نهاد‌سازي افراطي در بخش كشاورزي
عبدالحسين طوطيايي
عليرضا نظري نماينده خمين و عضو كميسيون كشاورزي گفته است:«سال‌هاست كه بر پايان دادن شيوه سنتي كشاورزي تاكيد شده است اما پيشرفت‌هاي قابل توجهي نداشتيم... عدم پيوند مزرعه و بخش فناوري‌هاي كشاورزي، ادامه به شيوه سنتي است كه خسارات بسياري را براي كشور داشته و موجب كاهش بهره‌وري خواهد شد. با هدف پر كردن اين خلأ، طرح قانون تاسيس شركت‌هاي مهندسي كشاورزي آماده اعلام وصول در مجلس است تا با ايجاد اين شركت‌ها، فارغ‌التحصيلان بخش‌هاي كشاورزي براي ورود به بازار كار در آنها ثبت‌نام كنند. كشاورزان هم ملزم خواهند شد براي انجام كشت با مهندسين كشاورزي با اين شركت‌ها طرف قرارداد باشند.»
نظر و نگاه اين گروه از نمايندگان محترم براي مبادرت به چنين طرحي اساسا از جنس دغدغه‌هاي حداكثر تا دهه 40 بخش كشاورزي است. زماني كه نهاد ترويج براي آموزش‌هاي اوليه به كشاورزان و در قالب برنامه‌هاي موسوم به اصل 4 ترومن سازمان يافت. كشاورزاني كه بيش از 90 درصدشان توانايي خواندن و نوشتن را هم نداشتند. با توجه به اينكه سال‌هاست تاريخ مصرف چنين طرح‌هايي سپري شده است، ضرورت «به‌روز» شدن اين نوع رويكرد را در حوزه قانونگذاري ايجاب مي‌نمايد.
تغيير در تركيب جمعيت با سواد كشاورزان در 6 دهه اخير به گونه‌اي شده كه چه بسا بهره‌برداران پرشماري در اين بخش باشند كه خود دانش‌آموخته رشته‌هاي كشاورزي هستند. دگرگوني‌هاي حيرت‌انگير و ناايستا در فناوري‌هاي ارتباطات، دسترسي دورافتاده‌ترين كانون‌هاي كشاورزي كشور به تلفن، موبايل، اينترنت و وجود شبكه‌هاي مختلف اجتماعي نياز‌هاي متفاوتي را نسبت به آن گذشته‌هاي دور براي كشاورزان رقم زده است.
از اين سو نيز مشكلات مزمني در ساختار مديريت كشاورزي كشور در بستر زمان ايجاد شده است. گرايش به گسترش ساختارسازي تزييني در دهه‌هاي 40 و 50 و به يمن درآمد سرشار نفت موجب شد كه ويترين زيبا و بزرگي براي وزارت كشاورزي ساخته شود كه بيش از آنكه به كار كشاورزي بيايد، نمايي از جاه‌طلبي‌هاي دولت وقت بود. گرچه تشكل مردم نهاد جهاد سازندگي در ابتداي انقلاب براي زدودن ميل به شهرنشيني اين ويترين‌نشينان ايجاد شد اما ديري نگذشت كه اين تشكل خود به وزارتي جديد تبديل شد.
سرانجام هم پس از يك ماراتن رقابت در ساختار‌سازي‌هاي بين دو وزارت كشاورزي و جهاد سازندگي، وزارت جهاد كشاورزي ادغام يافته با بيش از 130 هزار نيروي انساني توليت بخش كشاورزي را به عهده دارد.
همزمان با چنين روند توليدستيزي، وزارت علوم و فناوري و دانشگاه آزاد در 4 دهه اخير دست به كار تاسيس انبوه دانشكده‌هاي كشاورزي در تمام گوشه و كنار كشور شدند.
برنامه‌اي كه هرگز مطالعات ظرفيت‌سنجي و ضرورت‌هاي واقعي در آن لحاظ نشده بود. اين مراكز آموزشي اساسا تعهد و برنامه‌اي براي تربيت نيروي كارشناسي ماهر و كارآمد نداشته و تنها در چارچوب كليشه‌هاي رايج خود به ارايه مدرك مي‌پردازند. حاصل چنين گسترش كمي و به موازات كاهش كيفيت آموزشي هم‌اكنون بيش از 260 هزار دانش‌آموخته عمدتا غيرماهركشاورزي ايام جواني خود را در جست‌وجوي كار بيهوده مي‌گذرانند. براي سامان‌دهي اين خيل عظيم از دانش‌آموختگان در 3 دهه اخير سازمان نظام مهندسي كشاورزي با حمايت و تعهداتي از جانب وزارت جهاد كشاورزي تشكيل و در حال فعاليت است. با عنايت به اشارات فوق اميد است نمايندگاني كه به بخش حياتي كشاورزي حساسيت ويژه‌اي دارند از اين گذشته پر خطا كه بر زمينه اقتصادي نفت‌آلود صورت گرفت چراغي براي آينده برافروزند. چراغي كه در پرتو آن از جمله دريابند كه افزودن هر بار بيشتر بر اين ساختار فربه از تحرك آن بيشتر مي‌كاهد. بنابراين گسيل كردن جمعي از اين دانش‌آموختگان غيرماهر و با هدف اشتغالزايي و به بهانه تغيير شيوه سنتي به مدرن را تنها در قالب يك انشاي قشنگ مي‌توان پذيرفت.
از سويي ديگر اجراي چنين شيوه‌اي چه بسا به سلب اعتماد كشاورزان از هر آموزش مدرني انجاميده و پافشاري آنها را بر شيوه‌هاي سنتي خود بيشتر كند. به خاطر داشته باشيم با چنين توليد انبوهي از صاحبان مدرك هرگونه از اين نوع شركت‌هاي پيشنهادي، تنها براي كوتاه‌مدت و مسكن‌وار از بحران بيكاري اندكي مي‌كاهد.
پژوهشگر كشاورزي