛ چنانكه محمدصالح جوكار، رييس كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس در اظهاراتي كه خبرگزاري برنا آن را منتشر كرد، تلويحا مساله بررسي لايحه جامع انتخابات پيش از انتخابات رياست‌جمهوري 1400 را منتفي دانست و از تداوم بررسي طرح تهيه شده از سوي نمايندگان تاكيد كرد و گفت كه «لايحه جامع انتخابات قطعا زمان بيشتري براي بررسي نياز دارد. البته به تازگي لايحه در دستوركار قرار گرفته ولي تا انتخابات 1400 به هيچ عنوان امكان تصحيح آن وجود ندارد. ان‌شاءالله به لايحه جامع انتخابات كه دولت ارسال كرده در فرصت‌هاي بعدي خواهيم پرداخت.» بررسي چرايي ترجيح طرح بر لايحه در تاريخ مجالس ايران و ارتباط آن شنيده‌ها مبني بر تهيه طرح اصلاح قانون انتخابات در پژوهشكده شوراي نگهبان بماند براي زماني ديگر اما نكته قابل‌توجه در اين ميان، پرهيز رييس كميسيون شوراها از توجه به انتقادات است. جوكار به خبرگزاري برنا گفته «افرادي كه به طرح اصلاح قانون انتخابات انتقاد مي‌كنند، نگاه سياسي دارند»؛ حال آنكه بسياري از انتقادات مطرح شده نه از حيث اختلافات سياسي و جناحي بلكه مشخصا ناظر بر مغايرت‌هاي اساسي طرح نمايندگان با نفس جمهوريت جمهوري اسلامي و البته اصول قانون اساسي است. جوكار البته امكان اصلاح اين طرح در صحن علني را رد نكرده ولي در شرايطي كه بيشترين اختيارات ممكن در اين طرح به شوراي نگهبان واگذار شده، هدف مجلس را حضور نخبگان در انتخابات رياست‌جمهوري عنوان كرده است؛ حال آنكه آخرين تجربه نظارت استصوابي شوراي نگهبان، گسترده‌ترين ردصلاحيت تاريخ جمهوري اسلامي در جريان انتخابات مجلس يازدهم بود.
اصلاحات معنادار
اما در اين ميان آنچه مي‌تواند حايز اهميت باشد چرايي اصرار مجلس تحت مديريت محمدباقر قاليباف بر پيگيري طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري در شرايط بالا گرفتن انتقادات اصلاح‌طلبان و اصولگرايان است. آنچه از متن طرح و تعاريف و ويژگي‌هاي ارايه شده براي رييس‌جمهوري در اين طرح پيداست، حاكي از آن است كه نويسندگان چندين و چند گزينه اصولگرا و اصلاح‌طلب مطرح براي حضور در سيزدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري را تصور و تلاش كرده‌اند، برخي را كنار بگذارند. ويژگي‌هاي ذكر شده براي رجل سياسي و مذهبي در اصلاحيه مجلس به گونه‌اي است كه ناخودآگاه بسياري را حذف خواهد كرد ولي اگر افراد موفق به عبور از اين مرحله شوند هم با سد آزمون كتبي و تاييد برنامه‌ها و مشاوران از سوي شوراي نگهبان مواجه خواهند شد. سدي كه عبور از آن بيش از پيش به نظرات آيت‌الله جنتي، دبير و 11 عضو شوراي نگهبان بستگي دارد نه لزوما متر و معيارهاي قانوني!
دولت حزب‌اللهي اما نه جوان!
كليدواژه دولت جوان و حزب‌اللهي نخستين بار از سوي عالي‌ترين مقام جمهوري اسلامي مطرح شد و مطابق معمول با استقبال گسترده اصولگرايان و بدنه اجتماعي آنان مواجه شد و در يكي، دو سال گذشته بارها و بارها مورد استفاده فعالان اين جريان سياسي قرار گرفت ولي آنچه در اين ميان قابل تامل است، تعيين شرط سني در اصلاحيه قانون انتخابات رياست‌جمهوري توسط نمايندگان است. فارغ از آنكه به زغم بسياري از حقوقدانان تعيين چنين شرطي في‌نفسه خلاف قانون اساسي است، بد نيست بدانيد كه حداقل سن 40 و حداكثر سن 75 سال تعيين شده در اين قانون، روز گذشته و در جريان نشست كميسيون شوراها اصلاح شد تا كانديداي راهيابي به «پاستور» حداقل 45 سال و حداكثر 70 سال (نه 75سال) داشته باشد. جالب آنكه ابوالفضل ابوترابي، رييس كميته اصلاح قانون انتخابات در كميسيون شوراها روز گذشته در پاسخ به پرسش خبرگزاري تسنيم-كه خود اين روزها از جمله منتقدان طرح تهيه شده توسط نمايندگان است- مبني بر اينكه «متر و معيار علمي عدد تعيين شده براي سقف و كف سن در قانون انتخابات رياست‌جمهوري چيست» تنها به اين بسنده كرد كه راي و نظر كميسيون شوراها ملاك عمل بوده است. اگرچه گفته‌هاي او ازسوي علي حدادي سخنگوي كميسيون شوراها تكذيب شد اما اشراف ابوترابي بر اين طرح از يك‌سو و رياستش بر كميته پيگيري اين طرح ازسوي ديگر، كذب بودن اظهاراتش را امري دور از ذهن مي‌سازد و از اين رو به نظر مي‌رسد حداقل برنامه‌هايي جدي براي اصلاح شرط و شروط سني در كميسيون شوراها در دست اقدام است. بدين ترتيب عملا مي‌توان گفت كه در صورت برقرار ماندن اين شرط و تصويب در صحن و تاييد در شوراي نگهبان، نسل جديد مديران جمهوري اسلامي از محمدجواد آذري‌جهرمي گرفته تا مهرداد بذرپاش به عنوان مديران دهه شصتي از حضور در انتخابات رياست‌جمهوري منع شده‌اند. جالب آنكه سعيد محمد، فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم‌الانبيا- كه اين روزها از او نيز به عنوان يكي از گزينه‌هاي جدي اصولگرايان براي انتخابات 1400 نام برده شده- با 52 سال سني كه دارد همچنان شانس حضور در انتخابات را خواهد داشت ولي بعيد است باتوجه به قيد و قعود در نظرگرفته شده براي كليدواژه رجل سياسي، او موفق به عبور از سد شوراي نگهبان شود؛ همان طور كه عليرضا زاكاني در انتخابات رياست‌جمهوري سال 92 از سوي شوراي نگهبان رجل سياسي شناخته نشد و از گردونه انتخابات كنار رفت و اين خود مي‌تواند فرصتي باشد براي قاليباف كه هنوز از حضور در انتخابات 1400 و راهيابي به «پاستور» نااميد نشده است.