آژير قرمز تامين نهاده‌هاي دامي

گروه اقتصادي

افزايش قيمت محصولات پروتئيني مانند گوشت، تخم مرغ و مرغ از ابتداي سال جاري شدت بيشتري گرفته است. هر چند مجموعه حاكميت سعي در كند كردن اين روند داشت اما به نظر نمي‌رسد آن‌گونه كه انتظار مي‌رفت، موفق بوده باشد.بر اساس گزارش‌هاي مركز آمار از تورم خوراكي‌ها، طي شش ماه نخست سال جاري روند قيمتي مرغ و تخم مرغ افزايش‌هاي 60 و 145 درصدي را نشان مي‌دهد. از سوي ديگر قيمت گوشت نيز با جهشي 13 درصدي همراه بوده و به كيلويي 110 هزار و 800 تومان رسيده و به نظر مي‌رسد با توجه به تداوم مشكلات ارزي و ترخيص كالاهاي اساسي به خصوص نهاده‌هاي دامي، قيمت‌ها بالاتر رود. اختلالات ارزي در ماه‌هاي اخير به دليل استمرار وضعيت نا‌به‌سامان تامين و توزيع ارز براي واردات نهاده‌هاي دامي در حالي است كه كارشناسان تغذيه در خصوص حذف مواد پروتئيني از سبد مصرفي خانوار و گرايش به مصرف سوسيس و كالباس هشدار دادند. بي‌توجهي به وضعيت فعلي مي‌تواند خطر سوء تغذيه را به خصوص براي نسل آتي جدي‌تر كند. وزير اقتصاد معتقد است راه برون رفت از وضعيت فعلي «ايجاد شرايطي براي ترخيص سريع‌تر كالاهاي اساسي است.» اما پرسش اين است كه چرا تاكنون اين شرايط به وجود نيامده است؟

حذف مواد مقوي، نزديك‌تر از هميشه
بر اساس آخرين گزارش مركز آمار، نرخ تورم دوازده ماه منتهي به شهريور سال جاري 26 درصد و تورم نقطه به نقطه در اين ماه نيز 34.4 درصد برآورد شده است؛ به بيان ديگر هر خانواده ايراني براي خريد سبد مشخصي از كالا و خدمات در شهريور سال جاري بايد 34.4 درصد هزينه بيشتري نسبت به مدت مشابه سال قبل پرداخت كند. افزايش قيمت خوراكي‌ها آن هم در شرايطي كه دولت براي برخي كالاهاي اساسي از جمله نهاده‌هاي دامي ارز دولتي تخصيص داده، زنگ خطر «ناكارآمدي در تخصيص ارز 4200 توماني» را بيش از پيش بلندتر به صدا در مي‌آورد. نتيجه اين ناكارآمدي حذف مواد خوراكي مقوي از سفره بسياري از مردم خواهد بود.
مشكل محصولات، نهاده است 
گفته‌هاي كارشناسان بخش كشاورزي نشان مي‌دهد كه قيمت محصولات پروتئيني وابستگي زيادي به قيمت و ميزان نهادهاي دامي دارد. بر اين اساس حدود 70 درصد نياز خوراك دام و طيور كشور از طريق واردات تامين مي‌شود كه واردات نيز در حال حاضر پاسخگوي نياز بازار داخلي نيست چرا كه يا نهاده‌ها از گمرك ترخيص نمي‌شوند يا با ارز دولتي به دست شركت‌هاي دام و طيور نمي‌رسد؛ از اين رو شركت‌هاي واردكننده نيز كاهش فعاليت داشته يا به صورت كامل تعطيل كردند. درستي اين گزاره را مي‌توان در اظهارات رييس اتحاديه واردكنندگان نهاده‌هاي دام وطيور مشاهده كرد. بر اساس صحبت‌هاي ابتداي هفته جاري ابوالحسن خليلي، از 403 شركتي كه براي واردات نهاده‌هاي دامي اقدام كردند، تنها 111 شركت در نيمه نخست امسال فعاليت داشتند. او مهم‌ترين معضل بر سر راه واردات بهينه و به موقع نهاده‌هاي دامي را انتقال ارز مي‌داند. او در اين خصوص افزود: «در حالي كه بيشتر مسوولان بر ميزان ارز تخصيص داده شده براي واردات كالا تاكيد مي‌كنند اما براي واردكنندگان امكان انتقال ارزهاي نامرغوب وجود ندارد و بايد براي جابه‌جايي ارزهاي تخصيصي كه شامل دينار عراق و ... مي‌شود معضلات بسياري را متحمل شوند.» خليلي در بخش ديگري از سخنان خود، به آينده ترسناك شركت‌هاي واردكننده نهاده دامي اشاره كرد و گفت: «پيش‌بيني مي‌شود با توجه به تداوم مشكلاتي كه در مسير واردات و تأمين كالا وجود دارد مجددا از تعداد شركت‌هايي كه به عرصه واردات نهاده‌هاي دامي ورود پيدا كرده‌اند، كاسته شود.»
قول وزير براي حل مشكل
با وجود اينكه فعالان بخش خصوصي و رييس اتحاديه دام و طيور بارها بر نحوه نادرست تخصيص ارز به واردكنندگان نهاده‌هاي دامي هشدار داده بودند، اما پاسخي از جانب مجموعه دولت دريافت نكردند. تا اينكه دوشنبه‌شب، «نشست شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي» با محوريت بررسي اين موضوع برگزار شد. در اين جلسه از هر سه قوه حضور داشتند. وزير اقتصاد، رييس اتاق بازرگاني ايران، نمايندگان مجلس همچنين معاون قوه قضاييه با فعالان اقتصادي به بحث و تبادل نظر پرداختند. به گفته دژپسند «در شرايط فعلي اقتصاد كه خاص است، تصميم بر آن است كه شرايطي فراهم شود تا كالاهاي اساسي و مواد اوليه توليد در گمركات باقي نماند، ضمن اينكه برخي از اقلام مانده در گمركات فاسدشدني بود لذا اتخاذ تدابيري براي ترخيص آنها مي‌تواند مفيد باشد.»وزير اقتصاد در ادامه گفت: «دولت در مورد جلوگيري از تحريك تقاضاي ارز اتفاق‌نظر دارد و لذا در خصوص تصميم‌گيري ترخيص كالا از مناطق آزاد نيز در دولت بايد تصميم‌گيري شود.». محمدرضا پورابراهيمي، نماينده مجلس نيز در خصوص ترخيص كالا از مناطق آزاد گفت: « اين موضوع به‌ويژه در مناطق آزادي كه تفكيك آن از سرزمين اصلي ميسر نيست، تحريك‌كننده تقاضاي ارزي و نگران‌كننده است.». او در ادامه افزود: «گزارشي را دريافت كرديم كه معاونت حقوقي رييس‌جمهور پيگير ترخيص كالاهايي است كه از خروجي مناطق آزاد آمده است. اين موضوع ازآنجاكه تفكيك تعداد زيادي از مناطق آزاد از سرزمين اصلي ميسر نيست جريان جديدي را در تحريك تقاضاي ارز ايجاد مي‌كند.» اما بخش ديگري از اين جلسه به صحبت‌هاي غلامعلي سليماني، عضو شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي اختصاص داشت. گفته‌هاي سليماني انعكاس استيصالي است كه بخش خصوصي براي غلبه بر شرايط فعلي در پيش دارد. او در يك بخشي از صحبت‌هاي خود به دست بسته براي واردات نهاده‌ها اشاره كرد و گفت: «شركت‌هاي صادراتي به‌شدت گرفتار هستند، ما اصلا نمي‌دانيم كه چه بايد توليد كنيم و چگونه ارز وارد كنيم؟ دست ما واقعا بسته است؛ مشكل اصلي چند نرخي بودن ارز است و بايد دولت يك‌بار تصميم بگيرد ارز را تك‌نرخي كند.» او معتقد است سياست بايد در اختيار اقتصاد باشد نه اينكه اقتصاد در اختيار سياست باشد.
تورم پروتئين و كاهش مصرف گوشت
هفته گذشته، علي‌اصغر ملكي، رييس اتحاديه گوشت گوسفندي از كاهش فروش 35 درصدي اين محصول در ايران خبر داده بود. به گفته او اين افت فروش تنها در فاصله يك سال رخ داده است. به گفته او با وجود كاهش 4 تا 5 هزار توماني قيمت گوشت نسبت به ماه‌هاي قبل، اما روند كاهش خريد تغييري نكرده و بازار شرايط خوبي ندارد. ملكي معتقد است اگر روند كاهش فروش تدوام يابد چه بسا فروشگاه‌هاي پروتئيني زيادي تعطيل شوند هر چند كه بسياري نيز تغيير كاربري داده‌اند. پيش‌تر نيز ايسپا نتايج نظرسنجي خود را مبني بر اينكه در سال 98 حدود 8 درصد خانواده‌هاي ايراني اصلا گوشت مصرف نكردند، منتشر كرد. به نظر مي‌رسد مشكل قيمت و تامين نياز بازار با قيمت‌هاي مناسب براي خانوارها تنها مختص به گوشت نيست و ساير اتحاديه‌هاي مرتبط با محصولات پروتئيني نيز صحبت‌هاي ملكي را تاييد و بر بحراني شدن شرايط براي محصولات پروتئيني تاكيد كردند. در اين راستا مهدي يوسف خاني، مديرعامل اتحاديه مرغداران استان مركزي نيز پيش‌بيني كرده بود كه اگر نهاده‌ها تامين نشود تا دو ماه آينده قيمت مرغ به كيلويي 40 هزار تومان مي‌رسد. 
گوشت ندارند پس كالباس مي‌خورند
چند هفته پس از انتشار گزارش مركز افكار سنجي دانشجويان ايران، يك توليد‌كننده سوسيس و كالباس از بالا رفتن تب تقاضا براي اين نوع محصولات پروتئيني به دليل پايين بودن قيمت‌هاي‌شان خبر داد. بر اساس گفته‌هاي سيامك شادافزا «سال‌هاي سال كالباس و سوسيس در زنجيره غذايي ايراني‌ها به عنوان وعده‌اي تفنني مطرح بود يعني اينكه خانواده گاه در اصطلاح عاميانه هر وقت هوس مي‌كردند يكي دو كيلو از اين فرآورده‌ها خريداري و مصرف مي‌كردند ولي از زمان بالا رفتن شديد قيمت گوشت و مرغ ميزان مصرف آنها حدود ۵۰ درصد افزايش يافته است.». نكته ديگر در خصوص تغيير عادت غذايي، تمايل مردم به خريد سوسيس و كالباس كم‌كيفيت و كيلويي بين 30 تا 35 هزار تومان است. با روند فعلي علاوه بر حذف كامل گوشت از سفره برخي از مردم، در آينده‌اي نه‌چندان دور شاهد تبعات سلامتي مصرف بيش از حد محصولات كم‌كيفيت بر روي افراد خواهيم بود.