خبر
خط قرمز كشور تعطيل نشدن جريان توليد است
اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهوري در جلسه ديروز بررسي كارگروه تنظيم بازار و كالاهاي اساسي و دارو با تاكيد بر اينكه همه مسوولان كشور در مجلس شوراي اسلامي، قوه قضاييه و ساير نهادها بايد براي حل مسائل و دغدغه‌هاي مردم و عبور از شرايط سخت كنوني با دولت همراهي و همكاري كنند، گفت: «اينكه تصور شود دولت به تنهايي قادر است همه مسائل كشور را حل و فصل كند تصور اشتباهي است و فشار بر دولت جز افزايش مشكلات مردم دستاورد ديگري به همراه نخواهد داشت.» به گزارش ايرنا، او با تاكيد بر اينكه تمركز بر تامين كالاهاي اساسي و دارو و مواد اوليه كارخانجات بايد در اولويت برنامه‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي باشد، ادامه داد: «مديران دستگاه‌هاي اجرايي با تمام ظرفيت بر اين اولويت مهم متمركز شوند و با تلاش شبانه‌روزي اجازه ندهند تا فعاليت كارخانه‌اي متوقف شود چون خط قرمز كشور تعطيل نشدن جريان توليد كشور است.» به گفته جهانگيري، كشور در جنگ اقتصادي است و اقتصاد كشور تاكنون با اتكا به تدابير و تصميمات شجاعانه مديران سرپا ايستاده است. نبايد اجازه دهيم كه به هيچ عنوان كارخانه‌اي در كشور تعطيل شود، چراكه اين خواست دشمنان است.
لزوم اصلاح قانون براي تفكيك جرايم سياسي و امنيتي
سيدمهدي حجتي، كارشناس حقوقي در رابطه با تاكيد رييس قوه قضاييه به اجراي بخشنامه مربوط به جرايم سياسي گفت: «سال‌هاست كه به‌رغم تصويب قانون جرم سياسي، به اين جرايم نيز در لواي جرايم امنيتي رسيدگي مي‌شود. طبيعي است وقتي كه تشخيص امنيتي يا سياسي بودن جرايم ارتكابي عليه نظام سياسي كشور، برعهده مقامات قضايي قرار مي‌گيرد و گزارشات ضابطين در اين زمينه ملاك تصميم‌گيري و رسيدگي به رفتار توصيفي توسط ضابطين مراجع امنيتي است كه با نگاه امنيت مدارانه مبادرت به تنظيم گزارشاتي خطاب به مراجع قضايي مي‌كنند، نمي‌توان انتظار داشت كه فردي به اتهام ارتكاب جرم سياسي و با امتيازات مندرج در قانون جرم سياسي، تحت تعقيب مراجع قضايي قرار گيرد.» به گزارش ايسنا، او با اشاره به ضرورت بازنگري در قانون جرم سياسي ادامه داد: «مادامي كه قانون جرم سياسي مورد اصلاح قرار نگيرد و ضابطه تشخيص جرم سياسي تغيير نكند و مرجع تشخيص سياسي يا امنيتي بودن جرم، هيات منصفه يا مرجعي غير از مقامات قضايي تعقيب‌كننده نباشند، نمي‌توان اميدوار به تفكيك جرايم سياسي و امنيتي در مراجع قضايي كشور بود؛ لذا ضروري است كه قوه قضاييه، لايحه‌اي را براي اصلاح قانون جرم سياسي تنظيم و جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد تا موارد نقض و ابهام قانون جرم سياسي را مرتفع كند، چراكه بدون اصلاح قانون نمي‌توان تفكيك درستي بين جرايم سياسي و امنيتي به عمل آورد و تغييري در روند موجود صورت نخواهد گرفت.»
امريكايي‌ها بايد سر خود را
در گل فرو كنند
سردار علي فدوي، جانشين فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در گفت‌وگو با شبكه المسيره تاكيد كرد: امريكا و تمام مستكبران جهان به خاطر شكست شش ساله خود در يمن بايد سرهاي‌شان را در گل فرو كنند. به گزارش ايسنا، او گفت: «امريكا اگر هرگونه حماقتي بكند با قدرتي مواجه خواهد شد كه هيچ‌گاه حتي تصور آن را هم نمي‌كرد و دشمن با آتش فراوان ما رو به رو خواهد شد.» به گفته سردار فدوي، ايران در برابر تلاش امريكا براي بازرسي كشتي‌هاي ما در آب‌هاي بين‌المللي تنها اقدام متقابل انجام نخواهد داد، بلكه ما در مناطق حساس نيز پاسخ قاطعي به آنها خواهيم داد. جانشين فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي همچنين در گفت‌وگو با شبكه لبناني الميادين با بيان اينكه بهتر است كه آنها به خليج‌فارس بيايند زيرا در آن صورت در دسترس ما خواهند بود، تاكيد كرد كه امريكا با تحميل تحريم‌هاي تسليحاتي عليه ايران به اهداف خود نخواهد رسيد.
لازمه تحول در قوه قضاييه استفاده از علم و فناوري است
سيدابراهيم رييسي ديروز در آيين بهره‌برداري از «پرديس نوآوري‌هاي حقوقي و قضايي» با اشاره به آغاز دوران تحول در دستگاه قضايي گفت: «لازمه تحول استفاده از علم و فناوري است و بدون علم و فناوري و ابتكار و نوآوري نمي‌توانيم به تحول و تسهيل دسترسي جامعه به عدالت گام برداريم.» به گزارش اعتمادآنلاين، رييس قوه قضاييه ادامه داد: «شركت‌هاي دانش‌بنيان با تكيه بر نوآوري و فناوري مي‌توانند قوه قضاييه را در تصميم‌سازي و تصميم‌گيري و توزيع عدالت و شفافيت بيشتر ياري دهند.» او همچنين از لزوم شكل‌گيري هرچه سريع‌تر دولت الكترونيك در كشور تاكيد كرد و افزود: «شكل‌گيري دولت الكترونيك و تسهيل امور مردم در پرتو الكترونيكي شدن خدمات همه دستگاه‌ها و تعامل بانك‌هاي اطلاعاتي موجود در كشور شكل مي‌گيرد.» به گفته او، براي آنكه دولت الكترونيك
هر چه زودتر شكل بگيرد و همه از آثار و بركات آن بهره‌مند شويم بايد دستگاه‌هاي اداري ضمن حفظ اطلاعات مردم با همديگر تعامل سازنده داشته باشند و در ارايه اطلاعات به يكديگر امساك نكنند تا كار مردم به خاطر يك مكاتبه يا استعلام ساده معطل نماند.