رزمحسيني به عنوان گزينه پيشنهادي وزارت صمت معرفي شد
يك قدم تا وزارت
پس از آنكه رضا رحماني به دليل آنچه دفتر رييس‌جمهوري، «ناهماهنگي» بر سر تفكيك وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشكيل «وزارت تجارت و بازرگاني» و «صنعت و معدن» اعلام كرد از كار بركنار و توسط رييس‌جمهور از كرسي وزارت عزل شد تا امروز اين وزارتخانه كه بسياري از كارشناسان همچنين شخص رييس‌جمهوري و برخي مقامات ارشد دولت آن را وزارتخانه‌اي عريض و طويل و شايسته تفكيك به دست‌كم دو وزارتخانه مي‌دانند با مشكلاتي دوچندان روبه‌رو شد. اداره اين وزارتخانه بدون وزير و سكان‌دار در طول چند ماه گذشته با توجه به گستردگي دايره اختيارات از يك‌سو و حساسيت اقداماتش در روزگار اعمال شديدترين تحريم‌هاي تاريخ جهان از سوي ايالات متحده امريكا عليه ايران از سوي ديگر، بارها و بارها با انتقاد كارشناسان و متوليان امر مواجه شد. در نتيجه روحاني در واكنش به اين انتقادها و البته به منظور پايان دادن به بلاتكليفي وزارت صمت، حسن مدرس خياباني را به عنوان وزير پيشنهادي صمت به يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي-كه عمده نمايندگانش را اصولگرايان تشكيل مي‌دهند- معرفي كرد ولي بالاخره و پس از سال‌ها، نخستين پاسخ منفي را در غياب علي لاريجاني و محمدرضا عارف به عنوان بزرگ‌ترين حاميانش در مجلس دهم از «بهارستان» دريافت كرد و مدرس‌خياباني در روزي كه روحاني به بهانه عمل به دستورات ستاد ملي مقابله با كرونا از حضور در پارلمان و دفاع تمام‌قد از گزينه پيشنهادي خود در مجلس خودداري كرده بود، موفق به تصدي مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت نشد. اين پاسخ منفي سبب شد تا تكليف اين وزارتخانه تا امروز مشخص نباشد و سرقيني پس از كسب اجازه دولت از عالي‌ترين مقام جمهوري اسلامي به عنوان سرپرست و البته بدون حق عزل و نصب در اين وزارتخانه مشغول فعاليت باشد تا اينكه سرانجام روز گذشته و پس از كش و قوس‌هاي فراوان بر اساس اظهارات حسينعلي اميري، معاون پارلماني رييس‌جمهوري، علي رزمحسيني به عنوان گزينه پيشنهادي دولت براي تصدي مسووليت وزارت صمت به مجلس شوراي اسلامي معرفي شده است. رزمحسيني ازجمله چهره‌هايي بود كه اسحاق جهانگيري از او براي تصدي اين مسووليت حمايت مي‌كرد ولي در دور نخست معرفي وزير، باز هم كفه ترازو به سود محمود واعظي، رييس دفتر رييس‌جمهوري سنگيني كرد و مدرس‌خياباني به پارلمان معرفي شد. به نظر مي‌رسد با دست رد مجلس به سينه مدرس خياباني و شرايط نه چندان مساعد اين وزارتخانه، رزمحسيني شانس به نسبت بالايي براي نيل به كرسي رياست وزارت صمت داشته باشد. هر چند خلق و خوي پارلمان يازدهم چندان قابل پيش‌بيني نيست. حال با معرفي وزير پيشنهادي شايد مهم‌ترين موضوع، كارنامه و سابقه اين گزينه پيشنهادي باشد و اين در حالي است كه ازجمله سوابق اجرايي عليرضا رزمحسيني مي‌توان به قائم‌مقامي فرماندهي لشكر ۴۱ ثارالله كرمان اشاره كرد؛ لشكري كه اين روزها به نام لشكر قاسم سليماني، فرمانده سابق سپاه قدس جمهوري اسلامي شناخته مي‌شود. او همچنين جانشين عمليات قرارگاه خاتم‌الانبيا، رياست ستاد فرماندهي سپاه هشتم صاحب‌الزمان(عج) در دوران جنگ، مديرعاملي مجتمع صنعتي و شركت ماشين‌آلات راه‌سازي، عضو هيات مديره شركت سرمايه‌گذاري و توسعه استان كرمان، مشاور بازرگاني بنياد مستضعفان، مديرعامل شركت‌هاي تكنوپروم، كاترپيلار تكنوپروم، جنرال تريدينگ، رييس انجمن توليدكنندگان و واردكنندگان ماشين‌آلات ساختماني و معدني كشور و استانداري كرمان بوده كه در دولت دوازدهم به عنوان استاندار خراسان رضوي مشغول فعاليت بود. رزمحسيني همچنين در جريان عمليات خيبر كه اين روزها بار ديگر حرف و حديث‌هايي درباره‌اش مطرح شده، مجروح و جانباز شد همچنين از سوي عالي‌ترين مقام جمهوري اسلامي نشان فتح دريافت كرد. نكته قابل توجه در اين ميان آنكه رزمحسيني در شرايطي به عنوان يكي از چهره‌هاي نزديك به جهانگيري براي تصدي مسووليت وزارت صمت به مجلس معرفي شده كه تا پيش از اين شنيده‌ها حكايت از رقابتي سخت و جدي براي نيل به اين مقام داشت. محسن مهرعليزاده و سيدحسين هاشمي به عنوان استانداران سابق اصفهان و تهران ازجمله چهره‌هايي بودند كه نام‌شان براي رسيدن به كرسي وزارت صمت و معرفي به مجلس شنيده مي‌شد ولي از حدود 2 روز پيش بود كه زمزمه‌هاي معرفي رزمحسيني به مراتب جدي‌تر شد چنانكه محمدرضا رضايي‌كوچي، رييس نزديك به جبهه پايداري كميسيون عمران مجلس در اظهاراتي كه خبرگزاري تسنيم آن را منتشر كرد از معرفي قريب‌الوقوع رزمحسيني به مجلس گفته همچنين تاكيد كرده بود كه نامه رسمي معرفي او يكم مهرماه از سوي حسن روحاني در قامت رييس‌جمهوري به محمدباقر قاليباف به عنوان رييس مجلس تقديم خواهد شد. به اين ترتيب به نظر مي‌رسد حالا دشوارترين كار دولت، حمايت از رزمحسيني باشد. وزير پيشنهادي كه به‌واسطه فعاليت در مشهد ارتباطات به نسبت خوبي با نمايندگان ليست موسوم به «هو المطلوب» دارد و با توجه به حضور يكي از اعضاي اين فهرست انتخاباتي يعني اميرحسين قاضي‌زاده هاشمي در كرسي نايب‌رييسي مجلس، احتمال راي موافقت مجلس به وزارت او افزايش پيدا مي‌كند ولي باز هم بايد ديد تصميم دفتر قاليباف چه خواهد شد.