اولويت جرايم سياسي بر امنيتي

قانون جرم سياسي بايد اصلاح شود. اين عقيده بسياري كارشناسان و حقوقداناني است كه از زمان تصويب اين قانون تاكنون درباره آن اظهارنظر كرده‌اند. آنها معتقدند اگر گستردگي جرايم سياسي بيشتر بود و تفكيك ميان جرايم با دقت بيشتري صورت مي‌گرفت، حالا بسياري از جرايم در زمره جرايم سياسي قرار مي‌گرفتند و رسيدگي به آنها بنابر مصاديق قانون جرم سياسي انجام مي‌شد. ضمنا تفكيك و تمييز روشن و شفاف مفاهيم در اين قانون، مي‌توانست حدود اختيارات قاضي را در تعيين جرم سياسي كاهش دهد و بنابراين تشخيص جرم سياسي را از حالت سليقه‌اي خارج كند. قانون جرم سياسي در سال ۹۵، بالاخره پس از ۳۷ سال تصويب شد و اصلاح اين قانون از همان زمان موضوعي بود كه حقوقدانان بر آن تاكيد داشتند و در ادامه نمايندگان مجلس دهم هم تلاش‌هايي در اين راستا انجام دادند كه البته بي‌نتيجه ماند. حالا اما به نظر مي‌رسد آن‌طوركه ابوالفضل ابوترابي گفته نمايندگان مجلس انقلابي تمايلي به اصلاح اين قانون ندارند. هرچند او خود برخلاف همكارانش در پارلمان معتقد است كه اين قانون بايد اصلاح شود. نماينده نجف‌آباد در مجلس يازدهم هم‌نظر با بسياري از حقوقدانان مي‌گويد قانون جرم سياسي داراي ايراداتي است و در ادامه با اشاره به تلاش‌هاي محمود صادقي براي اصلاح اين قانون در نماينده مجلس دهم، از اينكه اين موضوع در مجلس يازدهم ازجمله اولويت‌هاي پارلمان نيست، سخن گفته است. ابوترابي كه با خبرگزاري دانشجو به گفت‌وگو نشسته اما در ادامه تاكيد كرده از آنجا كه قضات كشور با اين قانون بيگانه هستند و قانون مصوب سال 95 به‌درستي براي قضات تبيين نشده، لازم است كه اصل در جرايم عليه امنيت داخلي - درصورتي كه توام با خشونت نباشد-  بر رسيدگي ذيل قانون جرم سياسي باشد. او اگرچه عقيده دارد كه اين قانون ايرادي اساسي و جدي ندارد اما تاكيد دارد كه باتوجه به ضعف ساختاري موجود و اين موضوع كه قضات و حقوقدان‌ها توجهي به هيات منصفه و قانون جرم سياسي ندارند، بايد در جرايم عليه امنيت داخلي كه توام با خشونت نيستند، طبق قانون جرم سياسي، دادگاهي با حضور هيات منصفه تشكيل شود.  ابوترابي كه تاكيد دارد بايد اولويت را بر جرايم سياسي بگذاريم تا امنيتي، نتيجه‌گيري كرده كه اگر مجرم خشونتي صورت نداده باشد و جرمش از مصاديق جرايم عليه امنيت داخلي نباشد، بايد به عنوان جرايم سياسي مورد رسيدگي قرار گيرد و بنابراين درصورتي كه همين قانون به‌درستي براي قضات تبيين شود، ديگر نياز به اصلاح نيست. نماينده نجف‌آباد در مجلس يازدهم با اين همه اما در ادامه با اشاره به آنچه «بي‌توجهي قضات به اين قانون» مي‌خواند، نتيجه گرفته كه مجلس ناگزير است كه به سمت اصلاح قانون گام بردارد.  با توجه به اينكه آنچه بارها و بارها از سوي حقوقدانان و البته بسياري از نمايندگان عمدتا اصلاح‌طلب مجلس در اين رابطه مورد تاكيد قرار گرفته، حالا از سوي اين نماينده اصولگرا نيز تكرار شده، شايد بتوان نسبت به اصلاح اين قانون اميدوار بود. آنچه روشن است، طرح اصلاح اين قانون مهم و البته مغفول مانده ، در مجلس دهم توسط محمود صادقي تهيه شده و حال اگرچه او و ديگر اصلاح‌طلبان جايي در پارلمان ندارند اما قرار گرفتن آن طرح در دستور كار مجلس يازدهم و اصلاح قانون جرم سياسي، مي‌تواند زمينه‌ساز رسيدگي به جرايم سياسي بنابه قانون جرم سياسي اصلاح‌شده و البته با حضور هيات منصفه شود.