وعده‌هاي وزير جديد در 8 ماه پاياني دولت
گروه اقتصادي| با راي اعتماد مجلس به عليرضا رزم‌حسيني، وزارت صنعت، معدن و تجارت بعد از بيش از 120 روز صاحب «وزير» شد. وزارت صنعت، معدن و تجارت از ارديبهشت ماه تاكنون با حواشي زيادي اداره شده است. ارديبهشت ماه زماني بود كه رضا رحماني، وزير وقت «صمت» با دستور رييس‌جمهور بركنار شد. بلافاصله پس از اين بركناري، رحماني نامهاي در فضاي مجازي منتشر كرد كه در آن دليل بركناري «مخالفت وي با تشكيل وزارت بازرگاني» عنوان شده بود. حسين مدرس خياباني كه در سابقه وي معاونت وزارتخانه ديده مي‌شد به سرپرستي وزارت «صمت» منصوب شد؛ اما با معرفي وي به عنوان وزير پيشنهادي، مجلس به او راي نداد. جعفر سرقيني ديگر معاون وزارتخانه بود كه مدتي عهده‌دار سرپرستي «صمت» شد. اما با اينكه نامهاي ديگري نيز براي وزارت صمت مطرح شده بود؛ سرانجام عليرضا رزم‌حسيني به عنوان وزير پيشنهادي به مجلس معرفي شد و البته در يك شگفتي كامل راي اعتماد هم گرفت. شگفتي از آن جهت كه در جلسه بررسي صلاحيت وي، اظهارات تندي درباره مباحثي چون «دوتابعيتي بودن» و «اتهام فعاليت‌هاي اقتصادي مشكوك در خارج از كشور» وي مطرح شد كه حتي به فضاي مجازي و توييتر نيز كشيده شده بود. عليرضا رزم‌حسيني، ليسانس علوم اقتصادي و بازرگاني دارد و در زمان جنگ تحميلي، قائم‌مقام سردار سليماني فرمانده وقت لشكر كرمان بوده است. رزم‌حسيني در دولت اول حسن روحاني استاندار كرمان بود و تا سال اول دولت بعدي او هم اين سمت را حفظ كرد. مخالفان وي، به اين اظهاراتش استناد مي‌كنند كه در گفت‌وگو با يك نشريه گفته بود «پس از مدتي فعاليت اقتصادي در خارج از ايران قرار شد براي استانداري كرمان از كانادا به ايران برگردم.... اما بچه‌ها مخالف بودند.» رزم حسيني بيش از هر چيز خود را يك «بيزينس‌من» مي‌نامد كه البته فعاليت‌هاي او نيز نشان مي‌دهد در زمينه واردات ماشين‌آلات صنعتي و راهسازي دستي بر آتش دارد و احتمالا در ماه‌هاي باقيمانده از دولت روحاني، برنامه‌هاي خود را در حوزه صنايع فلزي و خودرو متمركز خواهد كرد. او در مجلس از اين موضوع گفت كه «در خودرو رقابت‌پذيري وجود ندارد و هزينه سربار بالاست و عدم ساخت داخلي قطعات در كشور نيز سبب شده است واردات با ارز آزاد گران تمام شود.» او وعده داده كه «نظام توزيع كالا در ايران را سر و سامان مي‌دهد و دلالان را حذف مي‌كند.» ضمن اينكه «كارخانه‌هاي نيمه‌تعطيل را دوباره راه‌اندازي مي‌كند» و با «قاچاق و رانت و فساد » مبارزه خواهد كرد. در فاصله هشت ماه مانده به پايان دولت دوازدهم، بايد ديد اين وعده‌ها چه سرانجامي پيدا مي‌كند. هرچند تجربه نشان داده كه جنس اين وعده‌ها «تكراري» است و معمولا وزراي پيشنهادي «صمت» به هنگام دفاع از خود، چنين وعده‌هايي نيز مي‌دهند.