ييلاقات: رونق بورس
خاموشي توليد
شاهرخ جباري
همين چند دهه قبل بود كه روستاهاي كوهستاني و ييلاقي شمال كشور؛ مراكزي توليدي، خودگردان، آرام و كمجمعيت بود؛ مردماني با سكونت دايمي، با شغل عمده زراعت و دامداري كه بينشان نجار و بنا و نعلبند و ... هم بود و بقيه نيازهايشان مانند آهنگري، رويگري، خياطي و... را صاحبان دورهگرد اين حرفهها برآورده ميكردند؛ اما اينك همه چيز تغيير كرده و شايد بتوان گفت از كف رفته است:
- جوانان به شهر رفته و ديگر كمتر به زراعت و دامداري ميپردازند.
- زمينهاي زراعي شيبدار رها شده و بعضا از طرف منابع طبيعي ملي اعلام و پس از آن هم به امان خدا رها شده است.
- تقريبا همه مواد مورد نياز از شهر وارد ميشود و آنچه توليد ميشود، زباله است.
- هويت روستاها بههم ريخته و آخر هفته صداي موزيك و سروصداي ويلانشينان سكوت شب روستا را ميشكند.
اما آنچه از ملي شدن مستثني شده؛ يا با شكايت در مراجع قضايي از جنگلباني پس گرفته ميشود؛ به فروش رفته يا در دست فروش است و از اينرو در بعضي جاها ويلانشينان از محليها بيشتر شدهاند.
علاوه بر آن؛ تورم به جان اخلاق افتاده؛ اختلافات خانوادگي و فاميلي و حتي طرح شكايت آن در دادگاهها به مرز باورنكردني رسيده است.
- طرحهاي هادي بنياد مسكن بدون مطالعه محلي و بدون مشاركت مردم محلي و با يك شرح خدمات كليشهاي تهيه شده و كمترين زيانش افزايش بافت روستا و بلعيدن زمينهاي زراعي، باغي و همچنين جنگلها و مراتع اطراف بافت موجود و سنتي است؛ روندي كه صرفا به گسترش بيرويه جمعيت غيربومي و غيرساكن دامن زده و از عوامل بورسبازي زمين و مسكن در ييلاقات محسوب ميشود.
در چنين زمينه محلي و شرايط اجتماعي- اقتصادي جوامع شهري؛ ميدان بازي براي دلالان املاك آماده و طبيعت بكر و مظلوم جولانگاه آنان شده است؛ حتي افرادي به كمك عوامل محليشان، زمينها را نديده خريداري ميكنند و با تفكيك، اخذ سند و... آن را به چندبرابر ميفروشند.
بورس پر سر و صداي دولتي را رها كنيد!
بورس واقعي روستايي اينجاست! و رقابتي با بورس واقعي ارز، طلا و مسكن در شهرها دارد!
متاسفانه هيچ ضابطهاي در مورد اين دلالبازيها وجود ندارد.
شهر بيكلانتر را شنيده بوديم؛ ده بيكدخدا را به آن اضافه كنيد!
در شرايط موجود از دولت انتظاري نيست؛ چون بنده خدا در كارهاي واجبترش مانده است؛ اما مجلسي كه خود را انقلابي ميداند؛ دستكم ميتواند تا مطالعه دقيق اين مشكل و ارايه راهحل اصولي براي آن؛ جلوي اين روند مخرب را بگيرد. مثلا ميتوان با تصويب قانوني به مدت 5 سال؛ خريد و فروش زمين و مسكن در ييلاقات را ممنوع و از دادن پروانه ساخت به ويلانشينان (مردم غيرمحلي) و حتي خوشنشينان (افراد بومي غيرساكن دايم در محل) جلوگيري كرد. همچنين براي متخلفان مجازات سنگيني درنظر گرفت. اگرچه اين اقدام درمان درد نبوده و به مثابه آرامبخش و مسكن است؛ اما اولا نشانه توجه حاكميت به اين بخش از جامعه روستايي تلقي شده و شايد بتواند سرمايه را به جاي بورسبازي زمين به سمت توليد در روستا بكشاند.
راهحل واقعي اما؛ بهبود اوضاع اقتصادي كشور، كنترل تورم و مطالعه ميداني و برنامهريزي بر آن اساس است.