خطر نابودي دموكراسي در هند

سركوب مخالفان از سوي حكومت هند، آزادي بيان را به خطر انداخته و كل نظام قضايي اين كشور را زير سوال برده است. پايگاه خبري تحليلي «فارن پاليسي» در گزارشي نوشت: يكي از اصول اوليه دموكراسي، به ويژه در كشوري با وسعت و تنوع فرهنگي هند، داشتن يك نظام قضايي شفاف و عادلانه است. اما شواهد نشان مي‌دهد دولت ناراندرا مودي، نخست‌وزير اين كشور، از قدرت و اختيارات خود براي ارعاب مخالفان سياسي و منتقدين استفاده مي‌كند. در شرايطي كه رسانه‌هاي جهان درگير بحران كرونا و ديگر مسائل روز هستند، اين خطر وجود دارد كه نابودي ارزش‌هاي دموكراتيك به دست دولت هند چندان مورد توجه جهان قرار نگيرد و كار از كار بگذرد.
يكي از نخستين نشانه‌هاي اين روند در ماه آگوست سال گذشته ميلادي مشاهده شد. در آن زمان، دولت هند يكي از نهادهاي تحقيقي مهم كشور، يعني اداره مركزي تحقيقات را براي بازداشت و حبس پالانياپان چيدامبارام، وزير دارايي سابق هند از حزب رقيب، به اتهام ارتشا و فساد به سراغ او فرستاد. لحظه بازداشت او و حضور ماموران در خانه‌اش در دهلي‌نو، به‌گونه‌اي بود كه انگار براي يك برنامه تلويزيوني ساخته شده است. چيدامبارام كه وكيل نسبتا معتبري به حساب مي‌آيد، توانست با مشاوره حقوقي مناسب، حكم آزادي خود را به قيد وثيقه و تا زمان برگزاري دادگاه دريافت كند. اما باتوجه به تاخيرهاي معمول در نظام قضايي هند، ممكن است ماه‌ها و شايد سال‌ها طول بكشد تا دادگاه حكم بدهد. اين اقدام عملا با هدف ساكت كردن سياستمداري انجام شد كه سال‌ها منتقد سرسخت دولت مودي بوده است. البته فساد در هند ريشه دوانده، اما حزب مودي هنوز توضيح نداده چرا بين اين همه پرونده فساد، مورد چيدامبارام را به جريان انداخته است.
دولت مودي همچنين تلاش كرده با استفاده از قوانين مبارزه با تروريسم، به ويژه قانون سختگيرانه جلوگيري از فعاليت‌هاي غيرقانوني، مخالفان سياسي خود را از ميان بردارد. اين قانون به دولت اجازه مي‌دهد به هر بهانه‌اي به افراد برچسب تروريست بزند و با آنها برخورد قانوني كند. در ماه فوريه سال گذشته بسياري از روشنفكران و فعالان چپ‌گرا با استناد به همين قانون و به اتهام «ترويج خصومت ميان گروه‌ها» و مشاركت در تروريسم دستگير شدند. كساني كه در اين موج از دستگيري‌ها روانه زندان شدند، به هيچ‌وجه شبيه تروريست‌ها نبودند. در اين بين، پليس محلي نيز ادعا كرد نقشه ترور مودي را خنثي كرده است.
جداي از اين اتهامات، كساني كه دستگير شدند همگي به آرمان‌هاي چپ‌گرايانه ارتباط داشتند و از حقوق كساني دفاع مي‌كردند كه در اجتماع به حاشيه رانده شده يا مورد ظلم قرار گرفته‌اند. به‌رغم اقدامات هماهنگي كه آژانس تحقيقات ملي انجام داد و منجر به تشكيل پرونده براي فعالان شد، مقامات در ادامه نتوانستند شواهد كافي براي اثبات ارتباط اين افراد با اتهامات وارده پيدا كنند. با اين وجود، دادگاه عالي بمبئي حاضر نشد براي چندين تن از بازداشتي‌ها قرار وثيقه صادر كند و نشان داد تمايلي به ايستادن در برابر حكومت ندارد. از آن بدتر اينكه اصرار آژانس تحقيقات ملي بر آزار حقوقي اين فعالان نشان داد اين نهاد مهم تا چه حد به بازيچه دست دولت تبديل شده است. در شرايطي كه سرنوشت حقوقي اين افراد هنوز در هاله‌اي از ابهام است، دولت تصميم گرفته به سراغ گروه ديگري از سياستمداران، اساتيد دانشگاه و فعالاني برود كه ادعا مي‌كند در آشوب‌هاي ماه فوريه در دهلي‌نو دست داشتند و مردم را تحريك كرده‌اند. در ميان اين افراد نام يكي از اساتيد برجسته اقتصاد در دانشگاه جواهر لعل نهرو، دبيركل حزب كمونيست هند، بنيانگذار يك سازمان حقوق مدني و يك مستندساز برجسته به چشم مي‌خورد. اين افراد به مشاركت در طراحي توطئه براي تحريك مردم به شورش‌هاي مذهبي پايتخت هند متهم شده‌اند. 
اما در واقعيت، اين شورش‌ها عمدتا از اعتراض مردم به قانون شهروندي بحث‌برانگيز دولت مودي نشأت گرفته بود؛ قانوني كه به هندوها، بودايي‌ها، مسيحيان و سيك‌هاي افغانستان، بنگلادش و پاكستان اجازه مي‌داد تابعيت هند را بگيرند، اما به مسلمانان چنين حقي نمي‌داد. اين مساله در نگاه معترضان مصداق تبعيض بود و با ارزش‌هاي سكولار قانون اساسي هند مغايرت داشت.
بخش عمده‌اي از معترضان، دانشجويان و فعالان اجتماعي بودند و تظاهرات اغلب مسالمت‌آميز برگزار مي‌شد. اما شواهد متقني وجود دارد كه نشان مي‌دهد اوباش هندو كه اغلب به حزب حاكم وابسته بودند به معترضين حمله كردند و متعرض شدند. اين افراد از اين پوشش براي حمله به جوامع آسيب‌پذير مسلمان در دهلي‌نو استفاده كردند. مساله ناراحت‌كننده اين بود كه پليس دهلي كه مستقيما تحت فرمان وزارت كشور فدرال هند قرار دارد، يا از شورشيان حمايت كرد يا صرفا نظاره‌گر آزار و اذيت مسلمانان بود. دولت مركزي اكنون به جاي محاكمه كساني كه در خشونت عليه جامعه مسلمانان نقش داشتند، از قدرتش براي ارعاب منتقدين سياست‌هاي خود استفاده مي‌كند. اين استفاده وقيحانه و جانبدارانه از قدرت پليس تهديدي عليه حاكميت قانون در هند به شمار مي‌رود.  البته جانبداري پليس از يك گروه مساله تازه‌اي نيست. اين مساله در شورش‌هاي سال 1984 دهلي عليه سيك‌ها پس از قتل اينديرا گاندي نخست‌وزير وقت هند و البته در شورش‌هاي سال 2002 عليه مسلمانان نيز ديده شده بود. هر دو مورد از جمله ننگ‌هايي است كه بر پيشاني نظام قضايي هند باقي مي‌ماند و از اين دوران به عنوان روزهاي سياه دموكراسي در تاريخچه كشور ياد مي‌شود. سوءاستفاده سيستماتيك از پليس و قدرت دستگاه قضا كه در حال حاضر با چراغ سبز دولت مودي در جريان است، چالش جديد و بزرگي براي تعهد هند به اجراي بي‌طرفانه عدالت محسوب مي‌شود. اين رويه خطرناكي است كه اگر متوقف نشود مي‌تواند به دموكراسي در هند پايان دهد.